یک بودجه پنهان دیگر مجلس برای صداوسیما؛ این بار از جیبِ فوتبال ایران!
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۲۸۸۶
بر اساس بخشی از لایحه بودجه سال آینده که کمیسیون تلفیق نیز آن را تایید کرده، درآمد تبلیغات ناشی از پخش مسابقات فوتبال باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و صداوسیما تقسیم شود.
به گزارش انتخاب، در متن این لایحه آمده است: «به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اتفاق در دنیا به گونه دیگری رخ میدهد. معمولا روند کار به این صورت است که تلویزیونها حق پخش بازی را میخرند و پول آن را پرداخت میکنند و سپس درآمد تبلیغات ناشی از آن را برای خود برمی دارند. ضمن اینکه طبعا پخش مسابقات فوتبال مهم، به شبکههای تلویزیونی دنیا اعتبار دیگری هم میدهد که زمینه ساز درآمدهای بیشتر برای آنهاست.
اما در ایران، صداوسیما تا سالها اساسا چیزی به نام حق پخش را قبول نداشت و رفتارش به گونهای بود که گویا برای پخش مسابقات فوتبال، در حال «لطف کردن» به فدراسیون فوتبال و باشگاه هاست.
با این حال از چند سال پیش موضوع حق پخش اندکی جدیتر گرفته شد. بر اساس گفتههای وزیر ورزش، در سال ۹۵ طبق در برنامه پنج ساله ششم صداوسیما ملزم شد که حق پخش را پرداخت کند، اما این سازمان آن را قبول نکرد.
در نهایت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ قرار شد درآمد تبلیغات پخش مسابقات ورزشی به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و صداوسیما تقسیم شود.
کل این مبلغ برای سال ۱۳۹۹ یعنی سال جاری ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده یعنی صداوسیما صرفا باید ۱۵ میلیارد تومان برای حق پخش به وزارت ورزش پرداخت کند که با توجه به تعرفههای بالای تبلیغات در صداوسیما، این رقم غیرواقعی به نظر میرسد.
رقم مذکور برای سال آینده ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده. اما نکته قابل تامل اینکه صداوسیما همان رقم نازل ۱۵ میلیارد تومان را هم برای سال جاری به وزارت ورزش پرداخت نکرده است. وزیر گفته بود تا کنون که در دی ماه سال ۱۳۹۹ به سر میبریم، حتی یک ریال هم از سوی سازمان صداوسیما به این حساب واریز نشده است و در هر صورت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی از وزارت ورزش خواستار ارائه گزارش شدند و ما نیز اعلام کردیم که این سازمان به قانون عمل نکرده و باید پاسخگو باشد.
صداوسیما از بودجه سال آینده ۲۶۰۰ میلیارد تومان سهم دارد. مقرر هم شده که تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برایش در نظر گرفته شود. یک اعتبار جداگانه ۲ هزار میلیارد تومانی برای تولید محتوا در فضای مجازی هم به صداوسیما و چند سازمان دیگر اختصاص یافته و البته یک درصد اعتبارات تملک دارایی دستگاههای اجرایی نیز برای صداوسیما کنار گذاشته شده، اما گویا اینها همه دریافتیهای صداوسیما نیست. چراکه مثلا حق پخش ورزش که در آن رقم اندکی برای وزارت ورزش در نظر گرفته شده و مابقی درآمد تبلیغات برای خود تلویزیون باقی مانده و البته صداوسیما همان رقم اندک را نیز پرداخت نکرده، از بودجههای پنهان این سازمان است. این درحالیست که این حق پخش نه به وزارت ورزش و صداوسیما بلکه به تیم های فوتبال و فدراسیون باید اختصاص یابد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۲۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیاتها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی ایفا میکنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژههای استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساختهای ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست میآید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانههای دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهیها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.
تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبودهای بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیاتها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخشهای مختلف ایفا میکنند. از طریق سیاستهای استراتژیک مالیاتی و جمعآوری کارآمد درآمد، دولت میتواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصتهایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.
علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیاتهایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساختهای منطقهای دارد، جمع آوری میکند. یکی از نمونههای قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژههای زیرساختی منطقهای در سراسر کشور کمک میکند.
سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداریها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهرها و ارتقای زیرساختهای منطقهای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله میتوان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساختها دارد.
علاوه بر این، مالیاتها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل میکنند. با تخصیص درآمدهای مالیاتی به حوزههای حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساختها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استانداردهای زندگی را بالاتر برده است و فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاستهای مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار میدهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.
در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا میکند. با استفاده از درآمدهای مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداریها جهت حمایت از توسعه منطقهای و سهم بهداشت در جهت زیرساختها و یارانههای حوزه بهداشت دولت میتواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقهای افزایش دهد و فرصتهایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاستهای مالیاتی استراتژیک، جمعآوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران میتواند از قدرت مالیاتها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.