مدیران در فروش و مولد سازی املاک مازاد خست به خرج ندهند
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۶۴۸۶
ایسنا/فارس استاندار فارس، استفاده از تبصره ۱۲ قانون بودجه را موقعیتی مناسب برای تامین مطالبات کارکنان دستگاههای اجرایی و همچنین تکمیل پروژههای آنها دانست و از مدیران خواست در فروش املاک مازاد تنها اجرا کننده قانون باشند و خست به خرج ندهند.
عنایتالله رحیمی عصر شنبه ۴ بهمن در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه فارس به کسب موفقیتهای اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان در سطح ملی اشاره کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای دست اندرکاران در این سازمان، اضافه کرد: به یقین کسب این موقعیت ها به معنای ایدهآل بودن شرایط نیست و بهبود شرایط به تلاشهای بیشتر نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار فارس استفاده از ماده (۵۶) قانونی بودجه را فرصتی مناسب برای دستگاهها دانست و تاکید کرد: بهره گیری از این قانون امکان تکمیل پروژه های مهم و اثر گذار را افزایش میدهد.
او خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده از قانون بودجه برای تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارایی های سرمایهای ملی و طرحهای ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر شروع شده، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کنند.
رحیمی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خواست از این فرصت قانون بودجه برای تکمیل دو بیمارستان شهرستانهای مصیری و مرودشت استفاده کنند.
او یادآور شد: با توجه به اینکه موافقت بانک اخذ شده است، استفاده از اعتبارات اصلی پروژه در کنار فرصت ماده ۵۶ تا پایان دولت میزان ۲۲۶ تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه میشود.
به گفته استاندار فارس، پروژههای سازمان آب منطقهای، راه و شهرسازی و موزه منطقه ای از دیگر مواردی است که مدیران میتوانند از ظرفیت این ماده قانون بودجه برای تکمیل آن استفاده کنند.
رحیمی افزود: این بند از تبصره ۵ میتواند در کوتاه مدت فشار را بر بودجه دستگاه کاهش و امکان استفاده از وجه نقد برای پیمانکاران را به وجود آورد.
به گفته او، بر اساس این بند از قانون دولت در راستای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهیهای قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها ، بیمهها، اتحادیهها و آستان ثهای قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رسانده است.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: با توجه به مشخص بودن سهمیه بانکها مدیران باید استفاده از این فرصت را در اسرع وقت اجرایی کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی اموال مازاد دولتی قانون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فارس استاندار فارس قانون بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۶۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران ؛بازنده بازی قیمتسازی
درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراینباره میگوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهیهای جعلی در این سایتها با «قیمتهای پایینتر از عرف تعیینشده و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت میکنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راهوشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرمها در صورت عدم افزودن وبسرویس احراز هویت در آیندهای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهیشده و اتصال بخشهای مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راهوشهرسازی صورت گرفته بود.کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهیهای منتشرشده در حوزه مسکن در این سایتها شامل سه دسته مسکن است؛ بهطوریکه یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرحهای دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیشفروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راهوشهرسازی است. این آگهیهای فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطهها در این سایتها منتشر میشود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمتسازیهای غیرواقعی داشته است.
بازار آشفته اجاره
در طول سالهای گذشته طرحهای زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجارهبها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سالهای بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس بهمنظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانههای خالی تصویب شد که آمارها نشان میدهد در این زمینه شکست خورده است. هیچکدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جامجم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرمها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را بهمنظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی بهمنظور شناسایی و اخذ مالیات از خانههای خالی نیست.
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکوها آگهی میکنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل بهصورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمتسازی انجام میشود.وی با تأکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وبسرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی مسدود خواهد شد.
واکنش پلتفرمها به وزارت راهوشهرسازی
بااینحال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان بهصورت اختیاری بوده است.بااینحال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبتها، نسبت به این موضع وزارت راهوشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید میکند، ابراز تعجب کرده و میگوید: هفت ماه است به تعهداتمان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک میتواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان میکند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راهوشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقهای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شدهاند.
وزارت راهوشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسهای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرمها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاهترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راهوشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه میدهد: پیادهسازی این موضوع از وظایف وزارت راهوشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.
دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرحهایی از سوی دولتها و وزارت راهوشهرسازی اعلام میشود که غالبا تاثیری هم در نرخ اجارهبها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجارهبها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمتها روند نزولی پیدا میکنند اما بررسیها نشان میدهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان میدهد. حالا وزارت راهوشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان میدهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعواها به چشم مستاجرانی میرود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجارهبها اقدام کنند.