مجلس به جای تصویب قانون جدید به دنبال تنقیح قوانین موجود باشد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۰۸۰۹
به گزارش اتاق خبر، ارتباط بخش خصوصی در مسیر تصویب قوانین با مجلس یازدهم چگونه است؟ ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: انتظار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی از مجلس شورای اسلامی بیشتر از اینکه تصویب قوانین جدید باشد، نظارت بر قوانین تصویب‌شده قبلی است.
روغنی گلپایگانی می‌گوید: همه‌کسانی که درگیر موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند، معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار، تعدد قوانین است نه نبود قانون.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: مجلس شورای اسلامی در سال 1391 در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب‌وکار بوده است که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار در تأمین مواد اولیه است.
روغنی‌گلپایگانی ادامه می‌دهد: قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از قوانین برجسته‌ای است که در مجلس تصویب‌شده و برای همین ما معتقد هستیم که تعامل مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی از سایر قوا بیشتر و مهم‌تر است. مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی حمایت مجلس از اقتصاد خصوصی است.
به گفته روغنی‌گلپایگانی یکی از مهم‌ترین خواست بخش خصوصی از مجلس یازدهم نظارت و کنترل بر روند اجرای قوانین و البته تصویب قوانین است؛ باید قوانین مخل تولید شناسایی و پالایش شود.
او ادامه می‌دهد: بخش خصوصی معتقد است که مجلس همیشه به دنبال تقویت بخش خصوصی بوده است؛ خیلی از قوانین با نگاه حمایت از بخش خصوصی تصویب‌شده است ولی ممکن است که در عمل روند دیگری طی کرده باشد.
روغنی گلپایگانی به اصل 44 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار بخش خصوصی از مجلس یازدهم این است که در جهت اجرایی شدن درست این اصل از قانون روندهای درستی را شناسایی و طرح‌ریزی کنند.
او ادامه می‌دهد: البته آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس یازدهم سال‌ها کار اجرایی انجام داده و روندهای اجرایی و گره اقتصاد را در عمل می‌شناسد. من فکر می‌کنم در خیلی از جاها هم با بخش خصوصی هم‌نظر هستند و امیدواریم این روند ادامه یابد تا سایه دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد کم‌رنگ‌تر و کوچک‌تر شود.
روغنی‌گلپایگانی تاکید می‌کند: یکی از مشکلات حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ درحالی‌که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به‌اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد.
او تاکید می‌کند: مجلس فعلی به‌جای قانونگذاری و مقررات‌زایی به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به‌صورت دقیق و کامل فعال شود.
روغنی‌گلپایگانی تصریح می‌کند: دولت و مجلس اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه‌ها و نیروی کار باشند این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی‌سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسب‌وکار را دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. در حوزه کسب‌وکار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشور را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح می‌کند: امیدواریم نگاه حمایتی در مجلس یازدهم ادامه یابد و گام اساسی در جهت تقویت جایگاه اتاق ایران و بخش خصوصی برداشته شود.
او تاکید می‌کند: البته ما فکر می‌کنیم در این دوره روند تعامل مجلس با بخش خصوصی روند خوبی خواهد بود و به این ادامه این روند تلاش می‌کنیم.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مجلس تنقیح قوانین روغنی گلپایگانی محیط کسب وکار مجلس یازدهم اتاق ایران بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۰۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آماده‌سازی قوانین احتیاطی در مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم مقام‌های دیوان کیفری لاهه
«آکسیوس» گزارش داد جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال آماده سازی پیش‌نویس تحریم مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر حکم احتمالی دستگیری مقام‌های رژیم صهیونیستی هستند.
به گزارش ایسنا، پایگاه آکسیوس همچنین افزود اعضای حامی رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا در 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات بارها هشدار داده‌اند که اگر دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت احتمالی مقام‌های اسرائیلی را صادر کند، با عواقبش از جانب آمریکا روبه‌رو می‌شود.
«مایکل مک کال»، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که پیش‌نویس این لایحه در دست اقدام است و به آکسیوس گفت که او و سایر قانونگذاران جمهوری خواه با کریم خان، دادستان این دیوان بین‌المللی در تماس هستند.
وی افزود: «می‌خواهیم به او تاکید کنیم که پا گذاشتن در مسیر صدور حکم دستگیری علیه مقام‌های اسرائیلی ایده‌ای واقعا بد است و این روند، روابط آمریکا و دادگاه را مخدوش می‌کند.»
این قانونگذار آمریکایی ادامه داد: «ما مطمئن نیستیم که آیا حکم بازداشت قریب الوقوع است یا خیر، اما این یک نوع اقدام احتیاطی است که به آنها اطلاع دهیم که اگر چنین حکمی علیه مقام‌های اسرائیلی صادر شود، ما این قانون را آماده اجرا کرده‌ایم.»
مک‌کال همچنین خاطرنشان کرد این لایحه فوریه گذشته ارائه شد تا مقامات دیوان لاهه را که در تحقیقات درباره متحدان ایالات متحده که عضو این دیوان نیستند، مانند اسرائیل، تحریم کند.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد