«عدالت آموزشی» زمینه‌ساز «عدالت اجتماعی»
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۲۵۰۳
لزوم هدف‌گذاری دقیق‌تر خیرین و نیروهای جهادی در حوزه عدالت آموزشی و جبران کاستی‌های مناطق و محلات محروم و عمل به فرمان رهبر در این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود.
به گزارش مشرق، عباس شمسعلی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: این روزها موضوع بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، یکی از موضوعات مهم و پر بحث کشور است که حجم زیادی از خبرها، تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی را در رسانه‌های مختلف به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال‌هاست که شاهدیم بودجه بخش مهم آموزش و پرورش از سوی دولت بر مبنای حداقل‌ها نوشته و در مجلس هم برحسب اهمیت این بخش مقداری بر عدد و رقم در نظر گرفته شده افزوده می‌شود. اما در نهایت با کسری بودجه مزمن و هر ساله آموزش و پرورش در میدان عمل، شاهد تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس، تاخیر در پرداخت اضافه‌کار معلمان، تاخیر طولانی در پرداخت پاداش پایان‌خدمت معلمان بازنشسته، تاخیر در پرداخت سرانه بسیار اندک، قطره‌چکانی و غیرکاربردی مدارس، درخواست مکرر مدارس دولتی از والدین برای کمک داوطلبانه و بعضاً اجباری! و سایر مشکلات بودجه‌ای این حوزه هستیم.
البته به طور طبیعی عدد و میزان بودجه آموزش و پرورش هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته و در گزارش‌ها نیز از رشد چنددرصدی آن به‌عنوان نگاه ویژه یاد می‌شود اما واقعیت این است که این افزایش در میدان رقابت با تورم و افزایش هزینه‌ها اثرگذاری و معنی واقعی خود را از دست می‌دهد.
مشکل اما در نگاه به حوزه استراتژیک تعلیم وتربیت است. سال‌هاست علی‌رغم اینکه اصل مهم «خرج کردن برای آموزش و پرورش هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است» بارها از سوی کارشناسان و دلسوزان نظام آموزش و پرورش مطرح و گوشزد شده است و در این موضوع شاهد تأکیدات و ارشادات رهبر معظم انقلاب نیز بوده‌ایم، میل دولت‌ها با فراز و فرودهایی به سمت پیداکردن راهی برای کاستن از هزینه‌ها و تعهدات بودجه‌ای خود در مورد آموزش و پرورش بوده است.
در این زمینه رشد مدارس غیردولتی طی سه دهه گذشته که با طرح ایجاد مدارس غیرانتفاعی کلید خورد و در سال‌های اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده است را می‌توان مهمترین نمونه تلاش مدیریت دولتی برای کاستن از تعهدات خود در قبال نظام آموزش و پرورش دانست. این امر تا آنجا پیش رفته که به صراحت از تلاش برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش سخن به‌میان می‌آید، گویی قرار است یک کارخانه غیرسودده دولتی برای تبدیل وضعیت و رونق گرفتن به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار غیردولتی واگذار شود! هرچند در همین بخش خصوصی‌سازی‌های صنعتی نیز مردم خاطرات ناخوشایندی در ذهن خود دارند. این در حالی است که نص صریح قانون نشان‌دهنده وظایف روشن و شفاف دولت در زمینه تحقق آموزش رایگان، همگانی و عدالت‌محور است.
با وجود اینکه همچنان مدارس غیردولتی درصد بسیار کمتری از مجموع جمعیت دانش‌آموزی کشور را در خود جای داده‌اند و همچنان بخش غالب جریان آموزشی کشور در مدارس دولتی در حال اجرا است و با تأکید بر اینکه همچنان به جرأت می‌توان سطح آموزشی بسیاری از مدارس دولتی را به علت برخورداری از کادر آموزشی با تجربه و دلسوز، آموزش‌دیده و برخی امکانات فیزیکی مثل محیط وسیع‌تر و... از بسیاری از مدارس غیردولتی پرسروصدا اما معمولی بالاتر دانست، اما در سال‌های اخیر تبلیغات پرحجم و جو روانی ایجاد شده در جامعه در کنار کوتاهی مدیریت دولتی در توجه به مدارس دولتی باعث شده تا مدارس غیردولتی علی‌رغم سهم اندک از نظام آموزش و پرورش کشور جلوه بیشتری پیدا کنند و بسیاری از خانوادهها تنها راه تضمین موفقیت فرزندانشان در مسیر تحصیل را رفتن به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه‌های سنگین و کمرشکن آنها بدانند.
در این میان با درجا زدن بسیاری از مدارس دولتی (علی‌رغم داشتن پتانسیل‌های بالا) به علت کم‌توجهی دولت در اختصاص بودجه و تجهیزات کافی، تراکم بالای کلاس‌های درس به علت ناکافی بودن سرانه فضای آموزشی حتی در شهری مانند تهران که از فقر سرانه فضای آموزشی به نسبت جمعیت رنج می‌برد و سرعت ناکافی ساخت و جایگزینی مدارس جدید از سوی دولت با وجود افزایش مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و از سوی دیگر رشد و تجهیز مدارس غیردولتی با تکیه بر شهریه‌های سنگین، شاهد نوعی شکاف و بی‌عدالتی در حوزه آموزش هستیم.
اینکه بهره‌مندی از کلاس‌های با تراکم پایین و برخی امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، مشروط به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی و گران‌قیمت شود که طبیعتاًً همه خانوادهها امکان آن را ندارند به وضوح یک نابرابری و شکاف طبقاتی است در حالی که وظیفه دولت طبق قانون اساسی، فراهم نمودن امکان برابر تحصیل برای همه افراد با هر سطح درآمد و زندگی است.
ماجرا وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با تبدیل کنکور سراسری به بازار مکاره جولان موسسات و انتشارات آموزشی با گردش مالی چند هزار میلیاردی، آزمون ورودی دانشگاه‌ها به مسابقه تست‌زنی و نه سنجش واقعی سطح معلومات و استعدادهای علمی‌تغییر ماهیت داده است. انحرافی که متأسفانه رسانه ملی هم با فروش آنتن به این موسسات و انتشارات به آن دامن می‌زند.
نکته قابل توجه اینکه اگر تا دیروز استعدادهای مناطق محروم در شهرها و روستاهای دوردست یا دانش‌آموزان مستعد مدارس دولتی با تلاش خود کمبودها و تفاوت امکانات را شکست داده و در کنکور سراسری به حق واقعی خود می‌رسیدند به طوری که نمونه‌های فراوانی از پزشکان، مهندسان، فرهیختگان و دانشمندان و افراد موفق عرصه‌های علمی و دانشگاهی و مسئولان رده بالای کشور از گذشته تا کنون را همین فرزندان مستعد خانواده‌های مستضعف تشکیل می‌دهند، اما حرکت در این مسیر امیدوارکننده هر روز سخت‌تر می‌شود.
نگاهی به آزمون سراسری امسال و سال‌های اخیر که برخلاف سال‌های قبل از آن، نفرات برتر بیشتر از بین دانش‌آموزان مدارس نمونه، خاص و غیردولتی هستند، زنگ هشداری است که ظاهراً بسیاری از استعدادهای مناطق و محلات محروم و کم‌برخوردار شهری و روستایی در رقابت با دانش‌آموزان برخوردار از کلاس‌های تست‌زنی در مدارس و آموزشگاه‌های چند ده میلیونی جا مانده‌اند. هرچند هنوز این موضوع صددرصد نشده است اما این نگرانی وجود دارد که با این فرمان، این انحراف روز به روز بیشتر شود. در این بین باید نسبت به خطر پررنگ شدن آموزش و کم‌رنگ شدن تربیت صحیح دانش‌آموزان و غفلت از پرورش متخصصان مجهز به سلاح تعهد و البته خطر پرورش مدیران مرفهی که تصوری از مشکلات مناطق محروم ندارند هم هشدار داد.
نکته اینجاست، شاید هیچ دولتی نتواند هر چقدر هم تلاش کند، همه مردم با سطح پایین درآمد و زندگی را صاحب خانه، اتومبیل، سایر امکانات و مصادیق رفاه اجتماعی و امکانات زندگی کند اما تحقق عدالت آموزشی، تقویت مدارس دولتی از لحاظ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کادر آموزشی مجرب و سایر امکانات مشابه یا نزدیک به مدارس غیردولتی از یک سو و از سوی دیگر اصلاح رویه موجود کنکور سراسری که با سرعت به سمت نابرابری و بی‌عدالتی حرکت می‌کند، راه ورود و رسیدن دانش‌آموزان مستعد خانوادهها و مناطق و محلات محروم و کم برخوردار به مسیر و قله‌های موفقیت را فراهم می‌کند تا با تکیه و امید به پروردگار، تلاش و کوشش و استفاده از استعداد و توانایی همراه با انگیزه و امید بر همه کمی‌ها و کاستی‌ها غلبه کنند و با همت خود به همه موقعیت‌ها و فرصت‌های اجتماعی، امکانات و رفاه برسند. بی‌شک توجه به این مسیر میانبر یعنی برقراری عدالت آموزشی از سوی دولت، مجلس و همه مسئولان، تحقق واقعی عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. در آن صورت دیگر تبدیل شدن یک دانش‌آموز در دورترین نقطه کشور به یک پزشک جراح حاذق یا یک استاد باسواد دانشگاه، یک دانشمند هسته‌ای یا فعال علمی رویایی دوردست نیست بلکه واقعیتی در دسترس خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب یازدهم شهریور امسال در ارتباط تصویری با وزیر، رؤسا و مدیران آموزش و پرورش با تأکید مجدد نسبت به اهمیت عدالت آموزشی فرمودند: «اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است... البتّه حالا که مسئله آموزش مجازی و مانند این حرف‌ها پیش آمده، یک مقداری مسئله عدالت حسّاس‌تر است، برای خاطر اینکه ممکن است همه امکان استفاده از فضای مجازی را نداشته باشند، تمکّن مالی نداشته باشند؛ باید برای این فکری کرد.»
ایشان در بخش دیگر فرمایشات خود در باب لزوم تقویت مدارس دولتی تأکید کردند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این‌جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
با تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر روی مسئله تحقق عدالت آموزشی و لزوم تقویت مدارس دولتی که چند ماهی بیشتر از آن نمی‌گذرد، بیش از پیش حجت بر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تمام شده است و اکنون که فصل تعیین بودجه سازمان‌ها است باید در کنار لزوم اصلاح رویه غلط کنکور سراسری دانشگاه‌ها، توجهی ویژه و راهگشا و البته ادامه‌دار در سال‌های آینده به تعیین بودجه مناسب و فراهم‌کننده عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی داشته باشند چرا که پرداخت امروز سهم واقعی فرزندان پراستعداد مناطق محروم برای تحصیل عدالت‌محور و رسیدن آنها به عدالت آموزشی، قطعاً بهتر از تصویب هزاران میلیارد یارانه و کمک معیشت در آینده برای جبران شکاف اجتماعی است.
در این میان لزوم هدف‌گذاری دقیق‌تر خیرین و نیروهای جهادی در حوزه عدالت آموزشی و جبران کاستی‌های مناطق و محلات محروم و عمل به فرمان رهبر در این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی دولت مشرق قانون اساسی کنکور سراسری عدالت آموزشی یادداشت مناطق و محلات محروم تقویت مدارس دولتی مدارس غیردولتی عدالت آموزشی آموزش و پرورش کنکور سراسری سال های اخیر دانش آموزان خانواده ها دانش آموز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۳ طرح و پروژه آموزشی در استان بوشهر تامین اعتبار شد
ایسنا/بوشهر استاندار بوشهر گفت: ۱۴۳ طرح شامل ۱۳۵ مدرسه و ۸ مجتمع فرهنگی حوزه آموزش و پرورش استان بوشهر بر اساس برنامه زمانبندی ساخته و تحویل می‌شود.
احمد محمدی‌زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه جایگاه معلم اظهار داشت: معلمان پرورش‌دهنده مهمترین سرمایه جامعه و انسان‌ها محسوب می‌شوند.
وی انسان‌های پرورش یافته را پایه‌ریزان تمدن ملی و جهادگران میدان کارزار مبارزه با جهل و بی‌سوادی دانست و بیان کرد: این افراد سازندگان هویت و فرهنگ یک ملت هستند و در واقع معلمی شغل انبیا الهی محسوب می‌شود.
محمدی‌زاده سال جاری را سال آموزش و پرورش در استان بوشهر اعلام و تصریح کرد: در سال جاری همه با هم منسجم در رفع مشکلات زیرساخت‌های آموزش و پرورش تلاش و کمک می‌کنیم.
وی یکی از برنامه‌های مهم در حل مشکلات زیرساخت فضاهای آموزشی در استان بوشهر را انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس دانست و بیان کرد: در این راستا یک‌هزار میلیارد تومان از سوی استان بوشهر از محل اعتبارات تملک دارایی، مولدسازی و مسئولیت‌های اجتماعی تأمین می‌شود.
استاندار بوشهر با اشاره به تأمین ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در انعقاد تفاهم‌نامه یاد شده خاطرنشان کرد: در مجموع بر اساس این تفاهم‌نامه ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های آموزش و پرورش استان بوشهر اختصاص می‌یابد.
محمدی‌زاده ادامه داد: از محل این اعتبار ۱۴۳ طرح شامل ۱۳۵ مدرسه و ۸ مجتمع فرهنگی حوزه آموزش و پرورش استان بوشهر بر اساس برنامه زمانبندی ساخته و تحویل می‌شود.
وی توجه ویژه به اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۲۵۰ میلیارد تومان در ابتدای سال جاری به حساب این اداره کل واریز شده است.
استاندار بوشهر، نواختن زنگ سپاس معلم، تجلیل از معلمان شاغل و پیشکسوت و سرکشی از خانواده فرهنگیان شهید استان بوشهر را از دیگر برنامه‌ها اعلام و تأکید کرد: همه مدیران و معلمان مدارس از آموزگاران دوران تحصیل خود در مقاطع مختلف تحصیلی تجلیل کنند.
محمدی‌زاده در ادامه ایجاد منبع جدید درآمدزایی برای آموزش و پرورش استان بوشهر را مورد تأکید قرار داد و گفت: این طرح ابتدا در مرکز ۱۰ شهرستان استان بوشهر، اجرایی شود.
وی خواستار پرداخت سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری‌های استان بوشهر شد و افزود: بر اساس قانون پرداخت منابعی از سوی شهرداری‌ها به آموزش و پرورش در نظر گرفته شده، که باید در پرداخت سهم اداره کل آموزش و پرورش استان از منابع شهرداری‌ها تسریع شود.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند