به نقل از «ایرنا»

دادگاه عمومی دُرح در شهرستان سربیشه تمام الکترونیک است

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۶۹۴۵

عباس اسماعیلی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نخستین دادگاه الکترونیکی کشور اولین بار در شهر درح سربیشه با موافقت رییس قوه قضاییه از ابتدای شهریور امسال فعالیت خود را آغاز کرد.

وی از این مجموعه به عنوان اولین دادگاه تمام الکترونیک قضایی کشور نام برد و گفت: در این دادگاه نیاز به استفاده از پرینتر، خودکار و کاغذ نیست و به صورت الکترونیکی به درخواست‌ها و شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به اینکه الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی از سیاست‌های قوه قضاییه است، توسعه دادرسی الکترونیکی در سایر حوزه‌های قضایی استان نیز دنبال می‌شود و در حال حاضر تمامی دادگاه‌های خراسان جنوبی به این سمت حرکت می‌کنند.

وی گفت: دادگاه عمومی بخش دستگردان شهرستان طبس نیز با بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های الکترونیکی در جایگاه بعدی قرار دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: دادگستری خراسان جنوبی به عنوان پیشرو در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی مصمم است نسبت به گسترش این فرآیند و تکمیل آن تا ثبت رسیدگی الکترونیکی تمامی پرونده‌های قضایی اقدام کند.

وی گفت: اجرای طرح پرونده تمام الکترونیک قضایی با استقبال همکاران قضایی و اداری در استان روبه‌رو شده است.

وی بیان کرد: حذف پرونده فیزیکی، افزایش ضریب امنیت پرونده با توجه به حذف نسخه فیزیکی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بی‌نیازی به بایگانی پرونده، جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ارتقای سلامت اداری، شفافیت عملکرد و ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی‌های قضایی از مهمترین مزایای این اقدام است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در پرونده‌های تمام الکترونیک قضایی همه مراحل پرونده اعم از ثبت پرونده، رسیدگی به پرونده و اجرای حکم تجدیدنظر به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.

وی گفت: در پرونده‌های الکترونیک اظهارات طرفین پرونده به صورت کامل ثبت و سپس امضای اشخاص به صورت الکترونیکی در آنها درج می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: سایر مدارک پرونده مانند قرار تامین کیفری، پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکومیت جزای نقدی نیز به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.

وی گفت: از ابتدای شروع این طرح تاکنون ۲۷ هزار و ۹۶۹ پرونده به صورت الکترونیکی ثبت و رسیدگی شده است.

در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های حوزه‌های قضایی استان خراسان جنوبی به صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود.

کاهش بسیاری از هزینه‌ها، تسریع در روند رسیدگی و نظارت بیشتر بر پرونده‌ها از مزایای دادرسی الکترونیک است.

برچسب‌ها شهرستان سربیشه فناوری اطلاعات خراسان جنوبی قوه قضاییه خدمات الکترونیک قضایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شهرستان سربیشه فناوری اطلاعات خراسان جنوبی شهرستان سربیشه فناوری اطلاعات خراسان جنوبی قوه قضاییه خدمات الکترونیک قضایی اخبار کنکور صورت الکترونیکی الکترونیک قضایی تمام الکترونیک خراسان جنوبی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/