به نقل از «ایمنا»

تحولی تازه در پیوند شهر و قانون

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۳۲۴۵

صلح و سازش از تاکیدات شریعت مبین اسلام است که در مواد قانونی نیز منعکس شده است. مقنن در موارد ۱۷۸ تا ۱۹۳ آیین دادرسی مدنی ذیل عناوین سازش و درخواست آن و در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به برخی از شروط و لوازم آن اشاره کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، دعوت به صلح و سازش و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن همواره در قوانین مدنی، جزایی و عمومی ایران وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای دادگستری همواره در نخستین گام وظیفه داشته‌اند متداعین را به صلح و سازش دعوت کنند و به قضات نیز تلویحاً سفارش شده در صورت اقتضای اوضاع و احوال پرونده طرفین را به سازش رهنمود کنند.

اما زمینه سازی برای صلح و سازی در قالب نهادی مستقل با ساز و کاری معین و تحت لوای آئین نامه‌ای مشخص، از نوآوری‌های قانون‌های مجازات مصوب ۱۳۹۲ و همچنین آئین دادرسی کیفری جدید است.

فحوای نصوص قانونی نشان می‌دهد تأسیس مراکز سازش در انحصار گروه، طبقه یا دستگاه خاصی نیست و حتی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی یا مأمور به خدمات عمومی نیز می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

در همین راستا برای نخستین بار شهرداری قزوین با رویکرد کاهش پرونده‌های ارسالی به محاکم قضائی در تعاملی جدید با دادگستری استان قزوین سازمان «طلایه داران صلح و سازش» را افتتاح کردند که به عنوان ابتکاری نو در سطح کشور است، چراکه تا قبل از ارسال پرونده‌های مختلف به محاکم قضائی و شورای حل اختلاف پرونده‌ها در همان شهرداری حل و فصل می‌شود، اختلاف بر سر تملک‌ها، عوارض، مسائل مختلف مالی، فرهنگی، اجتماعی قبل از اینکه به دادگاه ارسال شود با استفاده از ظرفیت طلایه داران صلح و سازش حل و فصل گردد و منطبق بر قانون به کار خود ادامه دهند. اگر همه نهادها و سازمان‌ها با طلایه داران صلح و سازش اختلافات خود را با تفاهم طرفین به سرانجام برسانند بی شک حجم قابل توجهی از ورودی پرونده‌های قوه قضائیه و سازمان‌ها کاهش خواهد یافت.

صیانت از حقوق شهروندی

«سیاوش طاهرخانی»، شهردار قزوین در این باره به ایمنا می‌گوید: طرح هوشمندانه «طلایه داران صلح و سازش» که از سوی رئیس کل دادگستری استان قزوین به دستگاه قضا ارائه شده در راستای صیانت از حقوق شهروندان و صیانت از حریم افراد است و می‌تواند گام مؤثری برای رفع بسیاری از اختلافات به بهترین شکل ممکن باشد.

وی با تاکید بر اینکه برای تشکیل شعبه طلایه داران صلح و سازش نخبگان شهرداری قزوین را به دستگاه قضائی معرفی کردیم، می‌افزاید: با تمام قوا تلاش کردیم تا بهترین همکاری را با دادگستری داشته باشیم و امیدواریم در این راستا بتوانیم با استفاده از رهنمودهای رئیس کل دادگستری بسیاری از مشکلات شهرداری را رفع کنیم.

شهردار قزوین تصریح می‌کند: تمام تلاش خود را برای همراهی بیشتر و اجرای هر چه مطلوب‌تر این طرح به کار خواهیم بست تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های خود در این زمینه بهره‌برداری کنیم؛ کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی باید در اولویت کاری همه نهادها و دستگاه قضا قرار گیرد.

آزمون و خطا در تشکیلات

«فرج الله فصیحی رامندی» رئیس کمیسیون مالی شهرداری قزوین در این باره به ایمنا می‌گوید: دادگستری با راه اندازی تشکیلات صلح و سازش از افراد شاغل و مجرب و معتمد در نهادها و شهرداری استفاده می‌کند تا اختلاف بین شهرداری با مردم، کارکنان با کارکنان، شهرداری با نهادهای دیگر را حل و فصل کنند که اگر در دعاوی حقوقی کینه‌ها عمیق نباشد می‌تواند منجر به حل و فصل و سازش شود تا پرونده‌ها به محاکم قضائی و شورای حل اختلاف ارجاع نشود.

وی با بیان اینکه هنوز نمی‌توان به درستی به نقاط ضعف و قوت این طرح اشاره کرد زیرا تازه آغاز به کار کرده و هنوز آماری از عملکرد آن جمع آوری نشده است ادامه می‌دهد: در گذشته هم اختلافات را برخی از معتمدین با بزرگ منشی و ریش سفیدی حل می‌کردند و تشکیلات صلح و سازش نیز با همان روش اما هوشمندانه‌تر افتتاح کردند.

شعبه طلایه داران صلح و سازش در ادارات و سازمان‌ها دایر می‌شود

«حجت الاسلام نورالله قدرای» مدیرکل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه راه اندازی این سازمان در کشور بی نظیر است، می‌گوید: در سازمان طلایه داران صلح و سازش باید تمامی موارد در جهت حفظ حقوق مردم باشد شعبه طلایه داران صلح و سازش در اغلب ادارات خدمات رسان و سازمان‌ها قزوین دایر می‌شود تا بتوان با بهره گیری از افراد مجرب و آشنا به قانون در جهت صلح و سازش در باره اختلافات فی مابین اقدام کنند، این اقدام سبب می‌شود بسیاری از اختلافات قبل ارجاع به محاکم قضائی و شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود و هزینه‌های ناشی از رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد و در همان اداره، شهروندان به حقوق عامه خود دست یابند.

وی تصریح می‌کند: رسیدگی به اختلافات در محاکم قضائی علاوه بر رسیدگی به صرف هزینه از طرفین و طولانی بودن به خاطر انبوه پرونده‌ها، سبب شده که محاکم قضائی با ارائه طرح‌هایی در صدد کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها باشند، طلایه داران صلح و سازش در همین راستا و در جهت حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق شهروندی است.

مدیرکل دادگستری استان قزوین می‌افزاید: شهرداری یکی از سازمان‌هایی است که بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه می‌دهد و با سازمان‌های زیر مجموعه در زمینه‌های مختلف با شهروندان در تعامل است؛ داشتن اختلافات حقوقی و سلیقه‌ای جزئی از ماهیت کار شهرداری با این گستردگی بوده و تعامل و تفاهم بهترین گزینه در چارچوب قانون است.

کد خبر 470913

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهرداری شهرداری قزوین قزوین دادگستري صلح و سازش مراجع قضایی شهروند حقوق شهروندی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طلایه داران صلح و سازش دادگستری استان قزوین محاکم قضائی صلح و سازش سازمان ها پرونده ها حل و فصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۳۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928