سومین جلسه کمیته تعیین مزد برگزار میشود/ تعیین سبد معیشت خانوار در دستور کار
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۷۹۰۲
فرامرز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد جلسات کمیتههای تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار گفت: تاکنون دو جلسه کمیتههای تخصصی مزد در وزارت کار برگزار شده و روز دوشنبه 6 بهمن 99 نیز سومین جلسه در محل وزارت کار با حضور کارشناسان نماینده کارگر، کارفرما و دولت برگزار میشود.
به گفته وی، کمیتههای تخصصی مزد در ذیل شورای عالی کار تشکیل میشوند که وظیفه آنها تعیین سبد معیشت خانوار کارگری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار گفت: براساس ماده 41 قانون کار مزد کارگران میتواند به صورت مزد صنفی یا منطقهای تعیین شود و سال گذشته کمیتههای مزد تصویب کردند که پژوهشی راجعبه مزد صنفی و منطقهای انجام شود، در این زمینه مؤسسه آموزش و پژوهش تأمین اجتماعی تحقیقی انجام داد که چگونه میتوان به زیرساختهایی برای تعیین مزد صنفی یا منطقهای برسیم ، اما به هر حال این پژوهش برای امسال نمیرسد.
توفیقی گفت: در جلسه دوشنبه هفته جاری کمیتههای مزد کارگری در مورد تورم اعلام شده دیماه صحبت میشود و سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری مورد بررسی قرار میگیرد که این زمینهای برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده خواهد بود.
به گفته وی، براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در پایان دیماه امسال 32.5درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی دیماه امسال نسبت به دیماه پارسال 48 درصد بوده است.
وی افزود: سومین جلسه کمیته تخصصی مزد کارگران در وزارت کار برگزار میشود.
به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، در حال حاضر 14.7 میلیون نفر کارگران بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد که بعد خانوار آنها به طور میانگین 3.3 نفر است و هزینه میانگین یک خانوار کارگری در جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران تعیین میشود.
وی سهم مسکن از سبد معیشت خانوار کارگری را براساس آمار مرکز ایران بین 30 تا 55درصد اعلام کرد و گفت: البته در شهرهای بزرگ سهم هزینه مسکن از سبد خانوار بیشتر است.
توفیقی همچنین در مورد اینکه آیا قانون کار از کارگر حمایت میکند یا از تولید و پایداری کار گفت: وزارت کار اگر وظیفهای در زمینه اشتغال داشته باشد در بخش معاونت کارآفرینی است ، اما شورای عالی کار وظیفه دارد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را مشخص کند و براساس تحقیق انجام شده سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالاها فقط 12 درصد است. بنابراین اگر یک کارخانه ورشکست میشود یا تولید در آن متوقف میشود به خاطر بیتدبیری مدیران و دولتها از سال 69 تا کنون بوده و در واقع هزینههای کارگری سهم اندکی از هزینه تمام شده کارخانهها را داشته است.
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار گفت: هر سال دستمزد کارمندان دولت بین 60 تا 140 درصد بالا میرود و وقتی میگوییم چرا دستمزد کارگران این مقدار بالا نمیروند، میگویند کارمندان از بودجه دولت حقوق میگیرند، مگر بودجه دولت از کجا آمده است آن هم از مالیات کارگران و مردم به دست آمده و نباید اینقدر تفاوت بین کارگران و کارمندان باشد.
توفیقی افزود: اگر کارخانهها و برندهایی مانند ارج، آزمایش و یا دیگران از بین میروند، به خاطر قوانین مشکلدار مانند نپرداختن سهم تولید از هدفمندی یارانه و یا سایر قوانین است و ربط زیادی به دستمزد کارگران ندارد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت کار خانوار دستور کار شورای عالی کار فرامرز توفیقی سبد معیشت خانوار دستمزد کارگران خانوار کارگری مزد کارگران تخصصی مزد وزارت کار کار گفت دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۷۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آنها را دشوارتر کرده است
فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آنها لازم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدیکیا شامگاه _سهشنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداریهای شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکتهای پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.
وی افزود: شهرداریها و دستگاههای متولی باید نظارتهای خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمتکش کارگری شوند.
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.
محمدیکیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آنها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آنها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکتها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.
محمدیکیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساختهای تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالشهای امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.
وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیتهای مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپردهگذاری در بانکها میشود.
کد خبر 749553