اقتصاد ایران در گذار از بحران (قسمت یازدهم) / بازار متشکل انرژی جایگزین یارانه ظالمانه
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۲۰۹۸
اقتصادآنلاین-محمدباقر طغیانی؛ چهارشنبه هفته گذشته یازدهمین برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران با موضوع راهکارهای پیشنهادی برای بهبود نظام یارانه‌های انرژی کشور برگزار شد. صادق الحسینی و علی مروی در این برنامه که ساعت ۲۰روزهای چهارشنبه هر هفته از شبکه‌های اجتماعی اقتصادآنلاین پخش می‌شود، ضمن بررسی مشکلات اقتصادی ایران، راهکارهای پیشنهادی خود برای گذار اقتصاد ایران از بحران را ارائه می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران با اختصاص حدود۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به حامل‌های انرژی در سال که برابر با۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و چهار برابر بودجه عمومی‌دولت است، بالاترین میزان تخصیص یارانه به سوخت‌های فصیلی در جهان را به نام خود کرده‌است. با یک حساب سر انگشتی وتقسیم این مبلغ به جمعیت کشور، به عدد۲۵ میلیون تومان به ازای هر نفر در سال می‌رسیم.یعنی در هر سال دولت به ازای هر نفر۲۵ میلیون تومان یارانه برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تنها ۷۰۰ هزار تومان از این مبلغ به ازای هر نفر به پایین ترین دهک درآمدی می‌رسد و مابقی آن به جیب دهک های بالا ریخته می‌شود. این اعداد گویای توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بین دهک‌های مختلف جامعه و بی معنا شدن فلسفه وجودی یارانه‌ها یعنی بهبود رفاه طبقه ضعیف جامعه است.
تخصیص بیش از حد و نامناسب یارانه‌ها تبعات منفی فراوانی برای کشور دارد که مهمترین آن افتادن در چرخه باطل یارانه و تورم است به این معنا که برای کاهش فشار به فقرا یارانه داده می‌شود که باعث شکل گیری تورم در جامعه و فشار بیشتر به همین گروه می‌شود و دوباره برای برداشتن فشار از دوش آنها یارانه داده می‌شود و دوباره باعث تورم می‌شود به نحوی که با شکل گیری این چرخه نه تنها به قشر ضعیف جامعه کمکی نمی‌شود بلکه باعث تقویت بیشتر دهک‌های بالا و بزرگتر شدن شکاف بین دهک‌ها می‌شود.
از طرف دیگر قاچاق گسترده، ایجاد فساد، از بین رفتن صنایع نوآور و انگیزه مردم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در نهایت از بین رفتن هرگونه امکان ریشه کنی فقر از اثرات تخصیص بی رویه و ناکارای یارانه‌هاست.
دغدغه مردم برای حجم یارانه و تناسب آن با درآمد آنهاعلی رغم اینکه ایران ارزان ترین قیمت انرژی را به نسبت سرانه درآمدی در جهان دارد، عدم اعتماد مردم به سیاست گذاران باعث شده تا نگران فشار هزینه‌های کاهش یا حذف یارانه‌های انرژی باشند. طرحی که در ادامه برای این کار ارائه می‌شود، هر چند ممکن است در کوتاه مدت موجب ایجاد فشار بر روی اقشار مختلف جامعه شود اما در میان مدت علاوه بر ایجاد خالص رفاهی بیشتر برای دهک‌های پایین تر و خارج شدن از این تله تورمی یارانه ها، تغییرات را با شیب ملایمی به اجرا در می‌آورد.
سیاست‌گذاری ما دچار اعتیاد شدید در تخصیص یارانه‌هاست و تغییر وضعیت موجود برای آن سخت است اما لازمه تحقق توسعه و بهبود شرایط اقتصادی در میان مدت و بلند مدت، تغییر این وضعیت است.
پیشنهاد ساماندهی یارانه‌ها/بازار متشکل انرژیطرح پیشنهادی ما برای خروج از این شرایط، حاصل ساعت‌ها جلسه و بارش فکری تعداد زیادی از اقتصاددانان جوان است. اگر بخواهیم به طور خلاصه طرح پیشنهادی را در یک جمله بیان کنیم؛ می‌توان گفت که بر اساس آن به هر خانواده ایرانی به میزان میانگین مصرف هر اروپایی انرژی رایگان داده می‌شود. هرچند بیشتر کشورهای اروپایی از سطح توسعه یافتگی و رفاه بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل مقدار انرژی بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته استفاده می‌کنند و در برابر آن هم هزینه پرداخت می‌کنند با این حال ما در این طرح برای رفاه هرچه بیشتر مردم و شرایط نامناسب اقتصادی، به اندازه مقدار متوسط کشورهای اروپایی و به طور رایگان انرژی در اختیار مردم قرار می‌دهیم.
بازار متشکل انرژی چیست؟همان طور که گفته شد در این بازار به میزان متوسط مصرف خانوار اروپایی که در حدود ۵۱۱۹ یورو در سال است به هر خانوار ایرانی انرژی رایگان داده می‌شود. این مقدار انرژی در حدود یک سوم انرژی تولیدی کشور است. یک سوم دیگر انرژی تولید شده هم برای اهداف سیاستی دولت مانند تعادل در عرضه و تقاضا و عدم ایجاد شوک قیمتی، بدون یارانه در بازار متشکل انرژی عرضه می‌شود. یک سوم آخر هم فقط به منظور تامین منابع برای واردات تکنولوژی‌های پیشرفته به کشورهای دیگر صادرات می‌شود. نکته بسیار مهم در استفاده از درآمد حاصل از صادرات این منابع این است که چون ما در حال صادرات منابع بین نسلی هستیم باید تامین کننده منافع بین نسلی و توسعه‌ای باشیم، بنابراین این منابع فقط باید در جهت واردات تکنولوژی‌های پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد.
مزایای بازار متشکل انرژیپرداخت سهم مردم از نفت و برطرف شدن نگرانی‌ها بابت اوضاع بد اقتصادی و عدم توانایی خانوار در تامین نیازشان از انرژی اولین فایده ایجاد این بازار است. دومین فایده آن تعیین قیمت در خود بازار و توسط فعالین آن و از بین رفتن اختلال قیمتی در نتیجه قیمت گذاری دولتی است که باعث سرکوب قیمت‌ها و ایجاد اختلال در انگیزه‌های اقتصادی مردم و پدید آمدن قاچاق می‌شود. علاوه بر آن دست دولت از قیمت گذاری، یکبار برای همیشه کوتاه شده و هزینه‌های سیاستی آن کاهش می‌یابد. بازتوزیع منابع در صنایع مختلف بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور صورت می‌گیرد و با جلوگیری از رشد کاریکاتوری صنایع، شاهراهی برای ورود بنگاه‌ها به بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند.
از آنجا که هدف از تخصیص یارانه‌ها حمایت از دهک‌های درآمدی پایین و قشر ضعیف جامعه است بهتر است تاثیر این طرح را بر روی دهک‌های مختلف درآمدی مورد بررسی قراردهیم. مقایسه خالص دریافتی دهک‌های مختلف از انرژی، قبل و بعد از اجرا شدن طرح به خوبی گویای ترجیح آن به شرایط کنونی است. به عنوان نمونه میزان بهره مندی خانوارها در دهک‌های مختلف از یارانه بنزین را در شکل زیر مشاهده می‌کنیم.
به بیان ساده تر با استفاده از این طرح داریم یارانه اضافی را که به ثروتمندان و دهک‌های بالاتر می‌دهیم را از آنها می‌گیریم و به دهک‌های پایین تر می‌دهیم. در واقع هزینه‌ای که از طبقه‌های بالایی گرفته می‌شود، هزینه میزان انرژی استفاده شده مازاد بر سهم آنها یا همان میانگین مصرف اروپایی است.
نحوه اجرااجرای این طرح بدون نیاز به زیر ساخت جدید و هزینه اضافی است. تخصیص انرژی رایگان به میزان متوسط مصرف خانوار اروپایی به هر خانوار ایرانی با قراردادن آن در کارت بانکی سرپرست خانوار انجام می‌شود و هر خانوار یک ماه فرصت استفاده از آن را دارد. در صورت عدم استفاده از آن می‌تواند آن را در بازار متشکل انرژی ایجاد شده به فروش برساند اما در اینجا سوالی پیش می‌آید مبنی بر این که ممکن است همه افراد دسترسی به این بازار برای فروش سهم انرژی خود نداشته باشند. جواب این سوال؛ فروش مقدار استفاده نشده انرژی این افراد در پایان ماه توسط دولت با قیمت روز و واریز عایدی آن به حساب خانوار است. از طرف دیگر خانوارهایی هم که بیشتر از انرژی رایگان دریافتی خود می‌خواهند مصرف کنند، مقدار مازاد را باید از بازار متشکل انرژی و به قیمت روز تهیه کنند.
بر خلاف وضعیت فعلی که خانوار با مصرف بیشتر انرژی یارانه بیشتری می‌گیرند، پس از ایجاد بازار متشکل انرژی علاوه بر این که خانوار سهم یکسانی از یارانه انرژی می‌برند، می‌دانند در صورت صرفه جویی، مقدار بیشتری انرژی برای فروش در بازار دارند و عایدی نقدی بیشتری نصیب آنها می‌شود. بنابراین طرح حاضر می‌تواند بهترین مشوق برای صرفه جویی در انرژی باشد.
نظریات و طرح‌های رقیباولین رقیب طرح پیشنهادی، همین وضع موجود است که با ادامه آن شاهد بزرگتر شدن شکاف طبقاتی با توزیع ظالمانه منابع و رشد فزاینده قاچاق، آلودگی محیط زیست، رشد کاریکاتوری صنایع انرژی بر، عدم وجود انگیزه برای صرفه جویی در مصرف و در نتیجه تمام این اتفاقات حرکت به سمت ونزوئلایی شدن اقتصاد هستیم. شرایط حال حاضر مانند بیماری است که با وجود خطر مرگ یا آسیب، آن را تحت عمل جراحی قرار می‌دهیم چون در صورت رهایی، مرگ حتمی‌در انتظار اوست.
رقیب دیگر این طرح، طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال۸۹ است که قرار بود منابع حاصل از آن بین مردم، بخش مصرف و بخش تولید توزیع شود اما بخش قابل توجهی از این منابع در دستگاه‌هایی دولتی و به صورت نادرست مصرف شد تا جایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، مجبور به خلق نقدینگی و تشدید تورم موجود در کشور شد. ایراد دیگر آن تعدیل نشدن مبلغ یارانه نقدی با تورم سالانه و ثابت ماندن قیمت آن بود در حالی که اگر دولت و مجلس می‌خواستندآن را با تورم تعدیل کنند باید در حال حاضر چیزی حدود ۳۸۰هزار تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد.
روش دیگر هم افزایش تدریجی قیمت انرژی است که علاوه بر داشتن ایرادات طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود مانند افزایش قیمت بنزین در سال۹۸ که اعتراضات گسترده مردم را در پی داشت.
از بررسی مجموع نقاط ضعف طرح‌های پیشین می‌فهمیم راه‌حلی مناسب است که هم دست دخالت دولت و مجلس را از یارانه‌ها کوتاه کند تا از تخصیص نامناسب آن جلوگیری کند که لازمه آن ایجاد مکانیزم بازار است و هم اینکه برای همراهی مردم، خود آنها از جمله ذینفعان آن باشند. بازار متشکل انرژی در بر دارنده این خصوصیات است.
چرا این طرح اجرا نمی‌شود؟پشت پرده هر توزیع ناعادلانه، افرادی هستند که از آن سود می‌برند و در برابر هر گونه تغییر مقاومت می‌کنند. تخصیص کنونی یارانه‌ها نیز متشکل از ذینفعانی منسجم و دارای قدرت است که از این توزیع ناعادلانه یارانه‌ها نفع می‌برند بنابراین تمام توان و پول خود را در جهت فشار به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای عدم تغییر وضع موجود به کار می‌گیرند. از سوی دیگر تبلیغات این ذینفعان در کنار سخنان غیر تخصصی برخی کارشناسان باعث ایجاد ذهنیتی در مردم شده که هر گونه افزایش در قیمت انرژی را تورم زا و به ضرر خود می‌دانند. اقناع افکار عمومی‌در رابطه با طرح پیشنهادی و فشار مردم به مسئولین، لازمه اجرای هرگونه طرح اصلاحی در زمینه یارانه‌ها،از جمله طرح حاضر است.
آیا این افزایش قیمت‌ها باعث افزایش تورم نمی‌شود؟یکی از دلایل اصلی و شاید مهمترین عامل ایجاد تورم در ایران خلق پول برای جبران کسری بودجه دولت است. از طرف دیگر هم عامل اصلی ایجاد کسری بودجه، تخصیص نامناسب یارانه‌هاست. بنابراین با اصلاح این رویه و اجرای طرح بازار متشکل انرژی باعث کاهش کسری بودجه دولت و درپی آن کاهش خلق پول به عنوان عامل اول ایجاد تورم در ایران می‌شود. به بیان دیگر برخلاف تصور عموم علاوه بر تورم زا نبودن، این طرح اثر ضد تورمی‌نیز دارد. بررسی نمودار تورم ماهانه در بازه یک سال قبل و بعد از ۱۲ مورد افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته نشان دهنده درستی این ادعاست.
در نمودار بالا تورم ماهانه در بازه یک سال قبل و بعد از ۱۲ مورد افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته نشان داده شده که محل تلاقی همه نمودارها نشان دهنده زمان افزایش قیمت بنزین است. در صورت تورم‌زا بودن افزایش قیمت بنزین، باید نمودارها بعد از این افزایش قیمت، روند صعودی در پیش می‌گرفتند اما بسیاری از نمودارها روند نزولی را نشان می‌دهند.
علاوه بر این، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث کاهش قیمت کالاهای مکمل آنها نیز بشود به عنوان نمونه با افزایش قیمت بنزین قیمت خودروها به خصوص خودروهای پرمصرف کاهش می‌یابد یا مثلا افزایش قیمت برق منجر به کاهش قیمت کولر گازی می‌شود.
سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که؛ مبنا قراردادن میزان متوسط مصرف بنزین در کشورهای اروپایی برای ایران مقایسه دقیقی نیست زیرا مصرف خودروهای ما بیشتر از متوسط مصرف اروپاست. اما با مقایسه متوسط مصرف خودروها در اروپا با ایران، اختلاف ۱.۲ لیتر بر کیلومتر را بدست می‌آوریم که حتی این اختلاف نیز در قالب یک ضریب برای طرح جدید در نظر گرفته شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران بازار متشکل انرژی افزایش قیمت بنزین دهک های مختلف طرح پیشنهادی انرژی رایگان یارانه نقدی داده می شود متوسط مصرف یارانه ها صرفه جویی دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۲۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»