دهنوی: مجلس اجازه نمی‌دهد طبقه «جهانگیری» با ارز رانتی ارتزاق کند
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۶۸۴۰
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، سید محسن دهنوی،در برنامه پرونده ویژه بودجه ۱۴۰۰ به بیان دلایل مخالفت مجلس با لایحه بودجه دولت پرداخت و گفت: برای اولین بار در طول تاریخ دولت‌های دنیا، دولت بودجه‌ای به مجلس داد که تراز نداشت و در پاسخ به دلایل آن اعلام شد که این ناترازی با صرفه جویی جبران می‌شود.
وی با بیان اینکه بودجه تدوین شده از سوی دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری داشت، افزود: در صورت تصویب این بودجه سال آینده حداقل ۵۰ درصد تورم داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده، تصریح کرد: در سال ۹۷ دلار جهانگیری اختراع شد. از آن زمان تا امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز جهانگیری توزیع شد که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در پی داشت. با توزیع این دلار طبقه‌ای جدید به نام جهانگیری شکل گرفت و آنها صاحب ثروت‌های بادآورده شدند. ما در مجلس می‌گوییم این رانت باید متوقف شود.
دهنوی با بیان اینکه عده‌ای دلار ۴۲۰۰ را گرفتند و بدون واردات، آن را در بازار آزاد فروختند، افزود: یکی از نتایج این اقدامات بر هم خوردن بازار ارز بود.
وی با بیان اینکه ارزهای دولتی بی ضابطه پرداخت شد، تصریح کرد: گزارشی اعلام شد که ۲۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ در امارات فروخته شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: در یکی از مواردی که پیگیری شد، متوجه شدیم کسی که با نام او دلار دولتی دریافت کرده بود گچکار بوده و به اسم او کارت بازرگانی دریافت شده است. بحث ما جلوگیری از توزیع رانت سنگینی است که پول مردم است.
دهنوی با بیان اینکه اهداف اختصاص ارز دولتی محقق نشد، گفت: با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ با دلار ۱۶ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد.
وی با اشاره به عصبانیت‌ها از انجام اصلاحات بودجه، اظهار داشت: حالا که می‌خواهیم این رانت را حذف کنیم، صدا از جایی که انتظار نداریم در می‌آید.
عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص انتقادات اخیر رئیس جمهور از روند تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: به ما می‌گویند چشم بندی می‌کنند و حساب کتاب بلد نیستند. چشم بندی یعنی از بین رفتن بیت المال با توزیع دلار رانتی. چشم بندی یعنی خالی کردن صندوق توسعه ملی.
دهنوی با بیان اینکه در بودجه شرکت‌های دولتی غوغایی به پا است، افزود: در شرکت دولتی مدیری ۸۰ میلیون میگیرد و در کنار آن کارمندی دو میلیون تومان میگیرد. مگر می‌شود بخواهیم اصلاحات انجام دهیم و وارد بودجه شرکت‌های دولتی نشویم.
وی با اشاره به اعتراضات صورت گرفته برای انجام اصلاحات بودجه و ایجاد هیاهو در این زمینه، گفت: نوکیسه‌هایی که به مدد ارز جهانگیری بالا آمدند امروز صاحب رسانه شدند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: امروز کسی که باید مسئول اجرای قانون باشد دلسوز افرادی می‌شود که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند، اما مجلس تا آخر ایستاده و اجازه چنین کاری نمی‌دهد.
دهنوی با بیان اینکه مجلس را با صراحت تهدید می‌کنند که اگر ارز ۴۲۰۰ را بردارید کالاها را گران می‌کنیم، گفت: ما به مردم اطمینان می‌دهیم حق آنها که در جیب عده‌ای خاص می‌رفت را برگردانیم.
وی با مطرح کردن این سوال که چرا باید واردکننده ای که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفته و دارو نیاورده به آن مجدد پولی داده شود، اظهار داشت: برای اصلاح این روند مجلس برنامه‌هایی در نظر دارد و نمی‌گذاریم طبقه جهانگیری با ارز رانتی ارتزاق کند. برای جبران اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز در نظر گرفته می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اظهارات مقام‌های دولتی که دلیل عدم حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان را نگرانی از افزایش قیمت‌ها عنوان کرده‌اند نیز، تاکید کرد: دلیل اصرار دولت به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ نه نگرانی از گرانی‌ها، بلکه حفظ منافع طبقه اشرافی است که از رانت دارند استفاده می‌کنند.
دهنوی با بیان اینکه رئیس جمهور اعلام کرده که با برجام صندوق توسعه ملی پُر شده است، گفت: پس چرا گزارشی در این خصوص نمی‌دهند؟ رئیس جمهور بدهی دولت را به صندوق بخشیده و استمهال کرد. ۱۲ میلیارد دلار بدهی سررسید شده بوده اما با حساب و کتاب خود عنوان می‌کنند صندوق فقط ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
وی در ادامه با اشاره به تبعات سیاست‌های غلط دولت در سال‌های گذشته، به ماجرای تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی ماجرای غریبی دارد. ماجرای آن از زبان «سیف» جالب است. عنوان شد که در آن جلسه عده‌ای گفتند ۳ هزار تومان عده‌ای دیگر ۵ هزار تومان و آقای جهانگیری میانگین آن را ۴ هزار و ۲۰۰ اعلام کردند. همینقدر شوخی شوخی قیمت گذاری شد و رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را توزیع کردند. این کار شوخی تلخ بود و مردم جدی جدی بار تورم را چشیدند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس به انجام اصلاحات بر بودجه ۱۴۰۰ تاکید دارد، گفت: به رهبری نامه می‌زنند که تغییرات مجلس در بودجه زیاد است. معلوم است که اصلاحات را انجام می‌دهیم. اگر دولت نپذیرد مجبور به تنخواه و بودجه سه دوازدهم هستیم و راه پیش رو این است که دولت نظر کارشناسی ما را بپذیرد.
دهنوی با اشاره به سیاست‌های مخرب اقتصادی که در هفت سال گذشته اتخاذ شد، گفت: جای شکر آن باقی است که طبقه اشراف رفتنی است.
وی ضمن انتقاد از بی توجهی به اخذ مالیات از ثروتمندان در بودجه، تاکید کرد: با خودروی چند میلیاردی می‌چرخند و مالیات نمی‌دهند و وقتی بخواهیم اصلاحات انجام دهیم صدایشان در می‌آید.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه فشار مالیاتی نباید بر روی اقشار ضعیف باشد، گفت: مجلس به دنبال افزایش مالیات از ثروتمندان است.
دهنوی، ریزش‌های شدید شاخص بورس و زیان سنگین مردم را از نمونه‌های مدریت غلط دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: آیا زیان‌های سنگین مردم در بورس را نیز جمعه صبح می‌خواهند بفهمند. می‌گویند مجلس در بورس دخالت نکند، این فرار رو به جلو است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهند، مدیریت بورس کار سختی نیست، اما چون منافع آنها در میان است اقدامی صورت نمی‌گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین از به جریان افتادن شکایت از رئیس جمهور خبر داد و گفت: شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل ۹۰ به جریان افتاده و دولت باید پاسخگو باشد.
دهنوی اعلام کرد: افزایش یارانه‌ها برای حمایت از دهک‌های پایین و متوسط، افزایش مالیات از ثروتمندان و جلوگیری از درآمدهای غیرواقعی در بودجه از مهمترین محورهایی است که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ دنبال خواهد کرد.
مهر
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: جهانگیری دهنوی ارز عضو هیئت رئیسه مجلس هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی رئیس جمهور عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد