به نقل از «الف»

خطر محرومیت بیخ گوش پرسپولیس

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۰۲۰۸

به گزارش ایسنا، پس از صدور رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فیفا در پرونده گابریل کالدرون و دسیارانش و محکومیت باشگاه پرسپولیس به پرداخت مطالبات آن‌ها، پرسپولیسی‌ها این پرونده را برای استیناف خواهی به دادگاه عالی ورزش بردند تا اینگونه علاوه بر خریدن زمان، امید به نقض حکم فیفا داشته باشند اما از آنجایی که رسیدگی به پرونده‌ها در CAS هزینه‌های خاص خود را دارد، مدیران وقت پرسپولیس تصمیم گرفتند تا در پرونده اینیگو والنسیا مربی بدنساز تیم، اعتراضی به CAS نبرند و طلب ۷۸ هزار دلاری (حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) او را بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال بعد از گذشت چند ماه خبری از پرداخت پول والنسیا نشد تا او موضوع را از طریق کمیته انضباطی فیفا پیگیری کند. از آنجایی که آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فیفا لازم‌الاجرا است، کمیته انضباطی این نهاد هم ابتدا با ارسال نامه‌ای به پرسپولیس برای پرداخت نکردن مطالبات مربی پرسپولیس اخطار داد و در ادامه با تعیین فرصتی یک ماهه خواست که هرچه سریع‌تر طلب او پرداخت شود. با این وجود باز هم پرسپولیس از پرداخت این ۷۸ هزار دلار ناتوان بود تا اینکه در نهایت فیفا در آخرین نامه خود که ۱۰ روز قبل برای باشگاه پرسپولیس ارسال کرده، اعلام کرده است پرسپولیس به خاطر نادیده گرفتن حکم کمیته تعیین وضعیت فیفا، حالا باید طلب والنسیا را با جریمه انضباطی بپردازد و برای پرداخت پول هم فقط تا ۱۳ فوریه (۲۵ بهمن) فرصت دارد.

یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تایید این خبر عنوان کرد که در آخرین نامه فیفا نوشته شده که اگر پرسپولیس تا مهلت تعیین شده (۲۵ بهمن) مطالبات والنسیا را همراه با جریمه پرداخت نکند، از نقل‌وانتقالات محروم خواهد شد.

پرونده اینیگو والنسیا درحالی پرسپولیس را به محرومیت نقل‌وانتقالی تهدید می‌کند که این باشگاه در پرونده ماریو بودیمیر هم با خطر محرومیت از نقل‌وانتقالات روبه‌رو است. بر اساس گفته وکیل این بازیکن کروت، پرسپولیس فقط تا ۱۲ بهمن فرصت دارد تا ۵۰۰ هزار یورو طلب بودیمیر را بپردازد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۰۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار  هم عدم بازگشت ارز.

وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.

دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.

وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت:  موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت  می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر  مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.

تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل  می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.

وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.

وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.

دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار  ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون  نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.

انتهای پیام/