تنظیم بازار تخم مرغ در آذربایجان شرقی برمبنای قیمت مصوب کشوری است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۵۷۷۳
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه وبینار با حضور مدیران جهاد کشاورزی، رؤسای شبکه دامپزشکی شهرستان‌ها و سایر همکاران استانی با محوریت بررسی عوامل و دلایل گران شدن قیمت تخم مرغ در هفته‌های اخیر در اتاق جلسه سازمان تشکیل شد، ضمن تقدیر از اقدامات به عمل آمده در راستای تنظیم بازار تخم مرغ اظهار داشت: اساس موضوع تنظیم بازار تخم مرغ، برقراری نهاده در برابر محصول است و مرغداران در قبال دریافت نهاده به قیمت مصوب دولتی (با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان) موظف هستند محصولات خود را بر مبنای همین قیمت دولتی وارد بازار نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه باید ماهیت موضوع تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد تا متعاقباً گام‌های مقتدرانه‌ای در راستای جلوگیری از تضییع حقوق قشر عظیمی از مردم و نیز احقاق حقوق تولیدکنندگان برداشته شود، ادامه داد: هدف از تنظیم بازار به هیچ وجه متضرر نمودن تولیدکنندگان نیست و ستاد تنظیم بازار کشور قیمت محاسبه شده ۱۴ هزار تومان را در سطح کشور برای تخم مرغ اعلام نموده که در حال حاضر در تمام استانها اجرایی می‌گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به لزوم نظارت و تنظیم بازار اشاره نمود و ضمن انتقاد از رویکردهای گذشته اعلام کرد: حرکت برای اقتصاد موفق نیازمند شفافیت منابع مالی است که در کشور ما به دلیل وجود منابع غنی تاکنون اتفاق نیفتاده است و تنها هنگامی که شرایط دشوار اقتصادی پیش می‌آید، بحث گرایش به سمت الگوهای موفق اقتصادی مطرح می‌گردد و مادامی که اقتصاد شفاف‌سازی نگردد، انواع مفاسد اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود.
فتحی در این راستا بر احصاء دقیق آمار تولید و توزیع تخم مرغ تاکید نمود و گفت: باید جریان دریافت نهاده به قیمت دولتی و تولید محصول متناسب با آن و عرضه با قیمت تعیین شده در بازار به صورت شفاف انجام گیرد. این موضوع فقط در ارتباط با ۱۸۸ واحد مرغداری استان مطرح نیست بلکه از بالاترین سطوح کشور تا عامه مردم در آن درگیر هستند.
وی گفت: میزان سود متناسب تولیدکنندگان لحاظ شده است و فراتر از آن زیاده‌خواهی برخی تولیدکنندگان است که مقابله با آن رسالت ستاد تنظیم بازار می‌باشد که هم وظیفه شرعی و هم وظیفه سازمانی ما نیز است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در قبال تولیدکنندگانی که نسبت به سیاست‌های تعیین قیمت تمکین نکنند از سوی ستاد تنظیم بازار سه روش تنبیهی در نظر گرفته شده است، اگر تولیدکننده اقدام به فروش محصول با قیمت آزاد نماید، نمی‌تواند از ارز دولتی برای دریافت نهاده بهره‌مند گردد و این امکان در سامانه بازارگاه فراهم شده است تا نهاده این واحد تولیدی قطع شده و به تعزیرات معرفی شود تا مشمول قوانین تعزیراتی گردد.
فتحی با اشاره بر اینکه در استان حدود ۲۴۰ تن ظرفیت تولید روزانه تخم مرغ وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۱۰ تن تولید روزانه استان می‌باشد، از سوی دیگر حداکثر مصرف روزانه تخم مرغ در استان حدود ۱۰۰ تن می‌باشد که مازاد تولید نیز با مجوز معاونت بهبود تولیدات دامی به استان‌های همجوار ارسال می‌گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: فرمتی با مشخصات دقیق ۱۸۸ واحد مرغداری تهیه و ارسال شده که بر حسب سن گله آنها که شروع به تخمگذاری کرده‌اند و هنوز حذف نشده‌اند، میزان دقیق تولید آنها را پیش‌بینی می‌نماید و مرغداران موظف خواهند بود محصول روزانه خود را با قیمت مصوب درب مرغداری عرضه و مشخصات دقیق مشتری حقیقی یا حقوقی خود را در این فرم درج نمایند.
کد خبر 5131386منبع: مهر
کلیدواژه: تخم مرغ جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ویروس کرونا دهه فجر آمار کرونا خطبه های نماز جمعه گرگان بوشهر بارش برف کرمانشاه شیوع کرونا شهرکرد شیراز شهرستان کرج آلودگی هوا عکس استانها جهاد کشاورزی تنظیم بازار تخم مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۵۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آنها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد