دبیر جشنواره فیلم فجر: درباره "قاتل و وحشی" تابع قانون هستم

صراط: ۷ داور بخش اصلی سی‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر شامل ساره بیات، محمد احسانی، مرتضی پورصمدی، بهرام توکلی، نیما جاویدی، سیدجمال ساداتیان و مصطفی کیایی از میان ۵۷ فیلمی که موفق به دیدن آن‌ها شدند، ۱۶ اثر را به عنوان نامزد‌های بخش سودای سیمرغ انتخاب کردند.

به گزارش ایسنا، البته برای جشنواره امسال که هیات انتخاب هم نداشت، ابتدا ۱۱۰ فیلم متقاضی شده بودند و پس از بررسی آن‌ها ۶۲ فیلم برای شرکت در جشنواره و بازبینی توسط داور‌ها حائز شرایط شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند در نهایت فقط ۵۷ فیلم به تماشای داوران رسید، چرا که چند فیلم به دلیل آماده نشدن به جشنواره نرسیدند و فیلم «قاتل و وحشی» حمید نعمت‌الله هم از سد شورای پروانه نمایش نتوانست عبور کند و هیات داوری اصلا آن را ندیده است.

در بین ۱۶ فیلم راه یافته به بخش «سودای سیمرغ» غیبت برخی فیلم‌ها قابل توجه بود از جمله «چپ، راست» حامد محمدی، به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی که در روز‌های گذشته اصلاحاتی هم به آن وارد شده بود. تعداد کمتر فیلم‌هایی که قرار است در جشنواره نمایش داده شود این گمانه‌زنی را مطرح کرده بود که به دلیل کیفیت پایین فیلم‌ها این تعداد انتخاب شده‌اند؛ مسئله‌ای که البته برخی از داور‌ها آن را رد نمی‌کنند، اما دبیر جشنواره به نکته دیگری اشاره می‌کند.

محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در گفت‌وگویی با ایسنا توضیح داد: از آنجا که جشنواره هیات انتخاب نداشت و فقط فیلم‌ها داوری شدند، باید به این نکته توجه کرد که این ۱۶ فیلم آثاری هستند که هر کدام در بخش‌هایی از جشنواره نامزد شده‌اند. در سال‌های قبل هیات انتخاب فیلم‌های واجد نمایش در جشنواره را انتخاب می‌کرد و بعد داورها، کاندیدا‌ها را انتخاب می‌کردند که تعداشان همیشه تقریباً همین مقدار بود. در واقع در دوره‌های قبل ممکن بود آثاری را در جشنواره داشته باشیم که در هیچ شاخه‌ای نامزد نمی‌شدند و امسال فقط نامزد‌ها معرفی شده‌اند.

او در پاسخ به اینکه آیا بجز «قاتل و وحشی» که مشکل ممیزی داشته فیلم دیگری بوده که به این دلیل در میان نامزد‌ها نباشد؟ تاکید کرد: اصلا این طور نبوده و بجز همین یک فیلم که اصلاً در اختیار جشنواره قرار نگرفته تا داوران ببینند، بقیه فیلم‌ها توسط هیات داوری دیده شده و هر آنچه در بخش سودای سیمرغ نیست در واقع در سبد انتخاب داوران قرار نداشته است.

وی ضمن تایید این نکته که انتظار می‌رود او به عنوان دبیر جشنواره حامی سینماگران برای نمایش فیلم‌هایشان در جشنواره و عبور از سد ممیزی باشد، در پاسخ به اینکه آیا امکان نمایش فیلم «قاتل و وحشی» در جشنواره وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر پروانه نمایش آن صادر شود ممکن است، چون شرط ما رعایت قانون است و من با احترام به همه فیلم‌ها و همه فیلمسازان عزیز کشورم، آن چیزی که بیش از هر چیز برایم اهمیت دارد رعایت قانون است. اگر قانون این اجازه را بدهد که فیلم در جشنواره نمایش داده شود، حتما با کمال میل و افتخار آن را در بخش خارج از مسابقه به نمایش خواهیم گذاشت، ولی مسئله این فیلم در حوزه اختیار من نیست چرا که مسئولیت آن برعهده دوستانی دیگر است و من نمی‌توانم مداخله کنم. همچنین در حال حاضر اطلاعی ندارم که آیا قرار است اتفاق جدیدی (در شورای پروانه نمایش) برای آن بیفتد یا خیر.

طباطبایی‌نژاد همچنین درباره بخش مردمی جشنواره و نگرانی‌هایی که وجود دارد تا با وجود هشدار‌ها و روند افزایشی آمار مبتلایان کرونا «سینما» مورد هجمه قرار بگیرد؟ گفت: آنچه انجام می‌دهیم همه براساس شرایط و اجازه قانون است و غیر از این صورت نمی‌گیرد. ما با رعایت حداکثر پروتکل‌ها کار را پیش می‌بریم و شاید این مثال راهگشا باشد که بگویم سال گذشته در جشنواره سی و هشتم فیلم فجر، حدود ۹۰۰ هزار قطعه بلیت فقط در شهر تهران فروخته شد، ولی امسال سقف بلیت‌هایی که در صورت برپایی بخش مردمی در اختیار قرار می‌دهیم به ۱۲۴ هزار قطعه رسیده و این یعنی کمتر از ۲۰ درصد سال قبل؛ بنابراین ما بر اساس شرایط موجود و اینکه سینما‌ها با ظرفیت ۵۰ درصد می‌توانند فعالیت کنند کار‌ها را انجام می‌دهیم، البته برای جشنواره فجر ظرفیت سینما‌ها را به ۲۵ درصد رسانده‌ایم.

سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر با نمایش ۱۶ فیلم در بخش اصلی خود از هفته آینده آغاز می‌شود و داور‌ها هم طبق پیگیری ایسنا تقریبا ۸۰ درصد انتخاب‌های خود را انجام داده و برای اعلام نامزد‌های نهایی در شاخه‌های گوناگون احتمالا لازم است برخی فیلم‌ها را دوباره ببینند.

آن‌ها در روز‌های گذشته خواستار دیدن فیلم «قاتل و وحشی» حمید نعمت‌الله نیز بودند که با صادر نشدن مجوز نمایش فیلم این اتفاق رخ نداد. یک اتفاق ویژه در این دوره از جشنواره در کنار تمام شرایط خاصی که دارد، به همین فیلم «قاتل و وحشی» برمی‌گردد که در صورت پیدا نشدن راه حلی برای اصلاح و صدور مجوز، احتمالا به فهرست توقیفی‌های سینمای ایران اضافه می‌شود، بخصوص آن که یکی از اعضای شورای پروانه نمایش این فیلم را کنار فیلم «کاناپه» کیانوش عیاری قرار می‌دهد و رفع مشکل آن را نیازمند یک فتوا می‌داند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: فیلم فیلم سینمایی جشنواره فجر قاتل و وحشی صراط پروانه نمایش قاتل و وحشی نامزد ها فیلم فجر فیلم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص میزان واقعی ارز دارو تابع چه شرایطی است؟

شهاب‌الدین جنیدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا در رابطه با سخنان معاون توسعه سازمان غذا و دارو در رابطه با انتظار برای افزایش بودجه دارو به 180 هزار میلیارد تومان اظهار کرد: به نظر می‌رسد میزان ارز مورد نیاز دارو که از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تا به دولت و مجلس پیشنهاد داده شود دو حالت بیشتر ندارد.

وی با بیان اینکه حالت اول این است که یا پشت این نظریه و کار کارشناسی وجود دارد و یا بر اساس میزان نیاز مردم و بیماران، نیاز بازار دارویی، آمارنامه دارویی کشور و مقدار مصرف در سال گذشته، داروها و فرمولاسیون‌های جدید و میزان اقبال پزشکان به انواع داروها به این عدد رسیده باشند و عدد دقیق و نزدیک به واقعیت باشد، تصریح کرد: متأسفانه این عدد پیشنهادی با عدد تخصیص داده شده و عدد پرداختی همیشه فاصله‌ای غیر قابل اغماض وجود داشته است.

جنیدی با اشاره به حالت دوم برای اعلام نیاز ارز دارویی افزود: حالت دوم این است که به دلیل چکش‌کاری‌هایی که انجام می‌شود عدد پیشنهادی از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بیش از مقدار نیاز است و با توجه به اینکه می‌دانند که قرار است جرح و تعدیل شود، عددی را اعلام می‌کنند که پس از چکش‌کاری به عدد واقعی و مورد نیاز برای تأمین داروی مورد نیاز برسد، یا اینکه به عددی برسد که بازار دارویی کشور التهاب کمتری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: اگر این ذهنیت در تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد که عدد پیشنهاد شده بیشتر از مقدار نیاز است به این معنی است که دو طرف یعنی وزارت بهداشت و مجلس به کار کارشناسی اعتقادی نداشته و طبیعتا یک کار بسیار حیاتی یعنی تخصیص ارز برای دارو به چانه‌زنی‌های بازار تنزل پیدا می‌کند. عدم هماهنگی و عدم اعتماد بین بخشی منجر به کاهش اعتبار لازم خواهد شد، همچنین وقت بسیار زیادی برای کار کارشناسی تلف شده و زمان زیادی را نیز برای اقناع سازی دو طرف می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اگر جرح و تعدیل بودجه مورد نیاز به گونه‌ای باشد که در بازار دارویی کشور تأثیر بگذارد نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد، گفت: در یک برهه‌ای از زمان شاید با کمبود یکسری اقلام دارویی هم در حوزه مواد اولیه و هم محصول نهایی دارو مواجه خواهیم شد، وقتی هم بازار دارویی ملتهب شد به صورت دومینو مشکلات پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتا در این شرایط که سازمان غذا و دارو فوری به دنبال تأمین فوریت‌های دارویی خواهد رفت و احتمالا برای تأمین این اقلام باید به سراغ بازار جهانی برود و با توجه به تعجیلی که برای تأمین این داروها وجود دارد شرایط مذاکره سخت‌ خواهد شد و هزینه بیشتری نیز باید پرداخت شود.

جنیدی افزود: همچنین به دلیل نیاز کاهش دارو در بازار ولع بیماران برای خرید و نگهداشت بیش از نیاز دارو افزایش پیدا می‌کند و همین ما را مجبور می‌کند که تا چهاربرابر داروی مورد نیاز برای مصرف معمول را وارد کنیم، اتفاقی که در سال گذشته و سال‌های قبل نیز رخ داد. در این جا به لحاظ ریالی و ارزی مجبور به هزینه بیشتری خواهیم شد که به زیان کشور و بیماران به لحاظ روحی و جسمی است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه دارو یک کالای اصلی و استراتژیک بوده و به جهت رفاه بیماران باید کار کارشناسی دقیق و با پیش‌بینی‌ها لازم توسط دولت انجام و به مجموعه تخصیصی ارائه شود و از سوی دیگر باید نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها هم توسط نهادهای نظارتی در خصوص عدد درخواستی، تخصیص داده شده و پرداخت شده انجام شود و هرچه میزان این عدد کمتر باشد میزان کمبود دارو در سال پیش‌ رو را هم تعیین خواهد کرد. در این زمان ما نباید مقصر کمبود دارو را وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدانیم چرا که ارز تخصیص داده شده کمتر از آنچه بوده که آنها پیشنهاد داده‌اند.  

جنیدی با تاکید بر اینکه نوع ارز و زمان تخصیص ارز دارو هم بسیار مهم است، گفت: اگر قرار است ارزی اختصاص داده شود باید همزمان باشد با درخواست شرکت واردکننده و نوع آن هم باید بر اساس ارز رایج کشوری که در آن قرار است خرید اتفاق بیفتد انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از 100 قلم دارو کمبود وجود دارد، گفت: اگر عدد را بر اساس استاندارد اعلام کنند و نهادهای نظارتی نظارت دقیقی داشته باشند مشکلاتی در خصوص تخصیص ارز و کمبود دارو نخواهیم داشت. از سوی دیگر گزارش کارشناسی و روکش حسابداری همراه ارز باید به صورت شفاف به مراجع تصمیم‌گیر ارسال شود و مراجع تصمیم‌گیر میزان کاهش تخصیص را به صورت شفاف همراه با مستندات دلایل این کاهش را اعلام کنند و مجموعه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کنند.

انتهای پیام/