به نقل از «خبرآنلاین»

موضعگیری قوه قضاییه درباره سیلی زدن به صورت سرباز پلیس راهور و اهانت به رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۴۶۲۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در خصوص سیلی زدن به صورت سرباز پلیس راهور از سوی عنابستانی نماینده سبزوار موضعگیری کرد و گفت: ابتدا باید دو نکته را عرض کنم. اول این که قانون بایستی مورد حمایت همگان باشد و همه اشخاص خود را موظف به اجرای قانون بدانند. سمتها و مسئولیتها مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتفاقات از کسانی که دارای مسئولیت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون می رود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دوم، سربازان وظیفه هرجا خدمت می کنند فرزندان ما هستند. آنها سربازان میهن و ماموران اجرای قانون هستند. همانطور که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون نیز لازم است. کسی نباید به خود اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت و با اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند، نبایستی در مواجهه با افراد، مرتکب توهین و اهانت شوند.

او در ادامه گفت: در موضوع اخیر هم قوه قضاییه آمادگی دارد به این موضوع در چهارچوب ضوابط و مقررات کشور که درباره شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سربازمان و حتی متقابلا ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کرده و بعد از رسیدگیها نتیجه را به اطلاع مردم برساند.

هنوز شکایتی از توهین به رئیس جمهور نداریم

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفت:  قوه قضاییه توهین به هیچکس را نمی پسندد. توهین چه نسبت به اشخاص عادی و چه مقامات رسمی کشور اقدامی غیراخلاقی و برابر ضوابط، مجرمانه است. ما تاکید داریم چه در تریبونهای رسمی و چه در محافل و مجالس خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتند به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می شود و هیچ خط قرمزی نداریم و به اتهامات رسیدگی می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته توهین و اهانت در تریبونها و رسانه ها قبیحتر است. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می توانست تشکیل پرونده بدهد. ولی با اصلاحیه مجلس قبلی، اهانت به مقامات و مسئولان در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و در صورت اهانت به مسئولان، باید شکایت حتما از سوی ناحیه شخص یا وکیل او انجام شود. شکایت از ناحیه دستگاه معنی ندارد. به عنوان مثال اگر کسی در جلسه ای به قاضی یا به احدی از مسئولان قوه قضاییه اهانت کرد، اگر قرار بر شکایت باشد، باید خود آن قاضی یا وکیل او اعلام شکایت کند. شکایت نهاد یا قوه نمی تواند جایگزین شکایت شود.

47231

کد خبر 1480063

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سیلی زدن سرباز قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۴۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام