نبوی: در تبدیل سیاستهای کلی نظام به قانون مشکل داریم
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۴۰۶۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور روز سی ام دیماه ۱۳۹۹ با همکاری مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد.
این نشست که موضوع "آسیب شناسی اجرای سیاستهای کلی نظام″ را دنبال میکرد با سخنرانی مهندس سید مرتضی نبوی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری دکتر مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید مرتضی نبوی در جمع شرکت کنندگان در نهمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور اظهار داشت: شاید به این مفهوم در ادبیات دنیا چیزی به نام سیاست کلی نداشتیم و نداریم، و شاید بتوانیم ادعا کنیم قویترین ادبیات در این زمینه مربوط به کشور ما است.
وی افزود: مشکل در تبدیل سیاستها به قانون است. بهترین جایی که سیاستهای کلی به نظام برنامه ریزی کشور وصل میشود، مجلس است. قاعدتاً اگر ما موفق بشویم سیاستهای کلی را تبدیل به قانون کنیم، در چرخه کشور به جریان میافتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قاعده این است که قوه مجریه قوانین مجلس را اجرا کند. در فرمایشات مقام معظم رهبری است که میفرمایند مجلس از این نظر اهمیت دارد که راه را برای دولت میتواند ترسیم کند. دولت باید مجری مصوبات مجلس باشد. اگر ما بتوانیم فقط سیاستها را به موقع به قانون تبدیل کنیم، دستگاههای مختلفی برای نظارت بر اجرای آن وجود دارد. مثلاً قوه قضائیه در قانون اساسی، مسئول حسن اجرای قوانین است. غیر از نظارتهایی که به صورت مشخص برای مجلس هم در نظر گرفته شده است، اما اصولاً مسئول اجرای حسن قوانین قوه قضائیه است و ابزار آن هم بازرسی کل کشور است.
وی در ادامه تاکید کردند: بعضیها معتقدند باید از صفر تا صد اجرای سیاستهای کلی را مثلاً از سطح یک دهستان تا در سطح کشور پیگیری کرد. من معتقد هستم این گستردگی مانع از این است که نظارت بر اجرای سیاستهای کلی کارآمد باشد. ما با حجم زیادی از سیاستها مواجه هستیم که اصولاً این حجم زیاد باعث میشود رعایت آن در عمل کار سختی باشد.
نبوی تاکید کرد: اصولاً سیاست کلی باید در پاسخ به این سه موضوع مهم باشد. موضوع اول اینکه یک مسئله ملی ایجاد میشود، موضوع دوم بحران موردی و سوم کشف فرصتهای داخلی، خارجی و منطقهای و استفاده از این فرصتها است. در نتیجه سیاستهای کلی باید در این چارچوب باشند. یکی از مسائلی که رهبر انقلاب هم روی آن تاکید داشتند، بحث ساختار معیوب بودجه است، یک دفعه می بی نم دولت ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه را توسعه داده، با این توجیه که در سال انتخابات هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از سیاستهای کلی محقق شده عنوان کرد: ارزیابی دقیقی ندارم ولی فکر میکنم میزان کمی از سیاستها محقق شده است و این موضوع به مجمع تشخیص مربوط میشود و کمی هم در مجلس باید برنامه ریزی انجام شود.
گفتنی است این پیش نشستها به همایش ملی بینات خواهد انجامید.
کد خبر 5128926 طیبه بیاتمنبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام سید مرتضی نبوی قانون اساسی سازمان بسیج دانشجویی قوه قضاییه مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی صحن مجلس حسن روحانی محمد باقر قالیباف محمد جواد ظریف محمدجواد ظریف لایحه بودجه ۱۴۰۰ رزمایش اقتدار ۹۹ هیئت دولت ایالات متحده امریکا نیروی زمینی ارتش سعید خطیب زاده اسحاق جهانگیری کمیسیون تلفیق اجرای سیاست های کلی سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۴۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچه سازی زمین های کشاورزی شمال با سرمایه گذاری چینیها
نادر علیزاده رییس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه سازی شالیزارهای روستای بزمینان شهرستان آمل، از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی ویکپارچه سازی حدود ۶۵ هزارهکتار از زمینهای مستعد کشاورزی به خصوص شالیزارهای استانهای شمالی کشور با سرمایه گذاری چینیها خبر داد.
او افزود: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی و آب وخاک کشور حدود ۳ ساله است و پیش بینیهای لازم انجام وطرحهای مورد نیاز این طرح نیز تهیه شده است.
علیزاده، اجرای طرح یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی را در کاهش هزینههای تولید در امر بکارگیری ماشین آلات در مراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره بری در تولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربریها موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی درحوزه بخش کشاورزی دراستانهای شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه سازی زمینها به خصوص در شالیزارها میتوان برای کشت دوم دراین استانها برنامه ریزی کرد.
علیزاده گفت: هدف نهایی در اجرای این طرح این هست که با ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استانهای شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استانها در تامین امنیت غذایی کشور نیز لحاظ کرد.
او با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، افزود: یکی از سختیهای این طرح به خصوص در استانهای شمالی کشور از جمله مازندران، مالیکت زمینها و کم شدن اراضی در طی چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.
رئیس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه در مدت ۲۰ ساله اجرای طرح یکپارچه سازی و نوسازی زمینهای کشاورزی درسطح کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، گفت: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب ماندگی زیادی وجود دارد که باید درسالهای پیش رو با مدیریت وبرنامه ریزیهای هدفمند جبران شود.
قانون یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمینها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آییننامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که بر اساس آن خرد شدن زمینهای کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد میشود.
بر اساس آمار میانگین قطعات زمینهای کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استانهای شمالی به کمتر از یک هکتار میرسد، اما کارشناسان میگویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهرهوری و تولید کاهش مییابد.
اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است