جهانگیری:بهرهوری از اصلیترین موضوعات اقتصاد ایران است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۶۳۲۲
اعضای انجمن بهره وری ایران بعداز ظهر امروز(شنبه) با معاون اول رییس جمهور دیدار کردند.
به گزارش ایسنا،دکتر اسحاق جهانگیری در این دیدار با اشاره به اینکه بهره وری از اصلیترین موضوعات اقتصاد ایران است، گفت: در اسناد و برنامههای بالادستی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بر افزایش بهره وری در همه بخشها تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی بیماریهای مزمن اقتصادی نظیر تورم گفت: در طول برنامههای توسعه کشور همواره بر رشد مستمر و پایدار اقتصادی و یا افزایش ۳۰ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره وری تأکید شده اما در پایان برنامههای توسعه این اهداف محقق نشده است.
دکتر جهانگیری افزود: بیماریهای مزمن اقتصاد کشور ساختاری است و گاهی حتی با انتقال برخی مجموعهها به بخش خصوصی نیز بهره وری افزایش نیافته است در حالی که تصور میشد با مدیریت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی تر، بازدهی سرمایه و نیروی کار افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر رمزگشایی جدی از این مولفههای اقتصادی ضمن تشکر از انجمن بهره وری ایران که دغدغه و مسئولیت تفکر در مورد مسایل کلیدی کشور دارند، گفت: باید با پرهیز از کلی گویی در مورد راهکارهای افزایش بهره وری، شاخصهایی قابل رصد، ارزیابی و اندازه گیری ایجاد کرد تا شاهد اثربخشی و افزایش بهره وری در بخشهای مختلف کشور باشیم.
دکتر جهانگیری سپس به موضوع بهره ور کردن تولید انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: انرژی یکی از اصلی ترین مسایل کشور است و باید به طور جدی برای پایدار کردن میزان تولید، کاهش مصرف و افزایش بهره وری از منابع انرژی کشور برنامهریزی و تلاش شود.
در این جلسه که حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز حضور داشتند، کلانتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران گزارشی از سهم سالانه بهره وری و عوامل تولید در رشد اقتصادی کشور ارائه و به میزان بهره وری در حوزه نیروی کار و سرمایه و گفت: بیشترین رشد بهرهوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است و در سایر بخشها نظیر انرژی با هدر رفت بهره وری مواجه هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاون اول رييس جمهور افزایش بهره وری بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.