کاهش بهای مسکن و خودرو پس از بازگشت قیمت‌ها به سایت دیوار

بالاخره پس از هشت ماه قیمت‌ها به دیوار برگشتند اما نکته جالب در این بازگشت شکوهمندانه این بود که در این یک هفته گذشته نه قیمت خودرو بالا رفته و نه مسکن. این در حالی است که بهانه اصلی برای حذف قیمت‌ها این بود که سایت‌های خرید و فروش آنلاین باعث افزایش قیمت خودرو و مسکن می‌شوند. حالا با برگشتن قیمت‌ها روی دیوار نه‌تنها روز شنبه ۲۷ دی ماه، قیمت خودرو دوباره ریزش داشته بلکه مسکن هم هنوز روی نمودار نزولی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو مورد نشان می‌دهد که آنقدر که تحریم، سیاست‌های موقتی و کوتاه‌مدت قیمتگذاری، کرونا و نرخ دلار بر رشد قیمت از سال گذشته تاثیرگذار بود، شیطنت‌های گروه کوچکی از دلالان در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین تاثیری نداشته است. در همین چند روز گذشته بازار نسبت به وعده دلار ۱۵ هزار تومانی واکنش نشان داد و دلار، سکه و بورس به ترتیب ۸، ۸ و ۶ درصد افت کردند. کاهش و افزایش قیمت خودرو هم بیشتر از اینکه ناشی از قیمت آگهی‌ها باشد، ناشی از اخبار و واقعیت‌های اقتصادی بوده که در یک سال گذشته به بازار تحمیل شده است.

چه کسی قیمت‌های دیوار را جابه‌جا کرد؟

در حذف قیمت‌ها از روی صفحه دیوار، خود این پلتفرم تصمیم‌گیرنده نبود. ماجرا به یک دستور قضایی با شکایت وزارت صمت برمی‌گشت. این اتفاق کاربران زیادی را ناراضی و دسترسی به قیمت را سخت کرد. مرکز افکارسنجی سپنتا می‌گوید که در این هشت ماه ۸۸ درصد از کاربران درخواست کرده بودند که قیمت‌ها دوباره به سایت‌ها برگردند. از اول چرا قیمت‌ها به مسئله تبدیل شد؟ یک دلیل مهم این اتفاق این بود که خودروسازها از چند ماه قبل حق افزایش قیمت را نداشتند و همین باعث شد که دست دلال‌ها برای قیمت‌گذاری بسیار باز شود. مثلا خودروسازها یک خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروختند اما تا به بازار می‌رسید ۱۷۰ میلیون تومان از سوی بنگاه‌ها و دلالان خرید و فروش می‌شد. بعد قرار شد که با قرعه‌کشی افراد بتوانند خودرو ارزان نرخ دولتی بخرند. اما نتیجه چه بود؟ دپوی خودرو نرخ دولتی در پارکینگ‌ها، خرید و فروش کارت ملی برای ثبت نام و خلاصه هر کار دیگری که شکاف بین قیمت خودروی بازار و رسمی را از قبل هم بیشتر کرد. بعد که متوجه شدند این کارها جواب نمی‌دهد تصمیم گرفته شد تا قیمت‌ها از روی پلتفرم‌ها برداشته شود اما این در زندگی دلالان خللی وارد نکرد و در عوض کار فروشنده‌های معمولی را بسیار دشوار کرد.

تبعات حذف قیمت‌ها

در این مدت نه تنها با غیبت قیمت‌ها از روی صفحه پلتفرم‌ها، نرخ خودرو و مسکن را پایین نیاورد بلکه راه هم برای قیمت گذاری نامتعارف بیشتر باز شد. به خاطر اینکه شفافیت بر روی قیمت‌گذاری تاثیر مهمی می‌گذارد. زمانی که بازار شفاف نباشد، راه برای تصمیم‌های فردی دلالان هم بازتر شد. مثلا یکی از تبعات آن این بود که مشتریان قبلا نرخ متوسط یک متراژ مسکن و یا خودرو را می‌توانستند با مشاهده آگهی‌های مختلف به دست بیاورند اما با پنهان کردن قیمت، دلالان از این ناآگاهی سواستفاده می‌کردند.

این ماجرا تبعاتی هم برای کاربران داشت: مثلا یکی از این تبعات به وقت گیر شدن جست و جوی آنها برمی‌گردد. دیوار یک بررسی برای این موضوع کرده و بر اساس اطلاعات خودش می‌گوید که کاربران به طور متوسط در آن زمان، سه برابر بیشتر مجبور به چت، دو برابر بیشتر مجبور به تماس تلفنی شده است. خلاصه‌اش را بخواهید یعنی ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران فقط صرف به دست آوردن قیمت شده که قبلا یک ثانیه هم زمان نمی‌برد.

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی هم از ابتدا با حذف قیمت‌ها سر مخالفت داشت. او گفته که دیگر بعید است که قیمت‌ها باز حذف شوند اما همیشه این تهدید بالای سر پلتفرم‌ها هست که مسئولان بخواهند مشکلات را بر سر فضای مجازی بیندازند. مثل همین نمونه حذف قیمت‌ها. او خیلی هم بیراه نگفته به خاطر اینکه همین سه شنبه هفته پیش وزیر راه و شهرسازی گفت که مخالف بازگشت قیمت‌هاست و می‌خواهد دوباره پیگیر بازگشت آنها باشد. برخلاف صحبت‌های محمد اسلامی، بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی زمانی که قیمت‌ها از روی آگهی‌ها حذف شده بودند، باز هم قیمت مسکن رو به افزایش در حرکت بود. یکی از کاربران توییتر با منشن کردن سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس در این چند روز به کنایه نوشته بود که «از زمانی که قیمت از سایت دیوار حذف شد قیمت مسکن و خودرو بیشتر رشد کرد. به نظرم از همه مدل‌های ممکن، هوشمندترینش رو رفتیم. اینم یه تستی بفرمایند بد نباشه.» علاوه بر این کاربران بسیار زیادی از روز اول با حذف قیمت‌ها مخالف بودند.

علاوه بر این تحقیق‌های دیگری هم نشان داده حذف قیمت‌ها هیچ تاثیری بر بازار نگذاشته است. علاوه بر نظرسنجی‌ها، موتورهای جست و گوی آگهی املاک، مثل ملک رادار، به این نتیجه رسیده که دوره قبل با حذف قیمت‌ها، مسکن در تهران همچنان به رشد خودش ادامه داد.

با اینکه طی دو هفته گذشته کاربران خودرو و مسکن تونسته‌اند بدون دردسرهای قبلی قیمت آگهی‌ها را ببینند، اما مشخص نیست که این بار هم وزارت صمت قصد بر هم زدن این راحتی را داشته باشد یا نه؛ مثل دو بار قبلی که با مراجعه به مراجع قضایی توانست قیمت‌ها را از پلتفرم‌ها حذف کند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مهرداد میناوند علی انصاریان احمد جهان بزرگی نمایشگاه مجازی کتاب سایت دیوار قیمت مسکن قیمت خودرو دیوار آلودگی هوا مهرداد میناوند علی انصاریان احمد جهان بزرگی نمایشگاه مجازی کتاب قیمت ها از روی خرید و فروش حذف قیمت ها قیمت خودرو پلتفرم ها آگهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۲۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/