۱۵۰ شهرستان مرکز پزشکی قانونی ندارند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور معاون راهبردی قوه قضاییه برگزار شد، افزود: اکنون ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند و از آنجا که عدالت در دسترسی به خدمات یکی از دغدغه های اساسی رییس قوه قضاییه است، با تلاش و پیگیری فراوان و حمایت های شخص رییس قوه در ایام دهه فجر سال گذشته و هفته قوه قضاییه ۴۹ مرکز پزشکی قانونی در مناطق محروم راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ابراز امیدواری در خصوص راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستان های فاقد این مرکز خاطرنشان کرد: از ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی فقط ۱۸۵ مرکز ملکی هستند و بقیه ساختمان هایی اجاری و امانی دارند و یا در مطب ها به مردم خدمات پزشکی قانونی ارائه می شود که امیدواریم با حمایت های قوه قضاییه و دولت و همکاری نهادهای استانی بتوانیم وضعیت ابنیه و مراکز پزشکی قانونی را بهبود بخشیم.

 مسجدی با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی درتعیین تکلیف پرونده های قضایی گفت: در سال ۱۳۹۸، یک سوم پرونده های قضایی (بیش از ۲.۵ میلیون پرونده) برای اظهار نظر و تعیین تکلیف به پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد ۹۰ درصد مربوط به معاینات بالینی، ۵ درصد تشریح و بررسی صحنه جرم و مابقی نیز مربوط به آزمایشگاه و کمیسیون ها (پرونده های قصور پزشکی) بوده اند.

وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر انجام وظایف در حوزه خدمت رسانی به مراجعان، در حوزه آموزش و پژوهش نیز وظایفی برعهده دارد، تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی و فنی است که ۱۵ عضو هیات علمی دارد و فعالیت های خود را مطابق با دانش روز ارائه می کند ضمن آنکه بسیاری از دستیاران و دانشجویان رشته های پزشکی، روان‌پزشکی، طب کار، علوم قضایی و ... در دوره های آموزشی این سازمان شرکت می کنند.

رییس سازمان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به اینکه معمولا افراد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند، تصریح کرد: مراجعان پزشکی قانونی عمدتا افرادی آسیب دیده و دردمند هستند که نوع کار سازمان و مراجعاتی که به آن می شود، فرسایش روانی همکاران را به دنبال دارد و متاسفانه در این بخش نتوانسته ایم حمایت های روانی و یا امتیازات خاص برای جبران آسیب های همکاران را فراهم کنیم.

پزشکی قانونی با کمبود نیروی فنی و تخصصی مواجه است

مسجدی ادامه داد: در حال حاضر فقط یک سوم پست های سازمانی اشغال هستند و در حالی که مجوز استخدام سالانه ۲۰۰ نفر به پزشکی قانونی داده شده، تنها دو سال است که این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کرده است، آن هم در شرایطی که سازمان با کمبود نیروی فنی و تخصصی مواجه است.

در تهیه اقلام به خاطر تحریم ها با مشکل مواجه هستیم  

وی به نوسانات ارز و موضوع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان هم اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش های قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه ها هنوز وارداتی است و از آنجا که پایه بودجه ای سازمان بسیار پایین و افزایش قیمت ها بسیار زیاد است در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می شویم.

 مسجدی به راه اندازی اندیشکده پزشکی قانونی اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی در مرز دانش در حرکت است و برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می کند ضمن آنکه هم اکنون نیز در منطقه از نظر تجهیزات و دانش و فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.

برنامه تحولی قوه قضاییه سالانه بازنگری می شود

 سید محمد صاحب کار معاون راهبری قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: برنامه تحولی قوه قضاییه که نسخه جدید آن طی یک ماه گذشته تهیه و نهایی شده است، هر ساله بازنگری می شود و ارتقا می یابد تا همواره نکات مهمتر و اساسی تر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: نسخه ارتقاء یافته سند تحول قوه قضاییه در چند هفته گذشته و به دستور رییس قوه قضاییه به صورت عمومی منتشر شد که هدف از انتشار عمومی آن آگاهی همه افراد از این سند و اعلام نظر گروه های مختلف و خاصه نخبگان جامعه در این خصوص است.

صاحب کار با اشاره به اهمیت اجرای سند تحولی قوه قضاییه و حساسیت رییس قوه قضاییه در این خصوص و نیز تأیید مقام معظم رهبری بر این برنامه، گفت: یکی از ابتکارات رییس قوه قضاییه برای پیگیری و اجرای درست برنامه تحولی، ایجاد مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی بود تا از طریق این مرکز روند اجرای برنامه تحولی با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

سازمان پزشکی قانونی با مشکلات زیرساختی مواجه است

در ادامه این جلسه اسماعیل سقاب اصفهانی مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، با اشاره به اینکه سند جدید، نسخه ارتقا یافته برنامه تحولی قوه قضاییه است، گفت: در بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برخی سازمان های تابعه قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی با مشکلاتی زیرساختی مواجه هستند که رفع این مشکلات زمینه ساز موفقیت در اجرای سند تحول قضایی خواهد بود.

وی افزود: قوه قضاییه هر آنچه لازم بوده و در توان داشته باشد برای رفع این مشکلات زیرساختی که بسیاری از آن ها دلایل خارج سازمانی دارد، به کار خواهد گرفت تا با شناسایی ریشه ها و برطرف کردن موانع و مشکلات زیرساختی شاهد اجرای هرچه بهتر سند تحول قضایی در این سازمان هاو از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم.

اصفهانی با اشاره به ویژگی های نسخه جدیدبرنامه تحولی گفت: در نسخه ارتقا یافته چند نکته مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله توجه به مأموریت های اصلی قوه و سازمان های تابعه است.

وی افزود: به استثنای مأموریت رسیدگی به پرونده های قضایی، دیگر مأموریت ها و وظایف مجموعه قوه قضاییه از جمله مأموریت های نظارتی و پیشگیرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تلاش کرده ایم در نسخه ارتقا یافته سند تحولی به این موارد بیشتر پرداخته شود.

به گفته اصفهانی در صورت تمرکز صرف به حوزه رسیدگی به پرونده های قضایی، بسیاری از آسیب ها را نمی توان کنترل کرد در حالی که با توجه به حوزه پیشگیری و نظارت، بخش قابل توجهی از آسیب ها قابل کنترل است و بنابر قانون، قوه قضاییه باید در میدان و در عرصه های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند؛ آنچنان که مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما قوه قضاییه ای در میدان می خواهیم.

وی در ادامه در خصوص مباحث مربوط به پزشکی قانونی در سند تحول اظهار داشت: موارد و چالش هایی وجود دارد که تبعات ناشی از آن به مجموعه پزشکی قانونی برمی گردد و باید با راهکارهایی آن ها را برطرف کرد.

اصفهانی با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی تصریح کرد: دو اقدام کلیدی و مهم در پزشکی قانونی وجود دارد که قوه برای تحقق آن همکاری همه جانبه ای با این سازمان خواهد داشت که یکی از آن ها سرعت بخشی به تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک و دیگری برقراری ارتباط سامانه ای با نیروی انتظامی و محاکم است به نحوی که تبادل پرونده ها از حالت دستی خارج شود و مبادلات به شکل سیستمی صورت گیرد.

وی همچنین به انجام چند کار ویژه در ذیل فصل سه برنامه تحول قوه (زیرساخت های مدیریتی) همچون برون سپاری، نظام ارزشیابی پرسنل با شاخص نتیجه محور، توسعه نظام فناوری تا حداکثر ممکن، بهره‌وری بهینه از تجهیزات، حفظ کرامت ارباب رجوع و ... اشاره و مواردی از آن ها را تشریح کرد.

1071

برچسب‌ها تحریم سازمان پزشکی قانونی کشور سند تحول قضایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تحریم سازمان پزشکی قانونی کشور سند تحول قضایی تحریم سازمان پزشکی قانونی کشور سند تحول قضایی اخبار کنکور سازمان پزشکی قانونی مرکز پزشکی قانونی تحولی قوه قضاییه پرونده های قضایی رییس قوه قضاییه پزشکی قانونی پزشکی قانونی سند تحول قضایی اجرای سند تحول برنامه تحولی برنامه تحول نسخه ارتقا پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۹۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده ها‌ی کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.

وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.

وی افزود: از دستاورد‌های سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاورد‌های سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.

وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.

رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.

وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.

قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.

وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.

قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.

وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آن‌ها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.

وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.

قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.