بررسی اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداریها به سال ۱۴۰۰ موکول شد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۹۲۱۷
عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس طرح و بررسی خواهد شد زیرا در حال حاضر مجلس تمام ظرفیت خود را برای بودجه قرار داده است. - اخبار اجتماعی -
محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها، اظهار کرد: کلیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده و اکنون یکی از کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون عمران، در حال بررسی موضوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در نهایت این طرح با بررسی توسط کارشناسان و پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون عمران ارائه و بعد از تأیید آماده ارسال به صحن مجلس خواهد شد. این طرح در نیمه نخست سال 1400 در صحن مجلس طرح و بررسی خواهد شد زیرا در حال حاضر مجلس تمام ظرفیت خود را برای بودجه قرار داده است بنابراین در سال آینده باید منتظر تصویب نهایی آن باشیم.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این طرح تغییرات خوبی برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنیم، طبق مادۀ 100 قانون شهرداریها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساختوساز از شهرداریها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ 100 اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده میشوند اما با گذشت سال ها از تصویب این قانون و بنا به دلایلی مانند تبدیل آن به محلی برای کسب درآمد برخی از شهرداری ها برای اصلاح این ماده قانونی اقدام شده است.
کمیسیون ماده 100 باید منافع مردم و دولت را با هم در نظر بگیرد"ارائه اختیارات قضایی به شهرداریها" برای برخورد با تخلفات ساختوساز با اصلاح قانون ماده 100اراده دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون ماده 100 جدی نبوده است/بررسی طرح اصلاحی در کمیسیون عمرانجرایم تخلفات ساختمانی در "کمیسیون ماده 100" چگونه محاسبه می شود؟آخرین وضعیت اصلاح "قانون ماده 100" شهرداریها در مجلس شورای اسلامیثبت اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده 100 غیرحضوری شدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس شهرداری تهران کمیسیون عمران مجلس شهرداری تهران کمیسیون عمران قانون شهرداری شهرداری ها اصلاح ماده ماده 100
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۹۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است