به نقل از «خبرگزاری برنا»

شهرداری باید ضابط قضائی شود/ تخصیص بودجه هزار میلیاردی به سازمان آتش نشانی در بودجه 1400/ مجلس درحال تدوین طرح مدیریت یکپارچه خدمات شهری است

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۹۶۰۸

مجتبی یوسفی گفت: ضابط قضائی نبودن شهرداری یکی از ایرادهای قانون شهرداری است که باید اصلاح شود چرا که مشکلات کنونی درمورد ساختما‌ن‌های ناایمن ناشی از همین موضوع است.

به گزارش برنا؛ مجتبی یوسفی، سخنگوی فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی در گفتگو با خبرنگار برنا ضمن انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه در ارائه خدمات شهری گفت: متاسفانه به دلیل نداشتن قانون مدیریت واحد خدمات شهری با مشکلات بسیاری مواجه هستیم برای مثال شورای شهری داریم که عملا شورای شهرداری است حالا بماند که نوع رویکرد و شکل گیری آن مشکل دارد اما به هرحال طبق قانون اساسی باید تشکیل می‌شد و این اتفاق باوجود ضعف‌های فراوان رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: درنتیجه نبود لایحه مدیریت یکپارچه شهری شاهد این هستیم که شهرداری کار خودش را انجام می‌دهد و سایر دستگاه‌ها از جمله آب و فاضلاب نیز همینطور و درنهایت این مردم هستند که با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند که همگی آنها ناشی از ناهماهنگی و ناموزون بودن دستگاه‌ها در ارائه خدمات رسانی را نشان می‌دهد.

یوسفی با اشاره به سرانجام لایحه مدیریت یکپارچه شهری تصریح کرد: از این لایحه خبر ندارم اما مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرح «مدیریت یکپارچه خدمات شهری» است که آقای ابوترابی به جد پیگیر آن هستند و در کمیسیون در حال بررسی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو به ناکارآمد بودن قانون شهرداری اشاره کرد و گفت: قانون شهرداری مربوط به دهه 50 است به همین دلیل پاسخگوی نیاز روز نیست بنابراین نیاز به روزرسانی و اصلاح دارد و هر نماینده‌ای می‌گوید هیچ مشکلی در قانون وجود ندارد اشتباه می‌کند چرا که قانون باید متناسب با شرایط روز تغییر کند و اصلاح شود.

او درمورد تناقض‌ها درخصوص ساختمان‌های ناایمن افزود: ضابط قضائی نبودن شهرداری یکی از ایرادهای قانون شهرداری است که باید اصلاح شود چرا که مشکلات کنونی درمورد ساختمانهای ناایمن ناشی از همین موضوع است که شهرداری می‌تواند فقط اخطار دهد برای مثال حادثه پلاسکو به همین دلیل رخ داد چون شهرداری نمی‌توانست کاری جز اخطار دادن انجام دهد و درنتیجه ساختمان به دلیل عدم ایمنی فروریخت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اینکه شهرداری بتواند ساختمان ناایمنی را پلمب کند باید با همکاری دستگاه قضائی این کار را انجام دهد که معمولا پروسه طولانی دارد به همین دلیل به وقوع نمی‌پیوندد در حالی که اگر با اصلاح قانون شهرداری ضابط قضائی معرفی شود، بدون دردسری می‌تواند این کار را انجام دهد البته جدا از این موضوع سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و.. نیز وظایفی دارند که باید انجام دهند چرا که اقدامات آنها وابسته به یکدیگر است و تخطی هرکدام باعث بروز مشکل می‌شود.

یوسفی از اختصاص بودجه برای خرید و نوسازی تجهیزات آتش نشانی خبر داد و افزود: لازم به ذکر است اعلام کنم در بودجه سال 1400 حدود هزار میلیارد تومان به سازمان آتش نشانی برای خرید تجهیزاتی چون نردبان و.. اختصاص یافته است چرا که به واسطه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در این بخش خلاهایی وجود داشت که انشالله با این مبلغ بودجه رفع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه زمانی اصلاح قانون شهرداری در اولویت قرار می‌گیرد؟ گفت: با اصلاح ساختار آیین نامه داخلی مجلس باید به سمت طرح‌هایی برویم که مشکلات کلیدی مردم را حل کند در حالی که اکنون اینگونه نیست برای مثال تا 20 همین روز پیش که اطلاع دارم، 430 طرح از سوی نمایندگان به ثبت رسیده است که البته برخی از آنها طرح‌های خوبی است اما باید توجه کرد همه آنها اولویت مردم نیستند حال اگر لوایح دولت و طرح‌های باقی مانده از مجلس پیشین را نیز حساب کنیم تعداد آن بیشتر هم می‌شود.

او افزود: بنده بارها این موضوع را تذکر دادم و خواهان این هستم هرچه زودتر اصلاح قانون شهرداری در اولویت قرار گیرد تا به یک مدیریت یکپارچه در ارائه خدمات شهری برسیم وگرنه با شرایط موجود هم قانون ناکارآمد محسوب می‌شود هم کیفیت خدمات رسانی به حداقل می‌رسد.

یوسفی با تاکید بر تقویت بُعد نظارتی شورای اسلامی شهر بر شهرداری گفت: در این گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی گودها و شن چاله‌ها و این دست مسائل، مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است که وظیفه شورای اسلامی‌ست نظارت خود بر شهرداری ر افزایش دهد و رفع اینگونه مشکلات را از آن طلب کند.

//انتهای پیام: 3

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آتش نشانی شهرداری ساختمان های ناایمن مجتبی یوسفی مدیریت واحد خدمات شهری مجلس شورای اسلامی مدیریت یکپارچه قانون شهرداری خدمات شهری ضابط قضائی آتش نشانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۹۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان

اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:

۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.

گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.

همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.