به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هیچ یک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجانی متهم نیستند

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۸۰۸۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازدید از نمایشگاه نفت، پیشرفت های شگرفی را در برخی غرفه ها دیدم و این سطح از پیشرفت در بین شرکت های داخلی، مایه امیدواری است که بتوانیم صنعت نفت ایران را به طور واقعی ملی ببینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بسیاری از صنعتگران در صنعت نفت ایران توانسته اند تهدیدهای تحریم را تبدیل به فرصت خودکفایی و توانمندی کنند.

 با وقوع پدیده تحریم، شرایط فروش نفت برای کشور، یک شرایط عادی نبود

وزیر سابق نفت  پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بابک زنجانی، تصریح کرد: بارها در خصوص بابک زنجانی نظر خود را اعلام کرده ام اما باز می گویم؛ در دوره غیر از تحریم، سالها شرکت ملی نفت ایران به صورت دولتی، نفت ایران را می فروخت؛ اما با وقوع پدیده تحریم، شرایط فروش نفت برای کشور، یک شرایط عادی نبود و امروز هم شرایط فروش نفت در تحریم، عادی نیست.

وی ادامه داد: ما زمینه هایی را درست نکرده بودیم که بخش های خصوصی قدرتمندی ایجاد شده باشند که بتوانند نفت کشور را در شرایط مختلف بفروشند؛ بابک زنجانی به عنوان یک خریدار در زمان تحریم ها، به شرکت ملی نفت مراجعه می کند و از شرکت های پوششی که بر اساس مجوز شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده بود، برای خرید نفت اقدام می کند.

 بابک زنجانی بانکی را که LC ارائه داده بود خرید

قاسمی با بیان اینکه "معتبرترین سند معاملات تجاری دنیا LC است"، گفت: آقای زنجانی وقتی نفت را خریداری می کند، LC را از یک بانک ایجاد شده در خارج از کشور ارائه می کند که تا آن مقطعی که وی LC را به شرکت ملی نفت می دهد، بیش از 60 درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از بانک های بزرگ کشور بود که اتفاقاً بیش از 70 تا 80 درصد اعتبارات وزارت نفت نیز در آن بانک بود.

وی افزود: آقای زنجانی پیش از سررسید، کل آن بانک را خریداری می کند و هم صاحب بانک و هم صاحب LC می شود.

در همان دولت دهم زنجانی به دادگاه معرفی شد

وزیر سابق نفت اذعان داشت: همزمان، آن بانک هم تحت تحریم قرار می گیرد و اتفاقاتی که در ادامه رخ می دهد و در نهایت کل اقداماتی که انجام شد این بود که وزارت نفت، ایشان را ممنوع الخروج کرد، کارشناسانی سازمان دهی شدند که اموال ایشان را شناسایی کنند و همزمان با شناسایی اموال وی، اقدامات لازم در زمینه کارهای دادگاهی صورت می پذیرد.

وی ادامه داد: درواقع در همان دولت دهم، ما ایشان را به دادگاه معرفی کردیم و نکته مهم اینجاست که کارهایی که می بایست در زمینه اقدامات قضایی صورت می گرفت، کاملا طبیعی است ولی مهم تر از آن بایستی برای بازگشت این پول کار می شد؛ پولی که وجود دارد و بایستی تلاش می شد این پول ها در کنار اقدامات قضایی، به کشور بازگردانده می شد.

 ارتفاع پرونده بابک زنجانی به یک متر رسیده/ هیچ یک از کارمندان نفت متهم نیستند

قاسمی با بیان اینکه "فکر می کنم ارتفاع پرونده بابک زنجانی یک متر باشد"، گفت: بیش از 25 دادگاه رسمی در این خصوص برگزار شد و این پرونده دست وزارت اطلاعات این دولت در هفت هشت سال گذشته بوده و من تحقیقاً عرض می کنم که هیچ یک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجانی متهم نیستند.

وی افزود: شرایط تحریم ریسک ها و مشکلات مربوط به خودش را دارد و همین الان هم وزارت نفت در حال تلاش برای فروش نفت است و حتما مشکلاتی پشت صحنه تلاش ها و اقدامات وجود دارد که آن هم یکی از ریسک هایی بود که در شرایط تحریم انجام شد.

 در سالهای 90 و 91 نزدیک به 160 میلیارد دلار نفت فروختیم

وزیر سابق نفت تصریح کرد: نکته مهم این است که در سال 90 و 91 که ما تحریم امریکا و تحریم سازمان ملل و تحریم اروپا بودیم نزدیک به 160 میلیارد دلار نفت فروخته شد که بالاترین فروش نفت ایران در صد سال گذشته بود و این اتفاق که در مورد بابک زنجانی افتاد هم در قوه قضائیه پرونده ای مشخص دارد.

قاسمی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش نفت گفت: همانطور که مهندس زنگنه در مجلس اعلام کردند که "آقای قاسمی نه تنها 90 درصد بلکه 100 درصد در کنار وزارت نفت هست"، ایشان درست فرمودند ما مدتی است که در خصوص بحث فروش نفت به وزارت نفت کمک می کنیم و بخش قابل توجهی از نفت کشور را داریم به روش هایی که وجود دارد می فروشیم.

وی افزود: اتفاقاتی افتاده که صادرات نفت کشور افزایش پیدا کرده و ما هم با تکلیفی که برعهده ما گذاشتند در مورد فروش نفت به وزارت نفت کمک می کنیم.

وزیر سابق نفت در خصوص مراودات گازی ایران و ترکمنستان گفت: ما در سالهای گذشته از ترکمنستان گاز وارد می کردیم و در این زمینه بدهی هایی در مقطعی داشتیم که باید پرداخت می کردیم.

 ترکمنستان حاضر به تهاتر کالا با طلب گازی خود شده بود

وی ادامه داد: واردات گاز از ترکمنستان برای ما دارای حسن بود؛ یکی اینکه قیمت آن از گاز صادراتی ما ارزان تر بود و برای ما به عنوان سوآپ هم مزیت بسیار خوبی داشت ولی به هر دلیل در مقطعی که ما مشکلات بانکی برای صادرات داشتیم، گاز از سوی ترکمنستان قطع شد و در سفری که به این کشور داشتیم، با رئیس جمهور ترکمنستان مذاکره کردیم که قبول کنند به جای پول به آنها کالا بدهیم و توافق خوبی در این زمینه شد؛ تعدادی زیادی اتوبوس، کالاهایی چون خطوط لوله مورد نیاز در صنعت نفت و همینطور محصولات شیمیایی را به جای طلب ترکمنستان به این کشور دادیم.

قاسمی با بیان اینکه "با تهاتر پول طلب ترکمنستان با کالا، پول صاحبان کالا در ایران را شرکت گاز پرداخت می کرد و واردات گاز از ترکمنستان ادامه داشت"، گفت: حتی از برخی مشتریان نفتی کشور، طلا به جای پول دریافت می کردیم که بخشی از این طلا را توسط مدیرعامل شرکت ملی گاز، بابت طلب گازی به ترکمنستان دادیم.

در سالهای 90 و 91 فقط در شرکت ملی نفت 41 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد

وزیر سابق نفت در پاسخ به سوالی در خصوص روند توسعه پارس جنوبی گفت: بالاترین توسعه در صنعت نفت کشور در سالهای 90 و 91 بوده که این موضوع را آقای مهندس زنگنه نیز تأیید می کنند؛ در سال 90 فقط در شرکت ملی نفت 20 میلیارد دلار و در سال 91 در این شرکت 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم که این ارقام به جز سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود.

وی افزود: در توسعه پارس جنوبی، معمولا 4 یا 6 فاز همزمان جهت توسعه شروع می شد؛ در دولت دهم 17 فاز پارس جنوبی را با هم در دستور کار داشتیم که در تاریخ صنعت نفت کشور بی سابقه است؛ همان زمان هم خیلی ها به ما ایراد می گرفتند که شما 17 فاز را با هم شروع کرده اید و منابع مالی آن کجاست و چگونه می توانید این ابرپروژه را تمام کنید؛ هم منابع آن پیش بینی شده بود و امروز شاهد هستیم که جز فاز 14 بقیه فارهای پارس جنوبی تقریبا تکمیل شده است و فاز 14 نیز در 6 ماهه نخست سال 1400 تکمیل می شود.

اگر جسارت آغاز همزمان 17 فاز پارس جنوبی نبود امروز شاهد تکمیل این فازها نبودیم

قاسمی تصریح کرد: جسارت شروع 17 فاز پارس جنوبی در دولت دهم اقدام بزرگی بود که در تاریخ صنعت نفت کشور اتفاق افتاده و اگر شروع نشده بود امروز شاهد تکمیل این فازها نبودیم.

وی ادامه داد: کمترین میزان پیشرفت بین فازهای پارس جنوبی که تحویل دولت یازدهم دادیم، مربوط به فاز 14 پارس جنوبی بود که امروز نیز هنوز این فاز تکمیل نشده، 52 درصد پیشرفت بود و فازهایی داشتیم که بالای 60 یا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

اگر تحریم ادامه دار شود، صادرات 2.3 میلیون بشکه ای باید در بودجه تعدیل شود

وزیر سابق نفت در خصوص توسعه پالایشگاه ها اظهار داشت: قبل از اینکه بنده به عنوان وزیر وارد دولت شوم، عمده طرح های پالایشگاهی شروع شده بود ولی به کندی پیش می رفت، ما که با تحریم ها و به خصوص مشکلات بنزین مواجه شدیم، تقریبا همه طرح های توسعه ای پالایشگاه های کشور را به دلیل نیاز، به سرعت اجرایی کردیم و شاهد توسعه کمی و کیفی صنعت پالایشگاهی کشور بودیم.

قاسمی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط حال حاضر و چشم انداز سال آینده، به نظر شما مقدار فروش نفت در سال اینده چقدر خواهد بود؟، گفت: اگر تحریم ها برداشت شود می توانیم روزانه تا 2 میلیون و 500 هزار بشکه به راحتی صادر کنیم اما اگر تحریم ها ادامه داشته باشد باید رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه ای، تعدیل شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه احتمالی اش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در انتخابات 1400 گفت: هنوز زود است در مورد انتخابات 1400 صحبت کنیم.

پربیننده ترین تاثیر آغاز کار بایدن بر فروش نفت ایران صادرات نفت ایران به شدت افزایش یافته است/ قدرتمندتر از گذشته به بازار بر می‌گردیم ایران از لحاظ منابع گاز در جهان اول است/ اگر برجام نبود صندوق توسعه پولی نداشت کاهش قیمت نفت به دنبال افزایش غافلگیر کننده ذخایر آمریکا/ بسته محرک بایدن از سقوط بیشتر جلوگیری کرد داغ صفر شدن صادرات نفت بر جگر دشمنان ایران ماند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نمایشگاه نفت پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بابک زنجانی وزیر سابق نفت میلیارد دلار شرکت ملی نفت پارس جنوبی نفت ایران وزارت نفت فروش نفت صنعت نفت دولت دهم نفت کشور تحریم ها آن بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۸۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چین سفیر آلمان را احضار کرد

سفیر آلمان در چین روز گذشته در پی دستگیری چند مظنون به جاسوسی برای پکن به وزارت خارجه این کشور احضار شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشترن"، پس از دستگیری چهار مظنون در آلمان به اتهام جاسوسی برای چین، سفیر آلمان در پکن احضار شد. پاتریشیا فلور، سفیر آلمان روز پنجشنبه در سرویس پیام کوتاه ایکس نوشت: وی امروز به وزارت خارجه احضار شد.

وی تاکید کرد: این "یک حرکت بسیار روشنگرانه" بود، اما حداقل فرصت خوبی برای توضیح چند چیز بود. فلور ادامه داد: ما جاسوسی در آلمان را تحمل نمی‌کنیم.

چهار شهروند آلمانی در ابتدای هفته به اتها جاسوسی برای چین بازداشت شدند. مورد بازداشت جیان جی، کارمند ماکسیمیلیان کرا، کاندیدای برتر حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای انتخابات اروپا، ، به ویژه برجسته است. به گفته دادستان کل فدرال، جیان متهم است که به عنوان مامور یک سرویس مخفی خارجی در یک پرونده بسیار جدی عمل کرده است.

