مشارکت مردم در اقتصاد با صندوق‌های سهام پروژه/نگاه دولت در بودجه 1400 سیاسی است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۲۹۰۹
حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارتباط با فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در لایحه بودجه سال 1400 افزود: اگر نفت به صورت کامل از تمامی میادین کشور، استخراج شود و خوراک پالایشگاه‌ها هم برسد، احتمال فروش نفت به این رقم بسیار کم است، پس می‌توان گفت، دولت نهایت ظرفیت تولید را حساب کرده که آن هم احتمالش ضعیف است، تولید روزانه ما به این حد برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی در بیان دلایل محقق نشدن فروش 2 میلیون بشکه نفت در روز گفت: بحث چاه نفت به این صورت نیست که هر زمان نیاز داشتیم، برداشت کنیم و هر زمانی که نیازی نبود برداشت را قطع کنیم؛ وقتی در سال گذشته کاهش برداشت از نفت داشتیم، قاعدتا برای سال بعد هم نمی‌توانیم خیلی بر روی افزایش برداشت حساب کنیم.
*نگاه دولت در بودجه 1400 سیاسی است
وی در باره تحریم‌های نفتی ایران در سال 99 اظهار کرد: نگاه دولت در تولید و فروش نفت بسیار خوشبینانه است، زیرا در سال 99 تحریم‌های سنگین نفتی داشتیم و فروش نفت را در مقابل خرید دارو برای ما مطرح بود، در شرایطی که روز به روز به تعداد تحریم‌ها اضافه می‌شود، فراموش کردن کل تحریم‌ها غیر منطقی است و احساس می‌شود یک مقدار به این مسئله باید نگاه سیاسی داشت.
عبدالملکی، با اشاره به اینکه اعداد و ارقام نشان دهنده بی‌توجهی دولت به مسئله کرونا است، گفت: در یک سال گذشته کاهش تقاضای نفت در بازار جهانی مطرح است و تا به امروز هیچ آماری در سال 2020 مبنی بر افزایش این تقاضا وجود نداشته است؛ بنابراین می‌توان گفت، دولت کاهش تقاضای نفت حاصل از کرونا و تحریم را نادیده گرفته است.
*درآمدهای دولت به منابع ناپایدار متصل است
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با کسری بودجه در سال 1400 هم اضافه کرد: نگاه ما باید به 2 بعد هزینه و درآمد باشد، اغلب هزینه‌های دولت ،هزینه‌های ضروری است و امکان کم کردن یا حذف آنها وجود ندارد، از طرفی دیگر درآمدهای دولت درآمدهای ناپایداری است، برای مثال، درآمدهای نفتی با توجه احتمال کاهش در تولید و فروش بسته شده است.
عبدالملکی در مورد کاهش بودجه پروژههای عمرانی اظهار کرد: زمانی که امکان تامین مالی پروژههای عمرانی وجود نداشته باشد، زیرساخت‌های مستهلک می‌شود و طبیعتا امکان جبران خطا نیز وجود ندارد. قاعدتا این اتفاق به ضرر اقتصاد است. بنابراین در شرایط تحریم صد درصدی و کمبود بودجه دولت باید به سمت ابزار‌های مالی بازار سرمایه همچون صندوق سهام پروژه برود.
*صندوق سهام پروژه، راهکار بیمه کردن زیرساخت‌های عمرانی کشور
وی با اشاره به پتانسیل صندوق‌های سهام پروژه گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، می‌تواند بسیاری از پروژههای اقتصادی زیربنایی کشور به ویژه پروژههای نیمه تمام را با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردم در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برساند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم ترین مزایا صندوق‌های سهام پروژه افزود: از مهم ترین مزایا صندوق سهام پروژه می‌توان به قابلیت نقد شوندگی بالای سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، امکان بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی و سایر مزایا اشاره کرد.
*بودجه عمرانی کفاف پروژههای نیمه تمام کشور را نمی‌دهد
عبدالملکی، با اشاره به کفایت بودجه برای پروژههای عمرانی نیمه تمام گفت: قاعدتا بودجه پیشنهادی کفاف این مسئله را نمی‌دهد، زیرا تعداد پروژههای عمرانی نیمه تمام بسیار بیشتر از بودجه پروژههای عمرانی است و این پروژههای به بودجه قابل توجهی نیاز دارد.
ابن کارشناس اقتصادی در پایان به یکی از مهمترین راهکار‌های عملی استفاده از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: پروژههای عمرانی که دارای مزیت اقتصادی هستند و در ارزیابی مثبت قلم داد می شوند، باید به بخش خصوصی ارائه شود تا این بخش انگیزه کافی برای ورود به این پروژه‌ها را داشته باشند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی صندوق سهام پروژه بودجه 1400 کارشناس اقتصادی پروژه های عمرانی سرمایه گذاری سهام پروژه نیمه تمام تحریم ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۲۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد