به نقل از «فارس»

فارس من| نامه نگاری جهانگیری برای بازنگری در شیوه نامه فولاد/اهمیت شفاف سازی مالیاتی

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۶۸۸۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بحث بر سر اجرای دستورالعمل عرضه فولاد در بورس کالا بین مسئولان دولتی همچنان ادامه دارد و در جدیدترین رویداد در این زمینه، معاون اول رئیس جمهور خواستار بازنگری در این دستورالعمل شده است.

بر این اساس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را خواستار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه جهانگیری تاکید شده که این اصلاح طوری صورت گیرد که هیچ علامت منفی به بورس داده نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ماه پیش از تصمیم جدید وزارت صنعت برای تغییر قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا از 80 درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع) به 70 درصد خبر داد و داریوش اسماعیلی معاون معدنی سابق وزیر صنعت نیز در نامه ای به بورس کالا خواستار اجرای این موضوع شد. اما بورس کالا در پاسخ به نامه وزارت صنعت، بررسی این موضوع را به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.

مدتی پس از این اتفاق، اسماعیلی از معاونت معدنی وزارت صنعت کنار گذاشته شد و اردشیر سعدمحمدی به عنوان سرپرست معاونت معدنی وزارت صنعت منصوب شد.

بعد از تصمیم وزارت صنعت و واکنش های بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، ایجاد کمپینی با بیش از 50 هزار امضا در سامانه فارس من (قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود) و تجمعی که سهامداران حقیقی و خرد در مقابل سازمان بورس برگزار کردند، معاون اول رییس جمهور پس از تشکیل جلسه ای فوری در نهاد ریاست جمهوری از تصمیمات شورای عالی و سازمان بورس حمایت کرد.

جهانگیری در خصوص تصمیمات اخیر وزارت صنعت گفت: دولت نمی خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد. تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است. نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود.

* افزایش شفافیت با پرداخت مالیات

بهراد منتظری، کارشناس بازار فولاد نیز در مورد وضعیت فعلی بازار فولاد معتقد است: شرایط بازار فولاد طوری است که سود واسطه‌ها کاهش یافته و این تولیدکننده است که از سود اختلاف نرخ در بازار برخوردار می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های موجود در سه قوه باعث شده که رانت و یا شکاف قیمتی از دست واسطه خارج شده و به دست تولیدکننده برسد. به عنوان مثال در خرید میلگرد و تیرآهن هر فردی که دارای یک کد اختصاصی و رزومه مالیاتی شفاف باشد، می‌تواند از بورس کد دریافت کند و پس از آن به معامله در این بازار بپردازد.

وی تاکید کرد: البته نکته مهم اینجاست که برای معاملات ورق، شمش، اسلب و امثال این موارد به این گونه نیست و فرد باید مصرف کننده این نوع کالا باشد. البته از اواخر سال 98 در قیمت میلگرد و تیرآهن شکاف قیمت چندانی وجود نداشته است.

مدیرعامل آهن آنلاین در خصوص قیمت ورق فولادی نیز خاطرنشان کرد: در بازار فاصله و یا گپ قیمتی برای عرضه فولاد وجود دارد، اگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و بورس کالا را بررسی کنیم به این فاصله قیمتی می رسیم.

وی ادامه داد: با اضافه شدن نظارت، تولیدکنندگان تنها در زمان تولید محصول می‌توانند به خرید این ورق‌های فولادی بپردازند، به نوعی رانت از دست واسطه‌گرها خارج شده ولی همچنان این شکاف قیمت بین بازار و بورس موجود است، اما فقط تولیدکننده‌ها می‌توانند از این شکاف استفاده کنند.

منتظری با اشاره به اهمیت نقش مالیات در مدیریت بازار، گفت: بحث مالیات را می‌توان از دو بخش بررسی کرد نخست برای پیشرفت کشور و خروج اقتصاد از تک محصولی بودن باید مالیات پرداخت کنیم و بخش دوم نیز برای کاهش رقبایی است که عملکرد شفافی ندارند.

وی ادامه داد: رقبای موجود در حوزه آهن‌آلات که عملکرد شفافی ندارند، مالیات نمی‌دهند اما زمانی که سازمان امور مالیاتی بر روی این موضوع فشار بیاورد شرکت های دانش بنیان با سابقه شفاف می توانند پیشرفت کنند.

* اقتصاد دولتی، رانت به دنبال دارد

منتظری معتقد است: امروزه فولادسازان تولیدات خود را انبار نمی‌کنند، بلکه آن را به وسیله بورس کالا به سمت مصرف هدایت می‌کنند که مطالعات گویای مصرف بالا در کشور است.

وی گفت: فولادسازان بزرگ مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با مشخصه مدیریت دولتی اداره می‌شوند و در نتیجه اقتصاد دولتی پیامد رانت را هم به دنبال دارد.

منتظری ادامه داد: بررسی ارقام صادرات محصولات فولادی حاکی از آن است که ورق مبارکه کمترین سهم را داشته و بیشتر در بازار داخل عرضه شده و تقاضای داخل بالا رفته است.

وی تصریح کرد: سال‌های گذشته برای خرید آهن‌آلات تا سطح ۳۰ درصد تفاوت قیمت در بازار وجود داشت، اما امروز اختلاف نرخ فروشندگان در دامنه 2 تا 3 درصد ارزیابی می‌شود.

* رانت موجود در فولاد 2 برابر یارانه مردم است

 رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این مورد با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده، رانت موجود در زنجیره فولاد 2 برابر بودجه یارانه ای کشور است، به فارس گفت: این رانت در حالی به جیب دلالان می رود که دولت می تواند با دریافت مالیات و عوارض دولتی، این رانت را حذف کند.

وی با اشاره به رشد 13 درصدی تولید فولاد طی سال جاری، ادامه داد:  دولت به جای دستکاری قیمت فولاد باید رانت موجود در این بخش را به منبعی برای رفاه مردم تبدیل کند، چرا که با این رقم می توان به هر فرد یارانه بگیر 90 هزار تومان پرداخت کرد.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز درباره تغییر قیمت پایه فولاد در بورس کالا از 80 به 70 درصد گفت: دو سال است که بورس بازیچه دست سیاست گذاران شده است. در حالی که قیمت پایه از قبل مشخص شده، با رشد قیمت جهانی، قیمت پایه را کاهش می‌دهیم یعنی به نوعی قیمت سازی می‌کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که خریدار، قیمت را بالا می‌برد معامله را باطل می‌کنیم که اشکال به بورس وارد است و همچنین وقتی که عرضه و تقاضا را طوری هماهنگ می‌کنیم که حتی قیمت پایه را هر چقدر پایین در نظر بگیریم رقابت می‌شود و قیمت واقعی مشخص می‌شود. ولی زمانی، به اجبار تولیدکننده را وادار می‌کنیم که یک حجم مخصوصی را باید در بورس عرضه کند که این حجم بیش از تقاضا است.

سبحانی افزود: زمانی که حجم عرضه بیش از تقاضا شد رقابت نیست. در کشور به بیش از 4 میلیون تن شمش نیاز نداریم، چون حدود 3 میلیون تن توسط شرکت‌های ذوب آهن، خراسان و گروه ملی تولید می‌شود. بیش از 4 میلیون تن شمش القایی داریم که ظرفیت صادرات ندارد. شیوه نامه قیمت گذاری فولاد، نقاط قوت خوبی دارد و ایراد‌های آن هم قابل اصلاح است، ولی اگر در شیوه نامه قیمت پایه 80 درصد است باید بپذیریم.

به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس جمهور محمد نهاوندیان بازار سهام دستورالعمل فولاد وزارت صنعت قیمت پایه شیوه نامه بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۶۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی