شرکت سرمایهگذاری با سهامداری خود مردم در اردبیل راهاندازی میکنیم؛ ظلم در حق کارگر در بخش خصوصی مشهود است
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۰۷۲۳
گروه استانها - رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: پیگیر ایجاد یک شرکت سرمایهگذاری برای استان اردبیل هستیم به گونهای که مردم استان خود سهامدار آن باشند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، صدیف بدری صبح امروز در بازدید میدانی برای پیگیری رفع مشکلات مردم اظهار داشت: احصاء و دریافت مطالبات و مشکلات اهالی و پیگیری برای رفع مشکلات آنها از سوی دستگاههای مربوطه اولویت اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب را که از خواستههای اصلی ساکنین قدردان محله است، در اولویت پیگیری قرار میدهیم و سپس با پیگیری از شهرداری تلاش میکنیم مشکل آسفالت معابر محله را هم برطرفسازی کنیم.
بدری ادامه داد: کشور از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیست و بهتبع آن وضعیت معیشتی و درآمدی مردم نیز مناسب نیست که این معضل علاوه بر دلایل بینالمللی اغلب به ساختار معیوب مدیریت مربوط میشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس بیان کرد: شان مردم ایران در این نیست که امروز قوانین ما دلالپرور باشد و تولیدکننده و کشاورز به سبب این قوانین متضرر شود و دلالان روز به روز فربهتر شوند چرا که امروز خرید خانه برای اکثریت مردم بهخصوص جوانان به رویا تبدیل شده است.
بدری افزود: اعتبارات کل طرح فاضلاب اردبیل تا پایان سال 96 بود که خوشبختانه توانستیم این اعتبارات را تمدید کنیم که مشکلات محلات شهر در این حوزه از جمله محله هاشمآباد مرتفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: هر اندازه از معابر محله هاشمآباد در سال پیشرو از سوی شهرداری زیرسازی و آماده آسفالت شود، اعتبار آن را از محل اعتبارات قیر رایگان پرداخت خواهیم کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: پیگیر ایجاد یک شرکت سرمایهگذاری برای استان اردبیل هستیم به گونهای که مردم استان خود سهامدار آن باشند.
بدری افزود: ایراد و مشکلی در قانون موجود داریم که در حق کارگر ظلم میشود و این روند بهخصوص در بخش خصوصی باید اصلاح شود.
پورموسوی: تلاش کردیم مشکلات تاکتیکیمان را برطرف کنیمبررسی 10 پرونده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز/ کارگشای مشکلات صنعتگران هستیمآموزههایی از سبک زندگی در بیان آیتالله کشمیری/ راههایی برای حل مشکلات و رفع بلاهابدری ادامه داد: کنترل قیمت نهادهها به بهرهمندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده منجر میشود که در این زمینه توجه جدی به مشکلات کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان صنایع مرتبط با این حوزهها باید مورد توجه واقع شود.
وی تصریح کرد: در راستای کنترل قیمتهای نهادههای دامی و کشاورزی همچون شیر یا گوشت به گونهای اقدام شود که تولیدکنندهها از ارزش افزوده تولیدات خود بهرهمند شوند.
در ادامه اهالی محله حسینی محله مواردی همچون ضرورت آسفالت معابر محله، تکمیل شبکه فاضلاب، تغییر جای برخی تیر برق های جامانده از عقبنشینی معابر، علمکگذاری گاز برای برخی منازل و همچنین رفع مشکل اُفت فشار آب در محله را از مهمترین مشکلات خود عنوان کردند.
در این دیدار مواردی همچون تکمیل شبکه فاضلاب، برفروبی معابر هنگام بارش برف، اصلاح کانیوهای معابر، آسفالت کوچه ها و رفع مشکل افت فشار آب در برخی نقاط محله از جمله مهمترین نیاز اهالی محله جمشیدآباد عنوان شد.
انتهای پیام/144/ ع
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۰۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام