عضو کمیسیون صنایع: گزارش هفت ماهه فولاد در مجلس تهیه شد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۵۸۵۳
گروه استانها- عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش هفت ماهه فولاد در مجلس تهیه شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، رضا تقیپور عصر امروز در نشست با اعضای اتاق بازرگانی اراک با اشاره به اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: متاسفانه بخش خصوصی اصل 44 که قانونی مترقی است را زیر سوال برده در صورتی که این اصل در سراسر قانون اساسی میدرخشد و تاکید میکند اقتصاد کلان ما از دولتی به اقتصاد بخش خصوصی تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در قانون اساسی سه بخش دیده شده است که بخش تعاونی سالها در کشور مغفول است انتظار داریم اتاق بازرگانی به عنوان یک NGO به بخش اقتصاد کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همواره در بحث کلان اقتصادی اذعان داریم در جنگ اقتصادی به سر میبریم و اتاقهای بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی چه نقشی در جنگ اقتصادی دارند که باید این نقش مورد توجه قرار گیرد.
تقیپور تصریح کرد: خوشبختانه در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ما تجربه یک جنگ و دفاع موفق را داشتیم و برای نخستین بار با روحیه انقلابی بر دشمن همه جانبه خود پیروز شدیم و این الگو را میتوان در همه عرصهها از جمله جنگ اقتصادی پیاده کرد.
وی عنوان کرد: ریشه بسیاری از ناکامیهای امروز این است که لشکرهایی که باید از روز نخست ورود میکردند را در بیست سال گذشته به درستی تعریف نکردهایم و اتاقهای بازرگانی میتوانند طراح اقتصاد مقاومتی و مردمی شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما راهی جز تعریف ایران اقتصادی منطقهای نداریم چرا که پایداری اقتصاد در گرو منطقهای شدن است و این به معنی صادرات است.
تقیپور افزود: در بحثهای سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی اگر دارای نگاهی منطقهای نبودیم به وضعیت لیبی، عراق و افغانستان دچار میشدیم، در اقتصاد و توسعه اقتصادی هم لشکر منطقهای شدن اقتصاد همین اتاقهای بازرگانی و انجمن های صنفی هستند.
وی ادامه داد: گاهی اقتصاد و سیاست آمیخته میشود ما علاقهای نداریم قوای نظامی را به رخ بکشیم ولی اگر این کار را نکنیم به راحتی بلعیده میشویم و در این شرایط است که میگوییم نظامیگری ادامه سیاست است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: قوانین مربوط به خصوصیسازی باید اصلاح و قانونگذاری شودعضو کمیسیون صنایع مجلس: بورس کالا بهترین شیوه شفاف برای توزیع مواد اولیه استکمیسیون صنایع مجلس بر موضوع سازو کار صادرات حساس استعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که از بخشینگری باید بکاهیم، بیان کرد: اتاق بازرگانی چه کاری در رفع مشکلات هپکو انجام داد؟ آیا از ابزارهایی که در اختیار داشت برای رفع این جامعه استفاده کرده؟ گزارش هفت ماهه فولاد را در مجلس تهیه کردهایم و انجمن فولاد به عنوان بخش خصوصی متاسفانه بسیار بد عمل کرده است و قطعا همفکریها و نشستها به پیروزی در جنگ اقتصادی کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: در این سفر زیباییهای بی نظیری از جمله شکست تحریمها را مشاهده کردیم و باید ماورای تحریم زندگی کنیم و نباید در مقابل تحریم سر فرود آوریم.
انتهای پیام/711/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون صنایع مجلس مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع جنگ اقتصادی بخش خصوصی منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۵۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.