سفارت چین در آلمان اخیرا اتهامات جاسوسی مقامات امنیتی آلمان علیه این کشور را رد کرده و آن را اقدامی برای بدنام کردن پکن دانست.

سفارت چین در رابطه با دستگیری اتباع آلمانی به اتهام انجام خدمات مخفی و جاسوسی برای چین گفت: ما از طرف آلمانی می‌خواهیم که از اتهامات جاسوسی برای دستکاری سیاسی وجهه چین و بدنام کردن این کشور دست بردارد.

دفتر دادستانی فدرال آلمان یکی از دستگیر شدگان را متهم می کند که به اطلاعاتی در مورد فناوری های نوآورانه ای دست یافته است که می تواند به نمایندگی از چین مورد استفاده نظامی قرار گیرد. گفته می شود او برای این منظور از یک زوج آلمانی استفاده کرده است. هر سه مظنون متهم به عمل به عنوان مامور سرویس مخفی و نقض قانون تجارت خارجی هستند.

دادستان کل فدرال آلمان در کارلسروهه در این باره گفت: این پرونده شامل پروژه‌های تحقیقاتی می‌شود که می‌توانند به ویژه برای گسترش قدرت رزم دریایی چین مفید باشند.

دادرسی علیه سه مظنون بر اساس یافته های اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی است. در جریان این دستگیری ها، منازل و محل کار آنها تفتیش شد. قانون جزا جریمه نقدی یا حبس تا پنج سال را برای جرم ایفای نقش به عنوان مأمور سرویس مخفی و در موارد خاص به مجازات حبس تا ده سال پیش بینی کرده است.

بعد از آن رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که دادستان کل فدرال آلمان جیان جی، دستیار نامزد اصلی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای انتخابات اروپا راهم با اتهامی مشابه بازداشت کرده است.

وی به عنوان دستیار ماکسیمیلیان کرا، نماینده پارلمان اروپا از حزب افراطی جایگزینی برای آلمان کار می کند و گفته می شود که در بروکسل و درسدن زندگی می کند. بازرسان بر این باورند که وی در این نقش اطلاعاتی را از عملیات پارلمانی به وزارت امنیت دولتی چین (MSS) مخابره کرده است. بخصوص آنها او را به جاسوسی از اعضای مخالف چین در آلمان متهم می کنند.

در انگلیس نیز یک کارمند پارلمان بریتانیا و یک دانشمند انگلیسی به جاسوسی برای چین متهم شدند. سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) روز دوشنبه اعلام کرد، این پرونده مربوط به جرایم ادعایی بین پایان سال 2021 و فوریه 2023 است که "به گونه ای طراحی شده اند که مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید بوده اند.

این مردان متهم به جاسوسی برای چین که 29 و 32 ساله هستند قرار است امروز جمعه در دادگاه لندن حاضر شوند.

واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا مسئول پرونده‌های جاسوسی در سپتامبر 2023 اعلام کرد که این دو مرد را در ماه مارس دستگیر کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای در آن زمان می‌گفتند که یکی از این دو مرد در حالی که به عنوان دستیار پژوهشی در پارلمان کار می‌کرد، با اعضای حزب محافظه‌کار حاکم، از جمله تام استیمهات، وزیر امنیت، در تماس بوده است. با این حال، گفته می‌شود که استیمهات تنها با مظنون تماس محدودی داشته است، آن هم در دوره قبل از تصدی پست وزیری او.

این پرونده در ماه سپتامبر نیز باعث تنش‌های دیپلماتیک شد. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، پکن را به «دخالت» در دموکراسی پارلمانی در پرتو تحقیقات در این باره متهم کرد. چین با عصبانیت واکنش نشان داد و «قاطعانه» اتهامات جاسوسی را رد کرد.

اعتصاب‌های جدید در ایالت هسن آلماناقدام قانونی علیه طرح گازی آلمان در دستورکار کمیسیون اروپا

انتهای پیام/