به نقل از «قدس آنلاین»

نماینده احتمالی آمریکا در امور ایران کیست؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۱۷۰۱

رئیس‌جمهوری جدید آمریکا چند هزار نفر را برای اداره دولت فدرال استخدام خواهد کرد. این مناصب شامل روسای کابینه و آژانس‌ها، تیم‌های آنها، کارمندان کاخ سفید، سفیران و انتصابات مدت‌دار برای هیات‌های تنظیم مقررات فدرال می‌شود.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روزنامه «فرهیختگان»، این منصوبان گرچه کاملا قابل کنترل نیستند اما از طریق تصمیم‌گیری برای استخدام افراد، اختصاص بودجه و هزینه‌ها و فرآیندهای رسمی تنظیم قوانین، سیاست‌های رئیس‌جمهوری را پیش خواهند برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها قوانین مبهم و گاه متناقض مصوب کنگره را تفسیر می‌کنند و دیدگاه رئیس‌جمهوری را به مطبوعات و کارمندان آژانس‌ها و دیگر افراد و بخش‌ها اطلاع می‌دهند. بنابراین کارمندان و منصوبان در دولت تاثیر مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارند.

این نقش آنقدر پررنگ است که اسکات فاکنر، کمپین انتخاباتی ریگان بوش در سال ۱۹۸۰ در یادداشتی در واشنگتن اگزمینر می‌نویسد: «انتخاب پرسنل یعنی انتخاب سیاست‌ها.» با این پیش‌فرض می‌توان حدس زد که جو بایدن در سیاست خارجی خود با انتصاب افرادی همچون آنتونی بلینکن، وندی شرمن و ویکتوریا نولاند چه مسیری را حداقل در مواجهه با ایران انتخاب کرده است اما با این حال انتصاب احتمالی رابرت مالی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در دولت اوباما به‌عنوان نماینده‌ جو بایدن در امور ایران، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.

اما رابرت مالی کیست؟ مالی را در ایران بیشتر به جایگاهش در دولت باراک اوباما و نقشش در مذاکرات هسته‌ای با کشورمان می‌شناسند. او در دولت اوباما رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری و هماهنگ‌کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه بود و در مذاکرات برجام نیز حضوری فعال داشت. او پیش از پیوستن به دولت اوباما، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال‌آفریقا در گروه بحران بود و رهبری، تحقیق، تجزیه و تحلیل، تجویز سیاست و حمایت از سازمان را در منطقه و پیرامون آن را برعهده داشت.

رابرت مالی در دولت‌های پیشین آمریکا و از آن جمله در دولت‌های بیل کلینتون در ارتباط با مسائل خاورمیانه فعالیت داشته است. او که فارغ‌التحصیل دانشگاه ییل، دانشکده حقوق هاروارد و دانشگاه آکسفورد است، از سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ در دولت کلینتون مدیر دموکراسی،‌ حقوق بشر و امور بشردوستانه در شورای امنیت ملی بود و در این پست به هماهنگی سیاست پناهندگان، تلاش برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در خارج از کشور و سیاست‌های ایالات متحده در قبال کوبا کمک کرد.

رابرت از سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ دستیار اجرایی مشاور امنیت ملی سندی برگر بود. در اکتبر ۱۹۹۸، به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور کلینتون در امور اعراب و رژیم‌صهیونیستی منصوب شد و یکی از اعضای تیم کلینتون در برگزاری کمپ دیوید بود. او پس از پایان دولت کلینتون، مشاور ارشد سیاست مرکز صلح و توسعه اقتصادی خاورمیانه در واشنگتن و بعد از آن مدیر برنامه برای خاورمیانه و آفریقای‌شمالی در گروه بحران بین‌المللی در واشنگتن‌دی‌سی شد.

در مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در سال ۲۰۰۸، مالی بدون اینکه نقش رسمی در این کارزار داشته‌ باشد، به کمپین او مشاوره غیررسمی می‌داد. در میانه مبارزات انتخاباتی، انگلیس‌تایمز گزارش داد که مالی در حال مذاکره با حماس یعنی سازمانی است که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به‌عنوان یک سازمان تروریستی ذکر شده است. این موضوع باعث شد کمپین اوباما روابط خود را با مالی قطع کند. در فوریه ۲۰۱۴ نیویورک‌تایمز گزارش داد که مالی به دولت اوباما پیوسته تا در شورای امنیت ملی آمریکا به دولت مشورت بدهد. در ۶ مارس ۲۰۱۴، شورای امنیت ملی اعلام کرد مالی جایگزین فیلیپ گوردون به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری و هماهنگ‌کننده کاخ‌سفید برای خاورمیانه، شمال‌آفریقا و منطقه خلیج‌فارس می‌شود.

مالی در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ عضو تیم مذاکره‌کننده اصلی ایالات‌متحده بود. او پس از پایان دولت اوباما، به «گروه بین‌المللی بحران» بازگشت و به‌عنوان رئیس این گروه فعالیت کرد. گفته می‌شود در سال ۲۰۱۹ هنگامی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست سازمان ملل در نیویورک حضور یافته بود، رابرت مالی با ظریف دیداری داشته است.

۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) باراک راوید در یادداشتی با عنوان «تیم بایدن در خاورمیانه ممکن است شباهت زیادی به تیم اوباما داشته باشد» در وب‌سایت خبری معتبر اکسیوس در آمریکا درباره رابرت نوشت که «از مالی، به‌عنوان مذاکره‌کننده احتمالی با ایران در دولت جدید نام برده می‌شود.»

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آمریکا نماینده آمریکا در امور ایران دولت اوباما رئیس جمهوری رابرت مالی امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۱۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.