به نقل از «ایران اکونومیست»

حمایت مالی از کارفرمایان در افزایش دستمزد کارگران اثرگذار است

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۴۶۱۱

ایران اکونومیست- عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حمایت بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش هزینه‌های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد نیروهای کار و بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.

علی اصلانی  با بیان اینکه به شکل دستوری و یکطرفه نمی‌توان دنبال افزایش دستمزد یا اصلاح شیوه مزد بود، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد هزینه‌های آب و برق و گاز کارفرمایان افزایش یافته و از طرفی هزینه‌های مالیات، دارایی و حق بیمه هم هست که می پردازند لذا نمی توانیم انتظار داشته باشیم کارفرمایان از افزایش فرضا ۴۰ درصدی دستمزد استقبال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه‌ها در شرایط اقتصادی موجود با کمترین ظرفیت کار می کنند ولی مگر قیمت تمام شده یک کارخانه چقدر است که ۳۳ درصدش را به بانک سود بدهد؟

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه عمده مشکلات کارفرمایان دستمزد نیست و شاید تنها ۹ درصد آنها مربوط به دستمزد نیروی کار باشد، ادامه داد: ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان را هزینه‌های دیگر مثل سود بانکی، وام بانکی، عوارض و مالیات، مواد اولیه و ... تشکیل می‌دهد اما دولت یا مجلس می‌توانند در این زمینه به کمک بیایند و قانونگذاری کنند هزینه های کارفرمایان ۳۰ درصد کمتر شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: برخی کارفرمایان دوبار در سال مالیات می دهند؛ یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر عملکرد که برای کاهش هزینه هایشان پیشنهاد می شود تنها مالیات تکلیفی را پرداخت کنند و مالیات بر عملکرد ندهند. با اجرای چنین طرح هایی هم کارفرمایان بیشتر از یک مالیات نمی پردازند و از افزایش دستمزدها استقبال می کنند و هم کارگران از لحاظ معیشتی و دستمزد تقویت می شوند.

اصلانی ادامه داد: یک کارخانه خصوصی که در آخر سال ۵۰۰ میلیون تومان سود کرده باید ۲۵ درصدش را به دارایی بدهد ولی برایش این سوال مطرح است که چه خدمتی دریافت کرده که باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد؟ لذا پیشنهاد می شود مجلس قانونی مصوب کند که بر اساس آن کارفرما سود عملکرد کارخانه را به عنوان کارانه به کارگران بدهد یا به اسم بن کارگری یا سود تولید به کارگران کارخانه بپردازد. اگر این مساله به قانون تبدیل شود و مجلس بر اجرای آن نظارت کند هم در وضع معیشت پرسنل کارخانه تاثیرگذار است و هم موجب بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و کاهش هزینه های کارفرما می شود.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر مشاغل و بنگاهها دچار مشکل و آسیب شده و بجز کارخانه‌های مواد غذایی و شوینده و بهداشتی بیشتر کارخانه ها با ظرفیت پایین کار می کنند باید حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان صورت گیرد؛ تنها در این صورت است که بخشی از هزینه‌های کارفرمایان جبران می شود و به درآمد و معیشت خانوارهای کارگری کمک کرده ایم.

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۴۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام