توصیه دو نماینده مجلس به قوه قضاییه درباره موضوع بازگشت قیمت به پلتفرمهای اینترنتی/ با حذف قیمتها شفافیت از بین رفته بود
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۸۷۹۷
اخبار شرکتها؛ سید علی موسوی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرمهای نیازمندی و آگهیهای آنلاین، گفت: «به یقین آنچه سبب بالا رفتن قیمت خودرو و مسکن شده دلالی، سودجویی و عدم نظارت بر بازار است، نه شفافیت قیمتگذاری در رسانههای تایید شده که مورد نظارت هم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرمهای آگهی آنلاین مختلف مانند دیوار تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمتها نداشت، افزود: «اگر چه قیمتها به مدت ۹ ماه از پلتفرمهای آگهی آنلاین حذف شد اما در این مدت بازهم شاهد افزایش قیمت کالاهایی همچون خودرو و مسکن بودیم بنابراین دولت نباید به دنبال سیاهکاری بوده و کمکاری خود را در راستای کنترل قیمتها به گردن این سایتها بیاندازد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گفتگو اعلام کرد مراجع قضایی هوشیار باشند که مبادا دولت با فشار به آنها باز هم موجب برخورد با پلتفرمهای آگهی شوند، چرا که مراجعه حضوری مردم به مراکز و بنگاههای معاملات در ایام شیوع بیماری کرونا، به صلاح نیست ضمن آنکه با حذف مجدد قیمت از این پلتفرمها شفافیت در قیمتگذاری باز هم از بین خواهد رفت.
او گفت فشار دولت به قوه قضاییه برای برخورد با این پلتفرمها که بیشاز ۸۰۰ هزار کسب و کار ایجاد کردهاند و فقط دیوار بیش از ۳۰ میلیون کاربر دارد، قابل پذیرش نیست، لذا توصیه میکنم قوه محترم قضاییه نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس را در بازگرداندن قیمت خودرو و مسکن در پلتفرمهای آگهی دیوار با نظر گرفتن اهمیت شفافیت بازار لحاظ کنند.
از سوی دیگر روح الله ایزدخواه نیز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرمهای آگهیهای برخط، گفت: «اگرچه قیمت خودرو و مسکن به مدت ۹ ماه از این پلتفرمها حذف شد اما براساس دادههای استارتاپهای آگهی برخط و دادههای مرکز آمار، اوج تورم هم در همین ۹ ماه بوده است، بنابراین نمیشود حذف قیمتها را موثر در کاهش تورم دانست. بلکه باعث حذف شفافیت بازار هم میشود.»
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به این که مشکل اصلی افزایش قیمت خودرو و مسکن، عدم تنظیم گری فعالانه دولت در بازارها به ویژه بازار ارز، و عدم عزم دولت برای کنترل سوداگری بوده است، گفت: «حذف قیمتها از پلتفرمهای آگهی، نوعی حذف صورت مسئله است.»
ایزدخواه فشار دولت به قوه قضاییه برای برخورد با این پلتفرمها که هزاران کسب و کار ایجاد کردهاند را بسیار عجیب دانست و گفت: «با حذف قیمتها کاربران به جای استفاده از پلتفرمها به سراغ شبکههای اجتماعی مانند تلگرام رفته اند که هیچ نظارتی روی آنها نیست.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که «با حذف قیمت از پلتفرمهای قانونی آگهی و نیازمندیها چه اتفاقاتی افتاد؟»، توضیح داد: «کسبوکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسبوکارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمتگذاریهای نامتعارف باز شد.»
او در پایان اضافه کرد: «البته راهکارهایی هم برای کنترل این پلتفرمها از ایجاد نوسان کاذب در قیمتهای بازار وجود دارد، از جمله اینکه جلوی درج آگهی های فراوان از سوی یک آگهیدهنده گرفته شود.»
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فارس تکنولوژی ارتباطات پلتفرم های آگهی پلتفرم ها پلتفرم ها خودرو و مسکن حذف قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۸۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسیهای اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاجالدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئترئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعهیافته و درعینحال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناختهشده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرفکننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حملونقل بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحالحاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسیهای اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.»
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی بهدلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بهدنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.»
میرتاجالدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699