حیدری: بسیاری از فقرا و نیازمندان بدون حمایت رها شده‌اند / اقدامات وزارت رفاه در شناسایی دهک‌های ضعیف کافی نیست
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۸۳۲۹
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر هزار بار هم ارز را دو نرخی کنید باز هم شاهد وقوع چنین پدیده‌ای خواهیم بود، یعنی کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، گران به دست مردم می‌رسد بنابراین با حذف ارز دولتی اتفاق خاصی به نفع تورم بالا نمی‌افتد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع حمایت مادی از دهک‌های کم درآمد بیش از آنکه یک موضوع اقتصادی یا یک واجب اجتماعی باشد به نظر می‌رسد به یک موضوع سیاسی تبدیل شده، اما همین موضوع سیاسی هم مثل سایر موضوعاتی که سیاسیون به خوبی دنبال آن را می‌گیرند تا به مقصد خود برسند در گیر و دار کش و قوس‌های این جناح و آن جناح و این مسوول و آن مسوول همچنان در پیچ و تاب است و از بنا نهادن ساختار‌ها و بنیان‌های اساسی برای شناسایی دهک‌های نیازمند از غیر نیازمند و تعیین نیاز و چگونگی پاسخگویی به آنها هنوز خبری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دلیل عدم تشخیص و شناسایی خانوار‌های نیازمند را از غیر نیازمند اینگونه توضیح داد و گفت: اگر برنامه توسعه چهارم به درستی اجرا می‌شد دولت در حال حاضر در شناسایی گروه‌های نیازمند و غیر نیازمند جامعه مشکلی نداشت. در برنامه توسعه چهارم برنامه‌ای با عنوان طرح نظام جامع تامین اجتماعی نه فقط بیمه بلکه فراتر از آنها یعنی ابعاد نیازمندی‌های خانوار را مورد توجه قرار می‌داد یعنی اگر خانواده متوسطی به دلیل گرفتاری مالی به دهک‌های ضعیف می‌پیوست دولت قادر به شناسایی این دهک‌ها و حمایت از آنها می‌گردید.
وی دراین باره افزود: در حال حاضر به دلیل بی توجهی به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و قانونی، معیار مشخصی برای شناسایی دهک‌های نیازمند و نوع و میزان حمایت از آنها نداریم در حالی که بعد از چهل سال می‌بایست از یک سیستم شناسایی اقتصادی – اجتماعی قوی برخوردار می‌بودیم تا بدانیم چه کسانی فقیر و چه کسانی مستحق دریافت یارانه نیستند، اگر چنین سیستمی در کشور اجرا می‌شد بر فرض مثال اگر یکی از اعضای خانواد ه سرطان بگیرد، چون از بابت بیماری هزینه‌های متعددی به خانواده تحمیل می‌شود و ممکن است خانواده متوسط به زیر خط فقر نزول بیابد سیستم به راحتی امکان شناسایی نیازمندان، حمایت و اعطای یارانه به آنها را داشت در حالی که امروز از این موهبت برخوردار نیستیم و نمی‌دانیم یارانه‌ها در کجا باید خرج شود که یکی از مهمترین این نیاز‌ها یارانه بیماری‌های خاص است که بخشی از مردم جامعه به دلیل فقدان آن با مشکلات و چالش‌های مالی متعددی رو به رو هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: مثلا یکی از موضوعاتی که این طرح و سامانه می‌توانست برای حمایت به مسوولین معرفی کند زنان سرپرست خانوار و لزوم حمایت از آنهاست که متاسفانه راه اندازی این طرح و چنین سیستمی در دوره‌های مختلف به دلایل سیاسی به در بسته خورد و هر رئیس جمهور و مسوولی به موضوع حمایت از مردم با دیدگاه خود نه یک کار علمی تجربه شده نگاه کرد و جامه عمل پوشاند.
وی فعالیت‌های وزارت رفاه را درباره طراحی سامانه و ثبت اطلاعات مردم غیر کافی عنوان کرده و بیان داشت: به هر حال آنگونه که گفته شد نفت باید به سر سفره مردم آورده شود ومعیشت مردم تامین شود انجام نشد هر چند که وزارت رفاه در حال حاضر مترصد انجام یک سری اقدامات است، اما تا رسیدن به یک سیستم جامع شناسایی و حمایت از محرومان برای چگونگی اعطای یارانه به آنها فاصله زیادی وجود دارد که ناشی از عملکرد سلیقه‌ای مسوولین است.
حسن حیدری دراین باره یک مثال زد و گفت: مثلا کمیسیون تلفیق فکر می‌کند اگر به شصت میلیون نفر یارانه بدهد خوب است، یک مسوول این رقم را زیاد می‌داند و هر مسوولی یک قشر را برای دریافت یارانه مستحق می‌داند در حالی که همین الان بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنها که فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند و کارگر روز مزد محسوب می‌شوند در کشور رها شده و به آنها یارانه معیشتی داده نمی‌شود چرا که در کشور فقدان سیستم شناسایی وجود دارد در نهایت دولت می‌تواند از کسانی برای حمایت یارانه‌ای نام ببرد که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند در حالی که گروه‌ها و افراد ضعیف و زیر خط فقر نیازمند یارانه همگی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز ترجیحی آیا مردم تحت فشار تورمی مضاعف تری قرار می‌گیرند تصریح نمود: به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز سال ۹۰ که به قیمت ۱۲۲۶ تومان بود نتیجه این است که هیچگاه کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت دولتی قیمت گذاری نشد چرا که وارد کننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده بود در تحویل کالا به بازار و در قیمت گذاری هزینه فرصت دلار را نیز حساب می‌کرد لذا با ترفند‌های مختلف اعم از بهانه و توجیه بسته بندی و گران بودن کاغذ و مواردی از این قبیل هم پای نرخ ارز آزاد حساب و به دست مصرف کننده می‌رساند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: اگر هزار بار هم ارز را دو نرخی کنید باز هم شاهد وقوع چنین پدیده‌ای خواهیم بود، یعنی کالاهای خریداری شده با ارز دولتی گران به دست مردم می‌رسد بنابراین با حذف ارز دولتی اتفاق خاصی به نفع تورم بالا نمی‌افتد هر چند ممکن است قیمت برخی کالا‌ها تغییر کند و سود دریافت کنندگان قبلی ارز دولتی کاهش بیابد، اما در میان مدت عملا روی بازار اثرخاصی نمی‌گذارد. شاهد بودیم که با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت بازار گوشت دچار تعادل بیشتری نسبت به زمانی که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفت شد.
حیدری با انتقاد از عملکرد ارز پاشی بانک مرکزی بیان داشت: هر سیاستی یک هزینه فایده دارد. یکی از هزینه‌های ارز ۴۲۰۰ این بود که اوایل تحریم که آقای ترامپ از خروج از برجام گفت به یک باره برای ارز تقاضای زیادی در بازار ایجاد شد و بانک مرکزی با عرضه ارز منجر به خالی کردن ذخایر بانک مرکزی شد، موضوعی که برای اقتصاد ما هزینه اقتصادی و امنیتی به دنبال داشت هزینه‌ای که به راحتی امکان جبران آن فراهم نیست. اگربانک مرکزی همزمان با بازار اجازه تغییر قیمت ارز را می‌داد و به عبارتی ارز پاشی نمی‌کرد اختلاف ناشی از درآمد ارز درآمد اضافه‌ای برای دولت ایجاد می‌کرد که برای تامین بودجه دولت و حمایت از مردم خوب بود.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: بدیهی است در حال حاضر هم اگر ارز ۴۲۰۰ برداشته شود و به ۱۷ هزار تومان تبدیل شود برای دولت از تغییر نرخ ارز درآمدی حاصل می‌شود که دولت می‌تواند به صورت مستقیم به یارانه دارو یا حمایت از خانوار‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد اختصاص دهد در حالی که تا پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم حمایت از دهک‌های پایین به جیب شرکت‌هایی می‌رفت که عملا صاحب ثروت‌های باد آورده می‌شدند در حالی که عملا چیزی سر سفره مردم نرفت و تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدی که در مواد غذایی بالاتر هم هست ماحصل اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی به نام مردم به کام بعضی‌ها شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فقرا نیازمندان یارانه وزارت رفاه بودجه 1400 ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس حال حاضر حمایت از آن ارز دولتی ارز ۴۲۰۰ کالا ها حذف ارز دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۸۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر ضعیف را استاندار نکنید
عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.
به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین 1402) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.
تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری ، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و 5 روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.
تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند 1401، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.
ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.
پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.
وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می شوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمت ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و 30 سال درآن سابقه دارد.
قابل توجه اینکه 2 وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد ، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.
حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد اما بعد از 16 ماه ، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.
استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی چون مازندران در کشوری چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.
کانال عصر ایران در تلگرام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت