به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خروچ چین از پروژه راه‌آهن برقی تهران-مشهد/با توان داخل می‌سازیم

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۱۹۸۱

مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: فاینانسور چینی اعلام کرده که نمی‌تواند پروژه راه‌آهن برقی تهران-مشهد را بسازد و قرار شده تا آن را با توان و ظرفیت داخلی بسازیم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید رسولی، درباره قطار برقی تهران-مشهد گفت: برای برقی کردن راه آهن تهران-مشهد قرارداد تأمین اعتبار با کشور چین به امضا رسیده بود که چینی‌ها همه اقدامات لازم و صدور مجوز‌ها و تضامین بانکی را صادر کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:، ولی فاینانسور سال گذشته به دلیل مشکلاتی که برای آن‌ها پیش آمد اعلام کردند نمی‌توانند عملیات اجرایی را آغاز کنند.

شرکت سازنده چینی قرار بود علاوه بر تأمین مالی این پروژه از طریق فاینانس، تجهیزات ساخت و ناوگان را نیز تأمین کند و از محل درآمد فروش بلیت، اصل و سود آن را مستهلک کند.

معاون وزیر راه افزود: در حال برنامه ریزی هستیم تا عملیات برقی سازی راه آهن تهران مشهد را با توانمندی داخلی انجام دهیم.

رسولی تصریح کرد: در مرکز جهادی پیشرفت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کارگروه برقی سازی با حضور بهترین متخصصان حوزه راه آهن و بخش خصوصی تشکیل شده و این موضوع در حال پیگیری است، امیدوارم به زودی عملیات اجرایی برقی سازی راه آهن تهران مشهد را با تکیه بر توان و تخصص داخلی آغاز کنیم.

رسولی با بیان اینکه همواره از سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنیم خاطرنشان کرد: توانمندی‌های داخلی در اولویت شرکت راه آهن است.
ساخت راه آهن رشت-آستارا با مشارکت آذربایجان
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره توافق این شرکت با شرکت راه آهن آذربایجان در خصوص احداث خط آهن رشت-آستارا تصریح کرد: هفته جاری هیأت عالی رتبه آذربایجانی به ریاست معاون نخست وزیر این کشور در ایران حضور داشت و دیدار‌هایی با وزرای دولت از جمله وزیر راه و شهرسازی انجام داد.

وی ادامه داد: در این هیأت مدیرعامل راه آهن آذربایجان نیز حضور داشت و ما جلسات مفصلی با هیأت آذربایجانی برای توسعه روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل ریلی برگزار کردیم. در این جلسات ۷ سند همکاری به امضا رسید و بر اساس آن جزئیات نحوه همکاری دو کشور تشریح شد.

رسولی یادآور شد: از مهمترین اسناد امضا شده، می‌توان به تعیین تعرفه ترجیحی مبادلات اقتصادی دو کشور و توسعه پایانه ریلی آستارا-آستارا اشاره کرد که در حال حاضر نیز فعال است و امسال نیز میزان تبادل کالا در پایانه ریلی آستارا با جمهوری آذربایجان ۲۵ درصد افزایش داشت، ولی با هدف گذاری دستیابی به جابجایی ریلی کالا میان ایران و آذربایجان تا سقف دو میلیون تن در سال فاصله داریم.

وی تاکید کرد: اتصال ریلی رشت به آستارا از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان حلقه مفقوده کریدور شمال جنوب و کریدور دریای خزر از آن یاد می‌شود. هر چند که کریدور شرقی دریای خزر در محور شمال جنوب از طریق اتصال بندر شهید رجایی به مرز اینچه برون در ترکمنستان متصل است.   مرز‌های ریلی سرخس و اینچه برون فعال هستند
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه در مرز سرخس بیش از ۲۰۰ مبادله واگن انجام می‌شود؛ مرز اینچه برون نیز در حال فعالیت است. بندر امیرآباد نیز به شبکه ریلی متصل بوده و مبادله کالا با کشور‌های حاشیه دریای خزر از طریق این بندر انجام می‌شود.

وی یادآور شد: با اتصال بنادر کاسپین و انزلی به شبکه ریلی، کریدور غرب دریای خزر مانند بندر امیرآباد را فعال خواهیم کرد.

رسولی ادامه داد: اتصال راه آهن رشت به آستارا جزو پروژه‌های اولویت دار ماست؛ در سفر اخیر معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تهران و دیدار با وزیر راه و شهرسازی هر دو طرف علاقه مندی خود را به اتصال این خط آهن اعلام کردند تا بتوانیم جمهوری آذربایجان را با استفاده از شبکه ریلی ایران به بنادر جنوبی کشور متصل کرده و کالا‌های کشور‌های اتحادیه اوراسیا و دیگر کشور‌های مسیر را از این کریدور عبور دهیم.
تکنولوژی فوق پیشرفته تولید سوزن ریل، بومی سازی شد
رسولی با تأکید بر اینکه به تکنولوژی جوش سوزن ریل دست یافته‌ایم، گفت: در این تکنولوژی می‌بایست آلیاژ‌های مختلف با یک جوش به هم متصل می‌شد که تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای است و یکی از دلایل وابستگی صنعت ریلی ما به خارج از کشور بود، ولی امسال توانستیم به این تکنولوژی دست یابیم. منبع: خبرگزاری مهر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سعید رسولی راه آهن برقی تهران مشهد فاینانسور شرکت راه آهن تهران مشهد دریای خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۱۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.