به نقل از «فردا»

راه حل پیشنهادی نمایندگان مجلس درباره نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۹۲۸۴

خبرگزاری فارس: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس در مورد تنظیم نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ دو ملاحظه دارد. یک ملاحظه این است که اگر نرخ ارز را پایین در نظر بگیریم، ضمن حفظ رانت‌ها و فساد‌های موجود در نرخ ارز ترجیحی، در واقع از درآمد‌هایی که از محل نرخ ارز می‌توان برای دولت ایجاد کرد چشم پوشی کرده ایم، لذا به کسری بودجه نیز دامن زده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این‌باره اضافه کرد: اگر نرخ ارز در بودجه بالا در نظر گرفته شود یعنی به بالا بودن نرخ ارز مشروعیت بخشیده شده و راه برای پایین آمدن نرخ ارز بسته شده است. بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس طی چند روز گذشته گفتگو‌هایی پیرامون این دو ملاحظه شکل گرفته است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه حل پیشنهادی ما این است که نرخ ارز را باید در بودجه شناور کرد، یعنی دولت مکلف شود برای هر دو موضوع ارزی در بودجه، هم برای حقوق ورودی و هم برای تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی نرخ ارزی را در نظر بگیرد که نرخی نزدیک به نرخ بازار متشکل ارزی باشد.

وی تصریح کرد: یعنی به نوعی می‌توان مثلا نرخ متوسط یک ماهه اخیر سامانه نیما را اعمال کند یا نظیر آن به این معنا که از وضعیت بازار یک متوسط گیری داشته باشد. البته نرخی هم در بودجه باید پیش‌بینی شود و محاسبات بر اساس آن صورت بپذیرد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:، اما اگر درآمد‌های ناشی از فروش ارز مازاد بر رقم پیش‌بینی شده بود مجلس تعیین کند این درآمد‌ها جایگزین کدام یک از راه‌های جبران کسری عملیاتی بودجه بشود، مثلاً جایگزین فروش دارایی یا جایگزین بخشی از اوراقی که مجوز فروش آن به دولت داده شده است.

وی بیان داشت: در بودجه دو نرخ ارز مهم داریم، نرخ ارز تسعیری که بانک مرکزی هنگامی که درآمد‌های نفتی کشور را دریافت می‌کند با آن نرخ ارز را تسعیر و به مصارف داخلی می‌رساند و دیگری نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است به این معنا که وقتی کالای وارد کشور می‌شود برای آن کالا تعرفه گمرکی در نظر گرفته می‌شود که تعرفه گمرکی در ابتدا به ارز محاسبه و سپس به ریال تبدیل و دریافت می‌شود.

قاضی‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی ۴۲۰۰ است و این یعنی درآمد‌های گمرکی کشور در حال حاضر بسیار پایین دیده شده لذا حقوق و تعرفه گمرکی هم جلوگیری کننده از واردات بی‌رویه به کشور نیست.

وی اضافه کرد: موضوعی که باید دنبال شود این است که حتماً باید نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بر اساس ارز شناور تعیین شود. ولیکن در بودجه و محاسبات، نرخ مشخصی مثلاً ۱۷۵۰۰ تومان که به عنوان نرخ کارشناسی و پیش‌بینی در مجلس یا دولت است مقرر شود، این نیز باید گفته شود که مثلا اگر درآمد‌ها بر این اساس محاسبه و پیش‌بینی شده که مثلاً ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی در بودجه حاصل می‌شود، بعد آن باید تصریح کنند اگر مازاد بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل شد باید جایگزین فلان سرفصل از فروش دارایی‌ها یا فلان سرفصل از فروش اوراقی که در بودجه پیش‌بینی شده است بشود و کسری تراز عملیاتی بودجه را بکاهد.

نایب رئیس مجلس در رابطه با افزایش هزینه حقوق ورودی به قیمت تمام شده واردات کالا پاسخ داد: ما به ازای افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، باید نرخ تعرفه‌ها هم مجدداً توسط وزارت صنعت معدن تجارت تنظیم شود، چرا که بسیاری از کالا‌های وارداتی که در کشور داریم کالا‌های واسطه‌ای هستند و بخش تولید کشور به برخی از این کالا‌ها نیازمند است.

قاضی زاده اضافه کرد: لذا افزایش تعرفه گمرکی آن‌ها هم می‌تواند منجر به آسیب بیشتر به تولید داخلی شود، فلذا باید نرخ تعرفه برخی از این کالا‌ها تغییر کند نه این که نرخ ارز مبنای همه کالا‌ها ثابت بماند. چرا که نرخ ارز مبنا باید به نرخ تعادلی بازار برگردد، ولی نرخ تعرفه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اساس شرایط هر کالا مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد که این موضوع نیازمند کار کارشناسی است.

وی خاطر نشان کرد: البته آنچه در مورد میزان افزایش درآمد دولت از محل اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گفته می‌شود نیز دقیق نیست. بنده پیش‌بینی می‌کنم اگر تغییر در نرخ ارز مبنای حقوق ورودی توسط مجلس صورت بگیرد آنچنان که پیش‌بینی می‌کردند ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد این سرفصل از تعرفه گمرکی را در بودجه افزایش خواهد داد این چنین نخواهد بود و محقق نمی‌شود، بلکه با تغییر تعرفه گذاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تغییر در حجم واردات برخی از اقلام وارداتی، قطعا رشد درآمد کمتر از پیش‌بینی خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره ارز ترجیحی کالا‌های اساسی توضیح داد: نکته دیگری که درباره ارز در بودجه وجود دارد بحث واردات کالا‌های اساسی است که تاکنون با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است. درباره این موضوع کاری که به نظر بنده حتماً باید اتفاق بیفتد این است که باید ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی هم به ارز تعادلی بازار نزدیک شود و صرفا بالاتر بردن رقم ارز ترجیحی کافی نیست.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:، اما باید حتماً لطمات ناشی از این اصلاح ناگهانی به معیشت دهک‌های ضعیف جامعه جبران شود. یعنی نظام یارانه‌های کشور باید اصلاح و به‌روزرسانی شود.

وی افزود: طوری که از طریق کارت‌های الکترونیکی خرید کالا‌های اساسی به خانواده‌ها امکان خرید کالای اساسی داده شود تا خانواده‌های نیازمند و دهک‌های پایین جامعه از آن برای تامین کالا‌های اساسی خود استفاده کنند و معیشت آن‌ها را در برابر آسیبی که به وجود آمده پوشش داده شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگری که در این موضوع مطرح است این است که نباید تعهداتی برای دولت ایجاد شود که بعداً امکان پرداخت و استیفای آن وجود نداشته باشد. اگر مثلاً الان یارانه را به ۳۵۰ هزار تومان برسانیم و تثبیت شود بعدا اگر نرخ ارز کاهش بیابد، تامین منابع این حمایت معیشتی برای دولت دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد:‌لذا شناور بودن سیستم یارانه‌ای کشور بسیار مهم است. به این دلیل که یارانه در کشور ما به نرخ جهانی انرژی و نرخ ارز در داخل کشور بسیار وابسته است بنابراین درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از محل اجرای قوانین مربوط به یارانه کالا‌های اساسی، قاعدتا شناور خواهد بود و وقتی درآمد دولت شناور است، میزان یارانه‌ای که به هر یک از خانوار‌ها به ازای هر نفر اختصاص می‌دهد هم حتماً باید شناور باشد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در غیر این‌صورت دولت از افزایش نرخ ارز انگیزه کسب سود خواهد داشت. یعنی سعی می‌کند با افزایش نرخ ارز درآمد خود را نسبت به هزینه هایش افزایش دهد و ضمناً ممکن است در اثر کاهش نرخ ارز برای دولت مخاطرات جدی در تامین منابع یارانه‌ای که می‌خواهد به مردم بپردازد ایجاد شود که این موضوع می‌تواند مولد کسری بودجه و تورم باشد، چنانکه قبلا هم این اتفاق افتاده بود.

وی بیان داشت: بنابراین اگر دولت می‌خواهد سیستم یارانه دهی در کشور را اصلاح کند نرخ یارانه را بر اساس الگوی محاسباتی مبتنی بر نرخ ارز و نرخ جهانی انرژی به صورت شناور تعیین کند، یعنی مبادی درآمدی اجرای یارانه‌ها مشخص شود، به صورت چند ماه یکبار محاسبه شود، و نرخ یارانه برای هر بازه زمانی بر این اساس تنظیم شود و مجلس بر نحوه محاسبه اعطای یارانه و تراز بودن طرف منابع و طرف مصارف یارانه‌ها نظارت داشته باشد.

منبع: فردا

کلیدواژه: قاضی زاده هاشمی نرخ ارز یارانه کسری بودجه نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالا های اساسی ارز در بودجه تعرفه گمرکی نرخ ارز یارانه ها برای دولت قاضی زاده پیش بینی درآمد ها بر اساس کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۹۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی ردیف جداگانه بودجه برای قانون معلولان

علیرضا آنجلاسی افزود: البته در سال‌های گذشته نیز این ردیف در قوانین بودجه بوده است و در سال ۱۴۰۲ نیز اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان در ردیف اصلی سازمان بهزیستی تجمیع شده بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت اینکه طی ماه گذشته مبالغی بین ۷۶۴ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای تعدادی از مددجویان بهزیستی واریز شده و برای بقیه پرداخت نشده است، اظهار داشت: مبالغ واریز شده معادل یک‌ ماه مستمری و فقط برای استان‌هایی بوده است که یک سال گذشته دچار آسیب‌هایی از جمله بلایای طبیعی یا آسیب‌های اقتصادی بیشتری شده‌اند بود که قبلا نیز سابقه داشته است.

آنجلاسی در جواب سئوال دیگر مبنی براینکه آیا این واریزی‌ها استمرار خواهد داشت یا خیر، گفت: این مبلغ فقط برای یک‌بار بوده است.

وی یادآور شد: چنین واریزی‌هایی قبلا در حوادث زلزله چند سال گذشته کرمانشاه و آذربایجان شرقی، سیل سال گذشته سیستان و سیل چند سال گذشته استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان و خراسان شمالی انجام شده بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: به همت دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۴۰۳ و برای اولین بار افزایش مستمری مددجویان که معادل ۳۰ درصد بوده است در فروردین ماه سال جاری اعمال شد و از طریق سازمان هدفمندسازی به صورت مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

آنجلاسی افزود: بر این اساس خانوارهای یک نفره ماهیانه یک میلیون تومان، خانوارهای ۲ نفره یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۲ میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بالاتر سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وی یادآور شد: براساس جز ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی مقرر شده از فروردین‌ماه یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به طور مستقیم به حساب مددجویان پرداخت شود و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند این درحالی است که پیش از این و طی سال‌های گذشته این اقدام توسط سازمان بهزیستی کشور صورت می‌گرفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا