افتتاح همزمان ۲۴ مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان/ ۲ میلیارد وام قرض الحسنه به شرط اشتغال ۴۰ بهبودیافته
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۵۳۱۰
رییس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح همزمان ۲۴ مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان گفت:با هدف حمایت از اشتغال پایدار بهبودیافتگان به هر کارگاهی که برای بهبودیافتگان شغل ایجاد کند بابت هر اشتغال ۵۰ میلیون تومان و در مجموع برای ۴۰ نفر، ۲ میلیارد تومان وام قرضالحسنه اختصاص داده میشود. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیین افتتاح همزمان ۲۴ مرکز جامع درمانی و بازتوانی معتادان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، معاون قضایی دادستانی کل کشور، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس سازمان بهزیستی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این مراسم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین افتتاح همزمان ۲۴ مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان، گفت: در مجموع خیل عظیم معتادان در کشور بعضی دارای هنرمندیهایی هستند و فقط به دلیل ورود افیونی به بدن اعتماد به نفس خود را از دست دادهاند و امکان بازگشت به زندگی اجتماعی ندارند؛ این اطمینان را میدهیم که با تمام قوا با قوت از این اقشار هرچند که بر خودشان ظلم روا داشتند، حمایت خواهیم کرد. معاون قضایی دادستان کل کشور:شاید ما هم مقصر باشیم
سعید عمرانی معاون قضایی دادستانی کل کشور هم در سخنانی گفت:امروز گرفتار حرفی فلسفی شده ایم که میگوید:معتاد مجرم است یا بیمار، اما من میگویم معتاد قبل از هر چیز یک انسان است و وظیفه انسانی ما خدمت به اوست. چه بسا ما نیز با کوتاهیهایی که به عنوان یک مسئول داشته ایم در معتاد شدن این افراد مقصر باشیم. ۳۰ مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان در سطح کشور فعالیت میکنند
در ادامه آیین افتتاح مراکز جامع درمان و بازتوانی معتادان، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آغاز به کار ۶ مرکز در ۶ استان در ماههای گذشته، اعلام کرد: اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان سال ۹۸ در استان اصفهان با بهرهگیری از تجارب کشورهای مختلف از جمله ایران به بهرهبرداری رسید که شامل بخشهایی، چون سمزدایی و درمان پرهیزمدار برای معتادانی بود که به صورت خود معرف مراجعه کرده بودند و درخواست درمان به عنوان یک بیمار را داشتند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هر مرکز تا سقف ۱۰۰ نفر در دوره ۴ ماهه پذیرش دارد و در سال ۳۰۰ نفر را پذیرا خواهد بود، گفت: با افتتاح ۲۴ مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان مجموعاً ۳۰ مرکز در سطح کشور فعالیت میکنند. برای اجرای این طرح بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده که ۴۰ درصد سازمان بهزیستی کشور و ۶۰ درصد از سوی مراکز غیردولتی سرمایهگذاری صورت پذیرفته است و برای هر مرکز مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۹ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای تامین تجهیزات درنظر گرفته شده است. تخصیص ۹ میلیون تومان یارانه سالانه برای نگهداری و درمان هر فرد معتاد
قبادی دانا از تخصیص ۹ میلیون تومان سالانه یارانه برای نگهداری و درمان هر نفر در مراکز جامع درمان و بازتوانی معتادان خبر داد و گفت: از تعداد ۳۰ مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان ۲ مرکز مربوط به زنان است و این ظرفیت در استانهایی که نیازمند بیش از یک مرکز باشند، وجود دارد؛ امیدواریم ظرفیت ۹ هزار نفر در ۶ ماه آینده به ۱۸ هزار نفر توسعه پیدا کند.
قبادیدانا یکی از مهمترین مسائل در بازتوانی افراد را اشتغال پایدار این افراد عنوان کرد و گفت: برخی بهبودیافتگان مشکل عدم شغل دارند و برخی از عدم داشتن مهارت رنج میبرند و یا شغل خود را از دست دادهاند. مدیریت مورد اقتضاء میکند برای هر فرد نسخه خاصی نوشته و افرادی که سرپناه ندارند در کنار مراکز جامع برای آنها سرپناه ایجاد شود و همچنین در کارگاههای اشتغال در زمینه خیاطی، گل و گیاه، نجاری و ... مهارت یاد بگیرند. تخصیص وام قرضالحسنه ۵۰ میلیون تومانی برای کارفرمایان به ازای ایجاد یک شغل
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در راستای حمایت از اشتغال پایدار بهبودیافتگان برای هر کارگاهی که برای ۴۰ نفر از این افراد شغل ایجاد کند بابت هر اشتغال ۵۰ میلیون تومان و در مجموع برای ۴۰ نفر، ۲ میلیارد تومان وام قرضالحسنه اختصاص داده میشود و همچنین ۵ سال از حق بیمه سهم کارفرمای فرد توسط دولت از طریق سازمان بهزیستی کشور پرداخت میشود تا این افراد ضمن اشتغال پایدار با جامعهپذیری در کنار خانواده حضور داشته باشند.
وی در پایان یادآور شد: در جلسات پیگیری آسیبهای اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری در سنوات گذشته تاکید مؤکد بر ریشهکن کردن اعتیاد و اشتغال افراد بهبودیافته برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی شد که راهاندازی ۳۰ مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان در سراسر کشور یکی از اقداماتی که در تحقق منویات ایشان صورت پذیرفته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بازتوان معتاد آسیب اجتماعی کارگاه سازمان بهزیستی کشور وام قرض الحسنه اشتغال پایدار میلیون تومان ۳۰ مرکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیدهای میگوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیدهای شغل گفته میشود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»
به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه میکنیم، نشانههای رونق بازار کار را میبینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیرهای مختلف میتوان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیرها اعدادی است که درباره بیکاری فارغالتحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغالتحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیرهای کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان است.»
محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمارها در شرایطی منتشر میشود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال میگویند اگر آمارهای ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.
افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسیهای اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگرهای آمارهای حوزه اشتغال مطرح میشود. افزون بر اینها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آنهایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماههای پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سومحمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواستههای کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواستهها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواستههایی را که از گروههای کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمیکند. این که ما تصور کنیم دولت میتواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آنها باشد و نیازها و خواستههای کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آنها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب میشود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که میبینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»
وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیتهای اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، میتواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمیتواند برای کشور مفید باشد، بلکه میتواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئلههای اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمیتوانند از پس تامین نیازهای زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام میدهند، بلکه شغلهای جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیازهای اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق میکند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی میتوانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»
چند درصد جامعه هفتهای یک ساعت کار میکنند؟!این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که میگوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، در آمار اشتغال حساب میکنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمارها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار میکنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوههای نظاممند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار میکند پس شاغل به حساب میآید و میتوان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست.»
وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیدهتر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمارها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیتهای رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت میکنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف میکند؟»
حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایراناین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساختهای آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمانها و نهادها نیز به آمارهای دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمیتوانیم پیش بینیهای دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجیها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشورهای جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهادهای حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد میشود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار میگیرد و حتما باعث میشود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیتهای سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواریهایی همراه است.»
وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگرها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمیشود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آنها فراهم نکرده و این در حالیست که این روزها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیریهای حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفهای آنان نادیده گرفته میشود و تا شرایط اینگونه است، نمیتوان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»