به نقل از «ایرنا»

پیشگیری از وقوع جرم در لایحه حمایت از زنان مغفول مانده است

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۸۶۲۹

هوشنگ پوربابایی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا افزود: ضمانت های اجرایی خوبی در لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد اما باید دید کارایی و قابلیت اجرا هم خواهد داشت.

پیشگیری از جرم، حلقه مفقوده لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت

وی با بیان اینکه نخستین نکته ای که در این لایحه مغفول مانده و وجود ندارد، موضوع پیشگیری از وقوع جرم است، خاطرنشان کرد: خلاء پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که در زمان کنونی زنان بی سرپرست، زوجه، دختران و به طور کلی همه بانوان از این مساله رنج می برند زیرا با وقوع جرم دچار آسیب های روانی یا جسمی در انواع مختلف آن می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پوربابایی با تاکید بر اینکه متاسفانه در این لایحه معرفی و مشخص کردن نهادی که به فوریت و در صورتی که یک زن تصور کند که ممکن است که آسیب هایی به او وارد شود و از مرجعی تقاضای استمداد کند، مفقود است، ادامه داد: همه تمرکز بر این مبنا است که اگر آسیب یا خشونت اعم از فعل یا ترک فعل نسبت به زنان به وجود آمد نحوه رسیدگی یا مجازات و شدت آن چگونه باشد.

وی یادآور شد: بهتر بود با معرفی و بهره گیری از سازمان های مردم نهاد یا دستگاه های قضایی یا نیروهای انتظامی و امنیتی، آنان را مکلف می کردند که در صورتی که شخصی نسبت به قرار گرفتن در موضع بروز خشونت احساس با ظن قوی پیدا کرد، راهکارهای خاصی در جهت پیشگیری از وقوع جرم اعمال کنند.

اثبات خشونت تعریف شده در لایحه سخت و گاه محال است

به گفته این وکیل دادگستری، خشونت در این لایحه به هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل بر زن که موجب آسیب یا ضرر شود، تعریف شده در حالی که این تعریف دارای ابهام است.

وی توضیح داد: در همه مجامع حقوقی، هر گونه رفتاری بدون رضایت همسر خشونت تلقی می شود اما آنچه در این لایحه به عنوان خشونت ذکر شده فعلی است که موجب آسیب یا ضرر به طرف مقابل شود و فرد زیان دیده باید در دادگاه ثابت کند که مجرم چه رفتاری با او انجام داده است.

این حقوقدان با بیان اینکه متاسفانه در این لایحه، هرگونه آسیب جدی حتی رابطه زناشویی بدون توافق با همسر را هم تحت عنوان خشونت و آسیب جنسی یا جسمی تلقی نکرده، ادامه داد: مشکل از همین جا شروع می شود که قابلیت اثبات خشونت بسیار سخت است زیرا اغلب موارد خشونت از سوی افراد داخل خانواده صورت می گیرد و اثبات این موضوع سخت می شود پس قانونگذار باید راههای اثبات این قضیه که آسیب های روحی به چه نحوی به زن خشونت دیده وارد شده را پیش بینی می کرد.

در این لایحه وظایفی برای نهادها تعریف شده اما بودجه انجام آن مغفول مانده است

پوربابایی با بیان اینکه در این لایحه وظایف متعددی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، دادگستری، کشور و همچنین سازمان بهزیستی، کانون های وکلا و نیروهای انتظامی پیش بینی شده اما بودجه ای برای انجام آن تعریف نشده، تصریح کرد: ضمن اینکه محل سوال است که به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش که بنیان آموزش فرزندان برای حفظ کرامت زنان از آن پایه گذاری می شود تا چه حدود می تواند بر اساس تدوین برنامه های درسی به اجرایی شدن این لایحه کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین اگر این موضوع در کتابی هم تعریف و تدوین شد باید به صورت عملی و کاربردی استفاده و افراد متخصص اعم از روانشناس ها باید آن را آموزش دهند.

عبارت تمکین نامشروع در ماده ۴۲ لایحه دارای ایهام است

پوربابایی در بخشی دیگر از این گفت و گو، یادآور شد: در ماده ۴۲ این لایحه، صحبت از تمکین نامشروع شده است! عبارت تمکین نامشروع، بدعت یا اصطلاح جدیدی است که به گوش می رسد و منظور قانونگذار از بیان آن در پرده ابهام است زیرا اگر علقه ای بین طرفین وجود نداشته باشد نامشروع تلقی می شود و فرد نامشروع حقی بر تمکین ندارد و تمکین یعنی عملی مشروع که بین طرفین علقه زوجیت وجود دارد.  

وی افزود: حال بین زن و مردی که علقه زوجیت دارند، بکاربردن کلمه تمکین نامشروع ایهام دارد که امیدوارم مجلس آن را مشخص کند.

بهتر بود برای رسیدگی به پرونده های خشونت مدت تعیین می شد

این حقوقدان درباره فصل پنجم این لایحه که به آیین دادرسی پرداخته است هم گفت: در این ماده تاکید شده که پرونده های خشونت باید خارج از نوبت رسیدگی شوند این درحالیست که بهتر بود اعلام می کردند این پرونده ها به صورت فوق العاده رسیدگی شوند یا  قانونگذار همانند برخورد با قاچاق کالا  یا قانون احزاب که در آیین دادرسی حداکثر سه ماه مدت رسیدگی به آن درنظر گرفته شده است، برای این پرونده ها هم مدت تعیین می کرد مبنی بر اینکه ابتدا تا انتهای دادرسی ظرف فلان مدت خاتمه پیدا کند.

وی یادآور شد: ضمن اینکه تعیین وقت خارج از نوبت تفاسیر مختلفی دارد که می توان از آن سواستفاده متعدد کرد.

مبحث اجازه خروج از کشور به زن در این لایحه نیاز به بازبینی دارد

پوربابایی درباره بحث خروج زنان از کشور که در این لایحه بیان شده هم خاطرنشان کرد: در این لایحه پیش بینی شده که اگر زنی قصد خروج از کشور دارد و همسر بدون عذر موجه اجازه خروج ندهد می تواند به دادگاه دادخواستی ارائه دهد و دادخواست به قید فوریت رسیدگی و پس از اینکه مستندات بررسی شد تامین مناسب از زن گرفته و اجازه خروج از کشور به او داده می شود.

وی با بیان اینکه معمولا زنانی که قصد خروج از کشور دارند افرادی هستند که انجام مسابقات ورزشی یا ارایه کنفرانس علمی و موارد مشابه می روند که نیاز به فوریت برای خروج دارند، تاکید کرد: اول اینکه اعطای این حق به زوج باعث زایل شدن خروج از کشور این زنان می شود و دیگر اینکه ارایه دادخواست و مستندات برای خروج به دادگاه زمان بر است و فرصت ها را برای زنان از بین می برد.

پوربابایی یادآور شد: فراموش نکنیم افرادی که برای مسابقات ورزشی یا علمی قصد خروج دارند افرادی هستند که چندان تمکن مالی برای ارایه وثیقه ندارند. همچنین در این لایحه مشخص نشده که بعد از این موضوع رای دادگاه قطعیت دارد یا خیر؟

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ۱۴ دی ماه در توئیتی از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت خبر داد و نوشت: حاصل تلاش دهها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی.

وی تاکید کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تایید قوه قضاییه به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای اسلامی می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.

این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.

در سه فصل نخست این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه اشاره شده  که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می شود.

فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازات ها و آیین های دادرسی پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت ها بکاهد.

از: فاطمه دهقان نیری

برچسب‌ها منع خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وکیل دادگستری اختصاصی ایرنا بانوان پروندهٔ خبری قانونی برای تامین امنیت زنان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: منع خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وکیل دادگستری منع خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وکیل دادگستری اختصاصی ایرنا بانوان اخبار کنکور کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پیشگیری از وقوع جرم خروج از کشور حفظ کرامت یادآور شد دستگاه ها پرونده ها پیش بینی آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۸۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت حفظ بهداشت زنان در پیشگیری از عفونت‌های تناسلی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نائیجی، با اشاره به اینکه سیستم تولید مثل زنان از رحم و تخمدان تشکیل شده است، اظهار کرد: یکی از قسمت‌های مهمی که بین تخمدان و رحم ارتباط برقرار می‌کند لوله‌های رحمی است.

وی افزود: نقش لوله‌های رحمی این است که تخمک آزاد شده از تخمدان را به فضای رحمی و اسپرم منتقل شده از واژن را هم به تخمک برساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در بسیاری از اوقات لقاح داخل لوله‌های رحم صورت می‌گیرد، گفت: حرکت صحیح لوله‌های رحمی به سمت فضای داخل رحم و انتقال تخم شکل گرفته باعث می‌شود بارداری اتفاق بیفتد.

نائیجی تاکید کرد: اگر به هر دلیلی در روند کار لوله‌های رحمی اختلالی ایجاد شود، بارداری ناموفق است.

این متخصص زنان و زایمان، با اشاره به اینکه گاهی لوله‌های رحمی دچار عفونت تناسلی نیز می‌شوند، ادامه داد: ورم لوله‌های رحمی یا هیدروسالپنکس منجر به عارضه‌هایی مثل دردهای مزمن شکمی و نازایی برای بیمار می‌شود.

نائیجی به نشانه‌های بسته شدن لوله‌های رحمی اشاره کرد و افزود: زمانی که لوله‌های رحمی بسته باشند، نشانه‌های این عارضه در زنان مختلف نیز متفاوت است، از دردهای شکمی تا نازایی و یا بارداری خارج از رحم بروز می‌کند.

وی درباره دلایل بسته شدن لوله‌های رحمی نیز، گفت: عفونت‌ها، مهم‌ترین علت بسته شدن لوله‌های رحمی هستند اما جراحی‌هایی که در شکم انجام می‌شود نیز می‌توانند چسبندگی ایجاد کرده و باعث این عارضه شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه ممکن است هر جراحی‌عارضه چسبندگی و یا بسته شدن لوله‌های رحمی را به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: این عارضه می‌تواند به دنبال یک عمل سزارین تا جراحی ساده آپاندیس ایجاد شود.

این متخصص زنان و زایمان، درباره درمان بسته بودن لوله‌های رحم عنوان کرد: اگر علت بسته شدن لوله‌ها عفونت باشد، تکلیف روشن است، با انواع روش‌های دارویی و مصرف آنتی بیوتیک‌ها با تجویز پزشک متخصص این عارضه برطرف خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که تنها یک لوله بسته باشد، امکان بارداری وجود دارد، ادامه داد: زمانی که هر دو لوله رحمی بسته باشد، درمان توسط روش‌های هیستروسکوپی یا کمک باروری مثل IVF انجام می‌شود.

به گفته نائیجی، حفظ بهداشت در زنان با هدف پیشگیری از عفونت‌های تناسلی از مهم‌ترین روش‌ها برای پیشگیری از اختلال در عملکرد لوله‌های رحمی است.

وی تاکید کرد: جراحی‌های بی‌مورد و عمل‌های سزارینی که بدون دلیل جایگزین زایمان طبیعی می‌شود، از مهم‌ترین عوامل چسبندگی و انسداد لوله‌های رحمی است.

نائیجی به افرادی‌که جراحی‌های لگنی کرده‌اند و در پی آن عفونت داشته‌اند توصیه کرد: در صورت تأخیر در سیکل قاعدگی حتماً تست بارداری را انجام دهند چون بارداری خارج رحم مهمترین عارضه آسیب به لوله‌های رحم است.

کد خبر 6088837 حبیب احسنی پور