افزایش ۳۰ برابری تولید در بزرگترین کارخانه روغن هرمزگان با حمایت دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۷۶۴۴
رییس کل دادگستری هرمزگان از افزایش ۳۰ برابری تولید در بزرگترین کارخانه روغن این استان با حمایت دستگاه قضایی خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان از افزایش ۳۰ برابری تولید در بزرگترین کارخانه روغن این استان با حمایت دستگاه قضایی خبر داد.
صالحی با اشاره به اینکه این واحد تولیدی به علت کمبود مواد اولیه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود تصریح کرد: با ورود به موقع دستگاه قضایی و ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان به موضوع، مشکل تأمین مواد اولیه کارخانه روغن خوراکی حیات رفع شده و تولید با جدیت ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کارخانه تولید روغن حیات به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین کارخانجات تولید روغن نباتی کشور با توان تولید روزانه ۱۱۰ تن روغن مایع و نیمه جامد می‌تواند نیاز هرمزگان و بخشی از نیاز کشور را به این کالای اساسی برطرف نماید.
صالحی بیان داشت: مواد اولیه کارخانجات روغن نباتی در کشور از خارج تأمین می‌شود و در ماه‌های اخیر مشکلاتی در زمینه واردات مواد مورد نیاز کارخانجات روغن نباتی وجود داشت که خوشبختانه در این راستا با صدور دستورات ویژه قضایی محموله‌های بزرگی از گمرکات استان ترخیص شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی توانستیم سهمیه دو هزار و ششصد تنی مواد اولیه را تحویل کارخانه تولید روغن حیات دهیم تا این واحد صنعتی بتواند با تولید روزانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ تن، نیاز استان و بخش قابل توجهی از نیاز کشور را برطرف کند و حجم تقاضایی که متأثر از کمبود این محصول در بازار بوده را نیز جبران نماید.
وی با اعلام اینکه کنترل بازار و رفع کامل نگرانی‌ها از بابت تأمین محصول روغن خوراکی، نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های متولی به موضوع مدیریت توزیع می‌باشد، یادآور شد: تسریع در روند توزیع با توجه به نزدیکی کارخانه حیات هرمزگان به کانون‌های عرضه در استان نیز در حل این مشکل یاریگر خواهد بود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، تولیدات کارخانه روغن حیات به طور مستمر و روزانه توسط کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان آزمایش و رصد می‌شود و بر اساس گزارش‌ها تاکنون استاندارد لازم نیز به منظور حفظ کیفیت تولید رعایت شده است تا کیفیت قربانی تولید در این واحد صنعتی نشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: روغن هرمزگان روغن خوراکی کارخانه روغن دادگستری استان هرمزگان رییس کل دادگستری دستگاه قضایی کارخانه روغن مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۷۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل