زمزمه بازنگری در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی/تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۰ با نگاه کرونایی
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۳۳۸۷
موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی، همواره در ماههای پایانی سال و به هنگام ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، مطرح می‌شود و در نهایت، این هیات وزیران است که می‌بایست تعرفه‌های پزشکی سال جدید را تصویب و ابلاغ کند. اما تا آن زمان همواره شاهد بحث و جدل پیرامون نحوه تعیین و تصویب تعرفه‌های پزشکی در درون جامعه پزشکی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش قدس آنلاین اینروزها نامه نگاری با موضوع بازنگری در تعرفه های پزشکی افزایش پیدا کرده بنحویکه بعد از نامه ماه گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور که خواستار افزایش حداقلی تعرفه ها برای ماههای آخر سال شده بود امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، موضوع بازنگری در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در دوران کرونا را مورد اشاره قرار داد.
*بی اعتنایی دولت نسبت به تعرفه‌های پزشکی
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با گلایه از بی اعتنایی دولت نسبت به تعرفه‌های پزشکی و مشکلاتی که جامعه پزشکی در ایام کرونا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، افزایش تعرفه‌ها برای پنج ماه آخر امسال بود که هنوز اجرایی نشده است.
وی در خصوص دلایل عدم اجرای مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، افزود: این طور عنوان کرده‌اند که به رغم قبول تاثیر رشد تورم و هزینه‌های بخش سلامت، منابع دولت و ذخیره بیمه‌ها برای این افزایش کفایت نمی‌کند، بنابراین قابل انجام نیست. ضمن آنکه راهکار قانونی افزایش تعرفه سالی یکبار و در متن قانون بودجه است و لذا در سال ۱۴۰۰ این افزایش را در نظر خواهیم گرفت.
ظفرقندی خاطرنشان کرد: استعلام حقوقی، نشان از افزایش تعرفه سایر اقلام بیش از یکبار در سال را دارد و در مورد تعرفه‌های پزشکی نیز این امر در سال ۹۳ و ۹۵ در خصوص مراکز خیریه رخ داده است.
رئیس کل نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه افزایش تعرفه در اواسط سال سابقه داشته و قابل اجرا است، گفت: جمع بندی کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی نیز باید بر اساس مطالب مستدل و قانونی باشد تا جنبه‌های استدلالی که بر اساس آن کارها را تاکنون پیش برده‌ایم، مورد تضعیف قرار نگیرد.
ظفرقندی با بیان اینکه همه تلاش خود را خواهیم کرد تا تعرفه‌ها واقعی شود، ادامه داد: اگر هزینه تمام شده خدمات در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نشود در واقع ظلم به بیماران است زیرا بالغ بر ۹۰ درصد مباحث ارتباط مستقیم با خدمات ارائه شده به بیمار دارد و اگر از هر کدام کم گذاشته شود برای جبران آن به ناچار از خوراک و دارو و لباس بیمار زده می‌شود.
*بازنگری در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در دوران کرونا
امروز همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، موضوع بازنگری در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در دوران کرونا را مورد اشاره قرار داد.
در نامه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آمده است: با درخواست سازمان نظام پزشکی برای بازنگری در تعرفه‌های بخش خصوصی در ایام کرونا، به استناد مفاد بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مطابق مصوبه ۹۹.۸.۱۱ شورای عالی بیمه سلامت، رشد سر جمع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سه فصل هتلینگ، جز فنی و ویزیت صرفاً در بخش خصوصی تا میزان ۸ درصد، جهت طب مراحل تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد می‌شود.
افزایش تعرفه‌های پزشکی با توانایی پرداخت مردم صورت بگیرد
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، بابیان‌اینکه افزایش تعرفه‌های پزشکی نباید همچون سالهای گذشته صورت بگیرد تاکیدکرد که برای تحقق این امر باید ترازی درنظر گرفته شود که در پی آن هم مردم بتوانند هزینه‌های درمانی را بپردازند و هم مراکز درمانی روی پای خود بایستند.
سید محمد پاکمهر ، در مورد ارسال نامه‌ای از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه به معاون اول رییس جمهور پیرامون ضرورت بازنگری تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در دوران شیوع کرونا، گفت: تغییر تعرفه‌های پزشکی باید توسط شورای عالی تعرفه صورت گرفته و این موضوع از این طریق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی نیز نماینده‌ای در شورای عالی تعرفه دارند که در این زمینه تصمیم می‌گیرند.
وی تصریح کرد: بسیاری از مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی در زمان شیوع بیماری کرونا متضرر شده‌اند، اما این آسیب تنها به حوزه بهداشت و درمان وارد نشده است، بلکه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما نمی‌توانیم در این شرایط که منابع درآمدی مردم افزایش پیدا نکرده است یک طرفه تصمیم بگیریم و به دلیل متضرر شدن پزشکان، تعرفه ها را بدون اینکه وضعیت اقتصادی مردم را در نظر بگیریم، افزایش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افزایش تعرفه‌های پزشکی نباید همچون سالهای گذشته صورت بگیرد، بلکه باید برای تحقق این امر یک ترازی در نظر گرفته شود که در پی آن مردم در پرداخت‌های هزینه‌های درمانی با مشکل مواجه شوند، بنابراین باید در این زمینه به گونه‌ای تصمیم گیری شود که هم مردم بتوانند هزینه‌های درمانی را بپردازند و هم مراکز درمانی روی پای خود بایستند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کرونا تعرفه پزشکی سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سازمان نظام پزشکی افزایش تعرفه ها شورای عالی رئیس جمهور معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش غیر منطقی تعرفه برق با شعار سال هم خوانی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به مقوله تعیین سقف ارزی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود.
وی با بیان اینکه واحدهای جدیدالاحداث چون سابقه فعالیت ارزی نداشتند دچار چالش می‌شوند، افزود: در این زمینه وزارت صمت با پیگیری‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی تمرکز خود را بر امین ارز بخش تولید و بازرگانان مربوط به شرکت‌های تولیدی قرار داده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با تشریح صف دریافت ارز در بانک مرکزی که طولانی بوده و تا دو ماه طول می‌کشد، اضافه کرد: برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمتی نیازمند تسهیلات مناسب با زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم.
وی افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که سود تسهیلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانک‌ها از هم اکنون به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می‌کنند که می‌توانیم تسهیلات بدهیم.
پور حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا منتظر تسهیلات مناسب بانکی هستند که طرح خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند، گفت: ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد و برای تحقق اهداف شعار سال کمک کند.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با ابراز تأسف از اینکه تولید و صنعت گیلان در ابتدای سال؛ دچار سانحه برق گرفتگی شدید شد، افزود: افزایش غیر منطقی و غیر کارشناسانه تعرفه برق آن هم بیش از ۹۰۰ درصد، با شعار سال همخوانی ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
وی با تشریح وضعیت کارخانه‌ها در پی افزایش تعرفه‌ها ادامه داد: کارخانه آردی که ۳۸ میلیون ماهانه هزینه برق پرداخت می‌کرد اکنون باید ۴۸۰ میلیون پرداخت کند در غیر این صورت برق قطع می‌شود، بنابراین طبعاً آرد گران و مصرف نهایی نان و کلوچه و کیک و صنایع وابسته آن نیز گران عرضه می‌شود.
پورحیدری اضافه کرد: علیرغم چالش قطع و زمان بندی مصرف برق صنایع در ایام گرم پیش روی سال، افزایش تعرفه تحت عنوان ترانزیت، نیز مزید بر علت قطع برق در فصل گرما است که واقعاً برای جامعه بزرگ صنعتی ما رنج آور شده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه مشکل کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان هم یک چالش حل نشده است، تصریح کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کنند.
پورحیدری بر ضرورت تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و تولیدی صنفی اشاره کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، افزود: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در حاشیه و داخل شهر استان به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند ولی مسیر اعطای تسهیلاتی برایشان مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده نشده‌اند.
وی افزود: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه علی رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است، که عمده مشکل موجود تأمین زمین مناسب برای احداث این زیرساخت مهم بازرگانی است.
کد خبر 6088401
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد