به نقل از «دانا»

توقیف حساب‌ مشتریان بانک‌ها به میزان مطالبات باشد/ بانک‌ها در صورت تخلف مجازات می‌شوند

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۲۰۶۷

در راستای حمایت از تولید، جلسه مشترکی بین اعضای کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شورای قضایی استان سمنان برگزار شد که مسئولان مربوطه در این جلسه به بررسی مشکلات پرداختند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در راستای حمایت از تولید جلسه مشترکی بین اعضای  کمسیون هماهنگی بانک ها و شورای قضایی استان در سالن شهدای هفتم تیر اداره دادگستری استان سمنان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توقیف حساب‌ها به میزان مطالبات باشد

محمدجعفرعبدالهی، مدیر کل داد گستری استان سمنان در این جلسه با اشاره به کمک به سیستم تولید و اقتصاد استان و حل مشکلات مطالبات بانک ها، گفت: قانون گذار برای کم کردن راه کسی که طلب دارد، این راه را باز گذاشته است که با سند رسمی ذمه ای مربوط به قرار داد به اداره ثبت اسناد مراجعه کند.

وی با اشاره به گلایه تولید کنندگان برای وصول مطالباتشان افزود: این وصول ها به صورت قانونی انجام نمی شود که برخی مراجع قضایی اعتقادشان بر این است که وصول مطالبات باید بر اساس همان چیزی باشد که در قرار داد است و همان سودی که بانک ها اعلام می کنند.

مدیر کل داد گستری استان سمنان تصریح کرد: قانون گذار به نظام بانکی اجازه داده است که مقداری از طلب خود را به صورت سود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت کند اما این به معنای ان نیست که این دریافت به صورت لجام گسیخته باشد چراکه باید دارای ضابطه باشد و تابع اراده طرفین نیست. 

عبداللهی در ادامه اظهار کرد: شورای هماهنگی بانک فرمول محاسبه نرخ سود را برای ثبت ارسال کند تا ثبت در زمان صدور اجراییه به محاسبه بانک اکتفا نکرده و بر اساس محاسبات اجراییه صادر کند.

وی تصریح کرد: اداره ثبت اسناد رسمی در زمان صدور اجراییه برای صاحب دین اخطاریه صادر کرده تا از غربالگری مطالبه بانک و صحت آن مطلع شود.

مدیر کل داد گستری استان سمنان تاکید کرد که توقیف حساب ها به میزان مطالبات باشد.

عبداللهی با بیان اینکه در صورت اخذ مطالبات از طریق اقامه دعوی در پایان هرنوع وثیقه باید ازاد شود، گفت: در صورت اخذ طلب  از یک ضامن یا ضامنین  هیچگونه حقی برای اخذ از باقی ضامنین وجود نخواهد داشت.

سود تاخیر تا زمان درخواست صدور اجراییه به عهده خود بانک است

علی اصغر دربانی، ثبت اسناد و املاک استان سمنان با بیان اینکه محاسبه سود تاخیر تا زمان درخواست صدور اجراییه به عهده خود بانک است، گفت: طبق ائین نامه جدید متقاضیان برای صدور اجراییه می بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و دفاتر موظفند پس از استعلام و شناسایی اموال متعهد اجراییه را صادر و به اداره ثبت ارجاع دهند.

وی در مورد دسترسی به املاک ودارایی ها مدیونین جهت توقیف افزود: در خصوص املاک  و حساب  بانکی مشکلی نداریم اما در خصوص خودرو ها هنوز با راهور لینک نیستیم.

دربانی  تصریح کرد: محاسبه سود طبق قانون  تا زمان صدور اجراییه با درخواست خود بانک صورت می گیرد، مکاتباتی با بانک ها انجام دادیم تا پرونده هایی که صادر شده و مالی شناسایی نشده و پرونده باز است نامه ختم بدهند، برخی پرونده ها هستند که مدیون قسط هایش را پرداخت می کند اما بازهم  سند در رهن است این ها هم تعیین تکلیف شود.

سیستم بانکی به اندازه مطالبه خود اموال را ضبط کنند

جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی استان در مورد مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی گفت: سیستم بانکی باید به میزان مطالبه اموال افراد را نگه دارد و ما بقی را ازاد کند و اگر خود فرد اموال دارد طلب از خود او گرفته شود و اموال ضامنین ضبط نشود.

وی افزود :مساله دیگر این است که چرا همه حساب های شخص بستانکار بسته می شود و فعال صنعتی را برای کار کردن دچار مشکل می کند.

جمعه ای با بیان اینکه اگر طلب برخی واحد ها کم می شد ورشکست نمی شدند، همکاری بانکها با مدیونین فعال در چرخه صنعت را ضامن بقای این چرخه اعلام کرد.

بانک ها در صورت تخلف مجازات مدنی می شوند

شریف ابراهیمی دادستان سمنان نیز دادن وقت اعتراض به مدیونینی که قرار اجرا برای آنها صادر شده است را لازم دانست و گفت: برخی بانکها بعد از دریافت وجه مطلب خود باز هم اسناد ووثیقه ها را پس نمیدهند که گرفتن این اسناد جزو حقوق تولید کننده است.

 وی در مورد چکهای صادره در قرارداد بانک ها گفت: چک هایی که بابت قرار داد وصول شده است باید در زمان گرفتن طلب محاسبه شوند و نباید بعد از اخذ طلب از مدیون تازه بانک به دنبال دریافت وجه چک ها به بهانه  اینکه چک برای موضوع دیگری است باشند.

ابراهیمی تصریح کرد: بانک ها دارای مجازات های مدنی هستند اگر مدیونی زمانی که دچار کمبود مالی شده است به بانک مراجعه کند و درخواست کند تا از وثیقه برداشت کنند اما بانک از این ام استکاف کند و اجازه دهد میزان بدهی به اندازه وثیقه شود وسپس اقدام کنند دچار تخلف شده است و قطعا مجازات مدنی دارد.

بانک هایی که همکاری نمی کنند شناسایی شوند

علیرضا شریفی نژاد معاون ‌هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با اشاره به اینکه بانک‌هایی که در این حوزه‌ها همکاری نمی‌کنند شناسایی شوند، گفت: درسطح استان ۴۲ واحد داریم که تملک شده اند که ازاین تعداد ۵واحد در حال کار هستند و ۱۶ واحد هستند که قرار است فعال شوند و ۲۱ واحدعملا قابلیت راه‌اندازی ندارند

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: صدور اجراییه استان سمنان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۲۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek