توضیحات قاضی مسعودی‌مقام درباره پرونده هفت‌تپه
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۵۵۷۷
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به شایعه توقف روند رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه، اظهار کرد: در پرونده موسوم به هفت‌تپه، با دو قسم موضوع مواجه‌ایم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمین از سیستم بانکی می‌باشد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: بخش مربوط به موضوع ارتشاء پرونده فوق‌الذکر در شعب بدوی ما در شعبه ۱۰۶۳ در حال رسیدگی است که برای هفتم بهمن‌ماه، متهمینی که دفاعیات از آن‌ها گرفته نشده به جلسه دادرسی، احضار شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: قسمت دیگر پرونده، در رابطه با قاچاق ارز نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است؛ در این بخش از پرونده از آن جهت که مشخصات ارز، ثبت سفارش‌ها، اسناد حمل و ... در مرحله تحقیقات و کیفرخواست مشخص نشده بود، لذا پرونده به هیات ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و کارشناسان تقریباً دوسوم کار خودشان را در امر کارشناسی انجام دادند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ صفحه گزارش تنظیم شده و قرار است که یک سوم باقی مانده گزارش مزبور نیز در ماه جاری تکمیل شود.
قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: قطعا بعد از ارائه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که در راستای روشن شدن ابعاد پرونده و بررسی احتمال منابع مالی متعددی مورد قاچاق قرار گرفته و نحوه مداخله برخی از متهمین صورت گرفته، ما جلسه علنی دادگاه را تشکیل خواهیم داد؛ فلذا ادعای متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده مزبور، صحت ندارد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان کرد: همچنین ما تا همین الان به متهمین دیگر پرونده هم رسیدیم؛ در واقع بعد از اخذ نظریه کامل کارشناسی، تمام متهمین (چه در حوزه بانکی یا گمرکی یا صرافی‌ها) که در این پرونده دخالت داشتند و تحت تعقیب قرار نگرفتند را جهت تعقیب به دادسرای تهران معرفی می‌کنیم.
قاضی مسعودی‌مقام در ادامه در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به هفت‌تپه بعد از طرح ادعا‌هایی در آن از ناحیه امید اسدبیگی، گفت: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده است و محاکمه پرونده موسوم به هفت‌تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علنی بوده است.
وی افزود: از تمام افراد مطرح در پرونده تحقیقات صورت می‌گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آن‌ها باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چه این افراد کارکنان بانک مرکزی باشند و چه منتسب به اشخاص باشند.
قاضی مسعودی‌مقام خاطرنشان کرد: علی‌ایحال، بعد از وصول نظریه کارشناسی، ابعاد گوناگون پرونده مشخص می‌شود و چنانچه امر کارشناسی پرونده در این ماه تمام شود در انتهای همین ماه یا اسفند ماه جلسات علنی پرونده مزبور را برگزار خواهیم کرد.
میزان
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: هفت تپه پرونده قاضی قاضی مسعودی مقام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۵۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان های استان گلستان جوانانی توانمند و انقلابی هستند
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، «حیدر آسیابی» در جلسه ای که امروز با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در گرگان برگزار شد اظهار کرد: دادستان های استان با انگیزه و حضور میدانی که در حوزه های قضایی دارند پای کار توسعه و برقراری امنیت در استان هستند.
به گفته وی؛ با اتخاذ رویه واحد در دادسراهای سراسر استان کیفیت خدمات قضایی به مردم نیز افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان پیشگیری از دست اندازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی را از اقدامات شاخص استان در ۳ سال گذشته دانست و گفت: نمونه بارز آن، توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه زیارت گرگان است به طوری که امروز مغازه های مصالح فروشی در این منطقه به کارهای مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی مشغول شده اند.
وی ادامه داد: یکی از قوی ترین قضات استان از حیث مدیریتی و علمی را به عنوان دادستان مرکز استان انتخاب کردیم که در نتیجه اقدامات وی امروز شاهد رویه واحد در رسیدگی به پرونده ها در بخش دادستانی هستیم که همین موضوع سرعت پاسخگویی به مردم ، رسیدگی به پرونده ها را بیشتر و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را بهتر کرده است.
به گفته وی؛ در اغتشاشات 1401، دادستان ها و قضات دادسراهای ما در کنار ضابطین در میدان حضور داشتند و کنترل و نظارت می کردند.
آسیابی با اشاره به اهتمام ویژه دادستان های استان در حوزه حقوق عامه، اظهار کرد: شاخص ترین اقدام در این حوزه توقف ورود خودرو به جنگل «النگدره» با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال با کسب نظر کارشناسان حوزه محیط زیست بود.
وی افزود: رونق تولید در 110 واحد تولیدی تعطیل یا در استانه تعطیلی استان طی سال گذشته کار بزرگی بود که در نتیجه ارتباط مستمر و میزان شناخت دستگاه قضایی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اتفاق افتاد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد