به نقل از «فردا»

واکنش قاضی مسعودی‌مقام به شایعه‌ای درباره یک دادگاه جنجالی

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۰۱۷۹

خبرگزاری میزان: رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به شایعه توقف روند رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه، واکنش نشان داد و گفت: در پرونده موسوم به هفت‌تپه، با دو قسم موضوع مواجه‌ایم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمین از سیستم بانکی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به شایعه توقف روند رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه، اظهار داشت: در پرونده موسوم به هفت‌تپه، با دو قسم موضوع مواجه‌ایم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمین از سیستم بانکی می‌باشد.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: بخش مربوط به موضوع ارتشاء پرونده فوق‌الذکر در شعب بدوی ما در شعبه ۱۰۶۳ در حال رسیدگی است که برای هفتم بهمن‌ماه، متهمینی که دفاعیات از آن‌ها گرفته نشده به جلسه دادرسی، احضار شده‌اند.

وی تصریح کرد: قسمت دیگر پرونده، در رابطه با قاچاق ارز نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است؛ در این بخش از پرونده از آن جهت که مشخصات ارز، ثبت سفارش‌ها، اسناد حمل و ... در مرحله تحقیقات و کیفرخواست مشخص نشده بود، لذا پرونده به هیات ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و کارشناسان تقریباً دوسوم کار خودشان را در امر کارشناسی انجام دادند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ صفحه گزارش تنظیم شده و قرار است که یک سوم باقی مانده گزارش مزبور نیز در ماه جاری تکمیل شود.

قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: قطعا بعد از ارائه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که در راستای روشن شدن ابعاد پرونده و بررسی احتمال منابع مالی متعددی مورد قاچاق قرار گرفته و نحوه مداخله برخی از متهمین صورت گرفته، ما جلسه علنی دادگاه را تشکیل خواهیم داد؛ فلذا ادعای متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده مزبور، صحت ندارد.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان داشت: همچنین ما تا همین الان به متهمین دیگر پرونده هم رسیدیم؛ در واقع بعد از اخذ نظریه کامل کارشناسی، تمام متهمین (چه در حوزه بانکی یا گمرکی یا صرافی‌ها) که در این پرونده دخالت داشتند و تحت تعقیب قرار نگرفتند را جهت تعقیب به دادسرای تهران معرفی می‌کنیم.

قاضی مسعودی‌مقام در ادامه در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه بعد از طرح ادعا‌هایی در آن از ناحیه امید اسدبیگی، گفت: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده است و محاکمه پرونده موسوم به هفت‌تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علنی بوده است.

وی افزود: از تمام افراد مطرح در پرونده تحقیقات صورت می‌گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آن‌ها باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چه این افراد کارکنان بانک مرکزی باشند و چه منتسب به اشخاص باشند.

قاضی مسعودی‌مقام خاطرنشان کرد: علی‌ایحال، بعد از وصول نظریه کارشناسی، ابعاد گوناگون پرونده مشخص می‌شود و چنانچه امر کارشناسی پرونده در این ماه تمام شود در انتهای همین ماه یا اسفند ماه جلسات علنی پرونده مزبور را برگزار خواهیم کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: دادگاه جنجالی قاضی مسعودی مقام پرونده هفت تپه قاچاق ارز رسیدگی به پرونده قاضی مسعودی مقام قاچاق ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۰۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات قاضی از دادگاه منافقین/ تشریح اتهامات از سوی وکیل

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک تروریستی منافقین گفت: در دور جدید جلسات دادگاه اعضای سازمان مجاهدین اظهارات وکیل شکات درباره اتهامات کادر رهبری و اعضای اصلی سازمان مطرح می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین دیروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ریاست دادگاه با قاضی حجت‌الاسلام دهقانی برگزار شد.

قاضی دهقانی با بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری دور جدید جلسات محاکمه گفت: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برابر بند ب و پ ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید به شکات یا مدعی خصوصی فرصت بدهد تا اظهارات آن‌ها قرائت شود.

تشریح ماجرای عفو "مسعود رجوی" توسط شاه

وی افزود: در جلسه یازدهم و آغاز دور جدید دادگاه، لایحه وکیل شکات قرائت و در آن مباحثی به جهات تبیین سوء نیتی که شخص متهمِ ردیف دوم [مسعود رجوی] به‌واسطه وابستگی او ـ به ادعایی که وکیل شکات مطرح کرد ـ با ساواک داشت مطرح شد. همچنین و حسب ادعای وکیل شاکی، متهم ردیف دوم در کشتار اعضای سازمان و کشتار مردم دست داشت. از سویی دیگر حسب ادعایی که شکات دارند و مدعی هستند، دست اعضای اصلی سازمان منافقین به لحاظ همکاری با صدام و حزب بعثی که با صدام همراه بود در زمان حمله به خاک مقدس ایران به خون مردم ایران آلوده است و در همراهی با صدام و حزب بعث به قتل عام مردم ایران پرداخته‌اند.

قاضی دهقانی ادامه داد: با توجه به آنچه وکیل شاکی اصرار دارد بیان کند، حضور محمدتقی شهرام و مسعود رجوی در ساختار مرکزی و رهبری سازمان مجاهدین خلق با هدایت و توجه ساواک محقق شده و به واسطه همین هم سازمان مقابل مردم قرار گرفت و کشتار کرد.

وی تأکید کرد: برای دادگاه فارغ از این نکات، اهمیتی که وجود دارد این است که تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول و مسعود رجوی متهم ردیف دوم متهم هستند و حسب کیفرخواست به قتل عام، کشتار، هواپیماربایی و اقدامات تروریستی متهم هستند و دادگاه باید جلسه به جسله این اتهامات را بررسی کند.

قاضی دهقانی ادامه داد: در این دور از جلسات دادگاه اظهارات وکیل شکات و یا مستندات مطلعین و کارشناسان را در خصوص اتهامات آمده در کیفرخواست استماع می‌کند و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/