به نقل از «ایسنا»

بررسی های جدید مجلس برای جدایی مدیریت شهری ری از تهران

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۱۸۵۶

فرماندار ویژه شهرستان ری بر لزوم کار کارشناسی و مطالعات گسترده برای جدایی مدیریت شهری ری از تهران تاکید کرد و از بررسی های جدید مجلس برای جدایی مدیریت شهری ری از تهران خبر داد.

حسین توکلی کجانی در گفت وگو با ایسنا، درباره تشکیل شورای شهر مستقل برای ری و تاثیرات مثبت و منفی این اقدام برای این شهرستان، گفت: ری قبلا جدا از تهران بوده است؛ در حقیقت اگر قوانین و مقرارت دهه های ۳۰ و ۴۰ را مشاهده کنیم، قانون تقسیمات کشوری و  شرایط احراز شهردار را مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که در آن زمان شهر ری به عنوان یک شهرداری مستقل از تهران در نظر گرفته شده است، اما بر اساس تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شده و با توجه به نزدیکی و ارتباط دو نقطه جمعیتی تهران و ری شهرداری این دو شهر یکپارچه  دیده شد و در دوره ای منطقه ای دیگر و امروز به نام منطقه ۲۰ تهران شناخته می شود و فعالیت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: جدایی ری در حوزه مدیریت شهری در دوره های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی ودر هر زمان با نگاهی متفاوت مورد توجه قرار می گرفت. بر همین اساس کارهای مطالعاتی فراوانی از سوی مرکز پژوهش های مجلس تا نهادهای مستقل و کمیسیون  اصل نود ، بر روی این موضوع انجام داده اند، اما اگر بر اساس قانون بخواهیم این موضوع را ارزیابی کنیم تاکید می کند هر شهرستانی مرکزی دارد که می بایست یک شهر باشد و هر شهرهم باید شورای اسلامی براساس قانون اساسی داشته باشد.

توکلی افزود: شهر ری در مدیریت شهری با تهران بوده اما با توجه به اتفاقات آن زمان در سال ۹۱ این خلاء قانونی مشاهده شد ، در مجلس قانونی مصوب شد تحت عنوان الحاق تبصره ای ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور که در محدوده شهری تهران، ری و تجریش یک شورای اسلامی تشکیل شود؛ بر همین اساس در اصل ، امروز شورای اسلامی شهر تهران نیست بلکه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش داریم و باید حتما این عنوان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم مطالعات بیشتر در حوزه جدایی مدیریت شهری ری از تهران گفت: اینکه این جدایی به نفع شهرستان خواهد بود یا خیر اولا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اینجا پایتخت است و باید برای آن برنامه و مدیریتی واحد داشته باشیم. در حقیقت این پایتخت به عنوان "ام القرای جهان اسلام" باید برنامه ای منسجم و دقیق داشته باشد باید به پایتخت نگاه مدیریت شهری واحد داشته باشیم. برای جدایی مدیریت شهری ری باید بررسی کنیم که از نظر برنامه ریزان شهری و شهرسازی این تصمیم گیری چه نقاط ضعف و قوتی به همراه دارد و در این مسیر تجربیات جهانی و تجربیات داخل کشور را مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در مرکز شهرستان ری یک منطقه از شهرداری تهران خدمات رسانی و  مدیریت می کند و شهرداری به عنوان شهرری وجود ندارد و منطقه ای  از شهرداری تهران است که این امر بر اساس قانون مصوب شده و امروز برای هر اقدام دیگری نیازمند اصلاح قانون هستیم. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس مجددا بررسی ها را آغاز کرده و نمایندگان مجلس نیز طرحی درخصوص اصلاح ماده ۱۲ ارائه کرده اند و مرکز مطالعات شهرداری تهران نیز مشاور گرفته و روی این موضوع کار تحقیقاتی انجام می دهد و از سوی دیگر نخبگان ، پیشکسوتان و معتمدین محلی شهر ری نیز جمعی را شکل داده اند و بررسی این موضوع را انجام می دهند؛ بی تردید باید همه این بررسی ها جمع بندی شود و این اقدامات براساس قانون و با هدف و بر اساس مطالعه، نفع مردم و مدیریت منطقه به پیش برود.

فرماندار ویژه شهرستان ری با تاکید بر اینکه باید برای تهران و کلانشهرها در حوزه مدیریت شهری تصمیمات اساسی اتخاذ شود، افزود: بسیاری شهرهای تازه تاسیس اطراف تهران روزی در حریم تهران و تحت مدیریت شهری تهران بوده است، اما به دلیل عدم مدیریت مناسب دهه های  گذشته تمامی این شهرها همانند چهاردانگه، باقرشهر ، کهریزک، باغستان، شهر قدس و...... توسعه پیدا کردند و جدا شدند، درحالی که اگر مدیریت توانمندی بود و خدمات یکسانی همانند تهران ارائه می شد هیچگاه از تهران جدا نمی شدند. قطعا اگر می خواهیم پایتخت را به سمتی هدایت کنیم که مردم از پیرامون وارد آن نشوند باید خدمت رسانی را ارتقاء دهیم و سطح خدمات به شهرستانهای اطراف تهران ، حریم و داخل پایتخت را یکسان ارائه کنیم به این ترتیب مدیریت جمعیت و  رفع بسیاری از چالش های پایتخت محقق خواهد شد و اشتیاق شهروندان به سکونت به مناطق ۲۲ گانه مدیریت می شود.

وی تاکید کرد: قطعا جدایی مدیریت شهری ری نیازمند کار کارشناسی است؛ از سویی قانون داریم و از سوی دیگر مطالعات در حال انجام است. باید در کنار بررسی برای اتخاذ تصمیم جدید موارد قانونی هم اصلاح شود، اما نکته قابل تامل و تعجب این استکه شهرداری تهران برای هرموضوعی از جمله مشاغل آلاینده و مزاحم و خروج آن از تهران متاسفانه اولین نقطه ای که جانمایی می کند شهرستان ری است و همه این مسائل به سمت ری سوق داده می شود و این موجب انباشت مشکلات در این شهرستان ناشی از چنین تصمیماتی در گذشته شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانداري تهران فرمانداری ویژه شهرستان ری مديريت شهري مطالعه جدایی مدیریت شهری ری از تهران شهرداری تهران شهرستان ری اساس قانون بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۱۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات طرح مالیات بر سوداگری

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

کد خبر 6090513 زهرا علیدادی