اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم، مهمترین هدف مقام قضایی در تعیین مجازات است
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۶۵۳۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ غلامعلی دهشیری در نشست بررسی شرایط قانونی استفاده از نهاد توبه، اظهار داشت: نهاد توبه یکی از عوامل سقوط مجازات و یا تخفیف مجازات می باشد که بر گرفته از مبانی فقهی و شرعی است.
وی با اشاره به نگاه مترقی و متعالی اسلام به اصلاح مجرمین، تصریح کرد: با استعانت از تعالیم روح بخش و انسان ساز اسلامی، نهاد توبه در مقررات اسلامی آمده است که بعد از تصویب مجلس توسط شورای نگهبان نیز ابعاد مختلف آن سنجیده و تایید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی، بر توجه به شرایط جامعه، وضعیت محکومین، خانواده زندانیان و شرایط زمان ارتکاب جرم تأکید کرد و بیان داشت: قانون، یک نص خشک و بی روح است، آنکس که باید به آن لطافت، روح و اثر گذاری ببخشد، قاضی است که باید با اشراف به تمامی جهات، بهترین تصمیم را بگیرد و بهترین حکم را صادر نماید تا مهمترین هدف که ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرمان است محقق گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه نباید سلایق شخصی را بر سیاست های قضایی حاکم کرد، ابراز داشت: حاکمیت اسلامی با تأسی به تعالیم متعالی اسلامی، نهاد توبه را که هیچ معادل غربی در مبانی حقوقی و قضایی دنیا ندارد را برای استفاده محاکم قضایی ایجاد کرده است و انتظار است تا مقامات قضایی با بهره گیری از این نهاد ارفاقی بهترین تصمیمات را برای اصلاح و تربیت و تحقق اهداف والای دستگاه عدلیه اتخاذ نمایند.
شایان ذکر است در یک نشست قضایی که برخی از مدیران زندان یزد نیز حضور داشتند ابعاد مختلف نهاد توبه و نحوه استفاده از آن مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
48
کد خبر 1479846منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۶۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حجم پرونده‌های قضایی با اصلاح قوانین
حمیدرضا محمدی در رابطه با سند تحول قوه قضاییه اخیر رئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه سند تحول قضایی، سند خوبی است؛ گفت: بهتر بود که در تدوین سند تحول قضایی از نظرات وکلا هم استفاده می کردند تا راهکارها را ارایه دهند.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی نیامده مربوط به حقوق کارکنان و قضات است زیرا درآمد و حقوقشان بسیار ناچیز است و بعضی از قضات حتی در مخارج زندگی روزمره خود مانده اند؛ زیرا حجم پرونده هایی که بر روی میز قضات است، بسیار زیاد است و مسلما قضات توان رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که سیستم قضایی ما را دچار ضعف کرده، حجم انبوه ورودی پرونده هاست و باید به این موارد توجه میشد.
وی افزود: بهتر است که اداره ثبت قوی شود زیرا در این صورت بخشی از پرونده های ملکی ما به سرانجام می رسد.
محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌ها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پرونده‌های دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس