به نقل از «ساعت24»

نظر رهبر انقلاب درباره پیوستن یا نپیوستن به FATF از زبان مرتضی نبوی /آخرین جزئیات بررسی لوایح در مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۷۳۸۹

ساعت 24-یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دست دولت برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی مانده از FATF خیلی پر نیست.

مرتضی نبوی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح FATF  در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: دست دولت خیلی برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی مانده از FATF پر نیست و با این اطلاعاتی که دولت داده است، روند بررسی خیلی در مجمع تشخیص مصلحت تغییری نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ‌یک بحثی در مجمع بوده است که ما تصویب کنیم که به دو سازمان جهانی مبارزه با تروریسم و فساد  بپیوندیم اما بعد از زمانی که تحریم‌ها کاملا برداشته شود که معنای این هم در واقع نپذیرفتن FATF  است.

نبوی با اشاره به اینکه در دوره قبلی در این زمینه تعادلی میان استدلال‌های اعضای مجمع و پاسخ‌های دولت برقرار نبود، گفت: یعنی کفه به این سمت بود که ضرر پیوستن به FATF  بیشتر از نپیوستن به آن است و هنوز هم سنگینی کفه در مجمع تغییری نکرده است. در واقع سوال اعضای مجمع این است که از پارسال تا الان چه اتفاق جدیدی افتاده است و آیا دولت می تواند بگوید اگر این لوایح تصویب شود، وضعیت معیشت مردم بهتر می شود؟  دولتی‌ها می گویند تا تحریم ها باشد، شرایط تغییر نمی کند. به هر حال بنای نظام این است که به معاهدات بین المللی بپیوندد و جایی که لازم باشد، حق تحفظ را داشته باشیم، ولی شرایط فعلا در مجمع نسبت به گذشته تغییری نکرده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره نظر رهبری  برای پیوستن یا نپیوستن به FATF و اینکه آیا  دستور برای بررسی مجدد در مجمع به معنای موافقت ایشان با تصویب لوایح مذکور است، تصریح کرد: در حدی که من اطلاعات دارم ایشان نظر اثباتی یا نفی ندارند. نامه نگاری مسئولان در دوره قبلی هم انجام شده بود و رئیس جمهور، معاون اول و برخی وزرا به رهبری نامه نوشته بودند و ایشان عینا همان نامه‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده بودند و هیچ خطی در جهت اثبات یا نفی نداده‌اند و خواسته اند مجمع تشخیص مصلحت نظر کارشناسی خود را بدهد. اگر ایشان مخالف باشند که مجمع به آن ورود نمی‌کند.

نبوی ادامه داد: زمان رسیدگی به این لوایح در دوره قبلی،  به شب عید رسیده بود و برخی وزرا از مجمع خواستند تا لوایح را رد نکرده و بررسی لوایح را مسکوت بگذارند تا دولت فعالیت های خود را با سازمان FATF ادامه دهند و مجمع هم پذیرفت. مهلت رسیدگی به لوایح پس از یکسال تمام شد و رئیس جمهور نامه ای به رهبری نوشته و خواستار این شد که مهلت بررسی تمدید شود و رهبری با این درخواست موافقت کردند و دست ما برای بررسی مجدد باز شد و پس از موافقت رهبری با تمدید بررسی لوایح، دیگر محدودیت زمانی در مجمع نداریم.

وی در پایان گفت:‌ مجمع تشخیص مصلحت در جلسه قبلی خود خواهان این بود که دولت به اعضای مجمع اطلاعات بدهد که اگر به لوایح باقی‌مانده FATF بپوندیم آمریکا از اطلاعات ما سوء‌استفاده می کند یا نه ?و آیا در وضعیت معیشتی مردم  تغییری ایجاد می شود? چراکه رویکرد مجمع سیاسی نیست و دنبال منافع ملی است.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لوایح اعضای مجمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور