به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عوارض صدور پروانه مناطق برخوردار تهران افزایش پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۴۹۱۳

 به گزارش اقتصاد آنلاین؛  حامد مظاهریان در نشست خبری که به منظور ارائه جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران برگزار شد گفت: در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری در حمایت از افشاگران فساد بودجه‌ای در نظر گرفته است. اگر فردی فسادی را در شهرداری کشف کند می‌تواند از طریق سامانه امن موضوع فساد را افشا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مظاهریان ادامه داد: کمیته‌ای پیش‌بینی شده تا این فساد را بررسی کند و در صورت تأیید فساد مبلغی از درصد سود افشا به فرد افشاکننده تعلق خواهد گرفت.

او در پاسخ به پرسشی در مورد میزان عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران گفت: عوارض پروانه‌های ساختمانی به ویژه در محلات پر برخوردار باید افزایش یابد و بخش خصوصی هزینه‌ بیشتری بپردازد. مدل پرداخت عوارض ساختمانی در مناطق برخوردار و آپارتمان‌های بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ متفاوت دیده شده است و در صورتی که به تصویب شورای شهر برسد می‌توانیم ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز برای انجام ۳۲ پروژه عمرانی را تأمین کنیم.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در افزایش نرخ ملک در تهران تأثیرگذار خواهد بود، گفت: خیر، کل عوارض ما از موضوع مسکن یک تا دو درصد قیمت کل ساختمان است و به هیچ عنوان عوارض صدور پروانه تعیین‌کننده قیمت ملک نیست. این عوارض در جهت پروژه‌های عمرانی شهر استفاده می‌شود و رقم ناچیزی خواهد بود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه نگاه به بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری با محوریت اجتماعی است ادامه داد: چراکه مردم تهران از دو موضوع کرونا و مسائل اقتصادی در رنج هستند و در بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع توجه شده است.

او در پاسخ به پرسش دیگری درباره بودجه بخش حمل و نقل گفت:‌ حمل و نقل عمومی از دغدغه‌های مردم است و در صورتی که به این موضوع توجه شود علاوه بر رعایت فاصله اجتماعی مطالبه آنها نیز محقق خواهد شد و این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است.

 مظاهریان با اشاره به  رقم کل بودجه در سال آینده اضافه کرد: رقم کل بودجه شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان است و از این بودجه ۳۷ درصد آن به حمل و نقل عمومی اختصاص یافته است البته ناوگان حمل و نقل عمومی را دولت باید تأمین کند و متأسفانه از سال ۹۰ حتی یک اتوبوس هم از سوی دولت به شهرداری تعلق نگرفته است. ‌همچنین شهرداران مناطق قرار است منابع بیشتری از بودجه در اختیارشان قرار گیرد و ۱۸ درصد بودجه شهرداری‌های مناطق در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد تا پروژه‌ها سرعت یابد.

معاون شهردار تهران با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی بودجه شهرداری نسبت به سال گذشته گفت: این افزایش بودجه بلند پروازانه نیست و مدیریت بعدی شهرداری به راحتی می‌تواند شهر را اداره کند.

مظاهریان با اشاره به اینکه درباره مسایل اجتماعی رشد قابل توجهی در بودجه فعالیت‌ها حوزه اجتماعی فرهنگی در نظر گرفته شده و یکی از مهمترین اولویت‌های ما بحث نشاط شهری است، گفت: فاصله طبقاتی شهری به شدت زیاد شده و برای حل این معضل ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای توسعه حمل و نقل عمومی سهم بودجه شهرداری ۳۷ درصد است و ۱۶ هزار ۲۹۵ میلیارد پیش بینی شده است.

او ادامه داد: بیشترین سهم بودجه سال آینده به حمل و نقل ترافیک اختصاص دارد که به غیر از بعد روانی ترافیک به بحث آلودگی هوا هم پرداخته می‌شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه برای همه روشن شده که در موضوع آلودگی هوای تهران ۳۹ دستگاه مرتبط درگیرند و بخش کوچکی از مسئولیت‌ها مربوط به شهرداری است ادامه داد: یکی از شاخص‌های دیگر بودجه سال آینده سرمایه گذاری است  و تعریف جدیدی در بودجه شهرداری داریم و ۱۹ هزار ۳۸۰ میلیارد در این بخش پیش بینی شده و متعلق به بخش خصوصی است.

او ادامه داد: شهرداری بر اساس این برنامه زمانی که کمبود منابع است به بخش خصوصی نگاه دارد و این رقم قابل توجه، بسیاری از پروژه‌های ناتمام را به سرانجام می‌رساند.

معاون شهردار گفت: با رشد ۱۹ درصدی، رقم بودجه به ۳۶ هزار میلیارد رسیده که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن پیش از این مربوط به تبصره‌ها بود که عدد نداشت اما در بودجه جدید رقم مشخص دارد تا بدانیم با این حجم بودجه چقدر می‌شود کار کرد.

به گفته او بودجه شهرداری‌های مناطق ۱۸ درصد افزایش یافته است و کمک می‌کند پروژه‌های بیشتری اجرایی شود.

معاون شهردار تهران درباره درصد بودجه پایدار در کل بودجه سال آینده گفت: امسال ۱۱ هزار میلیارد از بودجه را در تبصره آوردیم.

مظاهریان در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص بودجه در زمان بحران با توجه به شرایط کرونایی گفت: خوشبختانه قانون مترقی در شهرداری داریم که در مواقع بحران ۴ درصد بودجه صرف بحران می‌شود، بنابراین حدود ۱۵۰۰ میلیارد در مصارف بحران هزینه می‌شود.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: امسال ایجاد نشاط شهری و اقتصادی در اولویت قرار دارد. در مورد برخورد با دستفروشان همیشه شهرداری در ردیف اول است. اما از آنجایی که دستفروش یعنی سرپرست خانوار در شرایط اقتصادی حاضر باید نوع نگاه شهرداری متفاوت باشد و به جای اینکه صورت مساله را پاک کنیم به ساماندهی بپردازیم و با ایجاد بازارچه و نظم اجتماعی به این قشر کمک کنیم.

او ادامه داد: در ردیف‌های بودجه خدمات شهری ۱۴ درصد بودجه، ایمنی و مدیریت بحران ۴ درصد اجتماعی و فرهنگی ۷ درصد در نظر گرفته شده و توسعه مدیریت هوشمند سازی ۳۴ درصد است.

او درباره بودجه اختصاصی آلودگی هوا و ردیف‌های این بودجه گفت: ۱۶۳ میلیارد تومان مجموع ردیف‌هایی است که برای آلودگی هوا آمده است.

مظاهریان درباره بودجه استخدامی نیز گفت: به دنبال این هستیم که مجوز آزمون استخدام رسمی را بگیریم که بخشی از نیروهای قراردادی رسمی شوند. این آزمون روند سازمانی دارد و هزینه‌ای ندارد و حتی با رسمی شدن کاهش حقوق هم دارند.

پربیننده ترین ارائه اصلاحیه بودجه ۹۹ بعد از تصویب بودجه سال آینده به شورا/ تشریح علت افزایش شدید بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی بودجه ۲هزار میلیاردی برای پروژه‌های عمرانی۱۴۰۰/ ۴پروژه اولویت‌دار تهران با بودجه‌های فعلی توسعه مترو امکان‌پذیر نیست/ آخرین وضعیت شهرداران بازداشت‌‌شده انتقاد عضو شورای شهر از کم‌کاری شهرداری در جلب سرمایه‌گذاری/ عادت به تامین درآمد از روش‌های سنتی مازوت ایران چند برابر آلوده‌تر از مازوت کشورهای پیشرفته است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شهردار تهران توسعه شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۴۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زعفران ۷۰ درصد افت پیدا کرده است/صادرات با نام دیگران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. علی حسینی گازار، عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران درباره صحت این موضوع به مهر گفت: قاچاق نمی‌تواند آمار داشته باشد چون اگر رسمی است چرا مانع آن نمی‌شوند. اعداد ذکر شده برآوردی اعلام می‌شود. به عنوان مثال صادرات رسمی به‌اضافه مصرف داخل با توجه به حجم کشت، عدد قاچاق برآورد می‌شود. اگر موانع صادراتی برداشته و صادرات شفاف انجام شود قاچاق هم برچیده می‌شود.

قاچاق قانونی

وی افزود: تعهد ارزی صادرکننده را ملزم می‌کند ارز را ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد که این خود گلایه‌هایی را به وجود آورده است. ضمن اینکه برای تحویل و دریافت پول هم به دلیل تحریم مشکلات بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به صادرات زعفران به افغانستان تصریح کرد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ تن زعفران به شکل قانونی به افغانستان صادر می‌شود که باید پرسید آیا این کشور مصرف کننده این حجم زعفران است؟ علاوه بر اینکه کشاورزان این کشور به کمک پیاز زعفران ایرانی خود نیز تولید دارند.

حسینی گازار در توضیح بیشتر عنوان کرد: افغانستان با اجازه رسمی وزارت فلاحت خود زعفران ایرانی را به نام تولید افغانستان بسته بندی و دوباره به کشوری مانند هندوستان صادر می‌کند. این می‌شود که بخشی زیادی از این محصول گران بها رسمی و غیررسمی قاچاق می‌گردد.

وی گفت: مدیریت داخل به راحتی اعتبار ایران را تقدیم کشور دیگر می‌کند تا برای خود بازار سازی کند. به این ترتیب با محصول ایرانی برای خود ارزآوری دارد.

افت ۷۰ درصدی تولید زعفران

عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه تاریخ زعفران ایران قدمت ۳ هزار ساله دارد، گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی و آمار مراکز دولتی، حدود ۱۲۳ هزار هکتار از سطح کشور زیر کشت زعفران است که باید بیش از ۱۰۰۰ تن زعفران برداشت شود در حالی که تولید فعلی یک چهارم این عدد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن است.

حسینی گازار افزود: بر اساس یک فرمول هر سال بین ۵ تا ۱۰ درصد سطح زیر کشت این محصول اضافه می‌شود چون مزارع هر چند سال یک بار باید جایگزین شوند و به نسبت این جایگزینی باید ۲ تا ۳ برابر سطح زیر کشت افزوده شود. بنابراین اگر تا چند سال قبل ۱۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم قطعاً امروز این عدد به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار رسیده است که باید ۱۰۰۰ تن محصول داشته باشد اما چرا فقط ۳۰۰ تن زعفران در کشور تولید می‌شود.

کشت سلیقه‌ای زعفران

این فعال در حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: زعفران محصولی مناسب برای سرزمین‌های کم آب بوده زیرا در تابستان نیاز به آبیاری نداشته و در زمستان هم با بارش رشد می‌کند. همچنین کشت آن ویژه بوده و تا ۷ سال نیاز به کشت مجدد ندارد؛ تنها باید درست مدیریت شود.

وی گفت: در دهه ۵۰ تا ۶۰ عملکرد زعفران در هر هکتار بین ۶ تا ۷ کیلو گرم بود در حال حاضر با وجود افزایش سطح زیر کشت عملکرد به زیر ۳ کیلو گرم رسیده است. بر اساس آمار اعلامی مراکز دولتی از میزان کشت اینکه تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ تن زعفران در سال است یعنی عملکرد در هکتار حدود ۲ کیلو گرم بوده که با توجه به هزینه کرد در نیروی انسانی، انرژی، برق و… برای تولید ۱۰۰۰ تن برداشت، این عدد رضایت بخش نیست.

عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه درآمد کشاورز کاهش پیدا کرده که افزایش پیدا نکرده است، اعلام کرد: فعال این حوزه نیاز به آموزش دارد تا عملکرد در هکتار کشت خود را افزایش دهد وگرنه افزایش قیمت‌ها منجر به تورم می‌شود.

وی درباره وضعیت قیمت این محصول لوکس در بازار جهانی گفت: هر کیلو گرم زعفران حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان بوده که تا ۵ ماه قبل این مبلغ، ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود. در واقع واسطه‌ها قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کنند.

حسینی گازار با اشاره به فراگیری کشت زعفران در کشور اظهار کرد: افزایش قیمت، کشت زعفران را در کشور فراگیر کرده اما تولید سیستمی و اصولی نیست و هر کشاورز با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود که همگی سلیقه‌ای است در بسیاری از استان‌ها تولید زعفران با عملکرد پایین در حال انجام است. این امر ناشی از عملکرد و سیاست گذاری نادرست نهادهای متولی است.

کد خبر 6091656 فاطمه امیر احمدی