رمزگشایی از رشد اقتصادی کشورهای صنعتی شرق آسیا
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۶۷۵۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، به تعبیر دیگر اقتصادهای در حال توسعه تلاش دارند تا به همپایی دست یابند؛ به این معنی که فاصله را با کشور یا شرکت‌های پیشتاز کاهش دهند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دستیابی به این هدف ناکام مانده‌اند.
این ناکامی به گیر افتادن این اقتصادها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصطلاح دام یا تله، به معنی شرایطی است که در صورت گرفتاری در آن، خروج از این وضعیت به‌راحتی ممکن نبوده و نیازمند اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه است. به اعتقاد بسیاری نظریه‌پردازان، دستیابی به رشد مستمر و سریع برای کشورهای در حال توسعه، تنها با غلبه بر دام‌های توسعه‌نیافتگی ممکن است.
مهم‌ترین دامی که در سال‌های آغازین توسعه از آن یاد می‌شود دام یا تله فقر بود. این دام به «دام تعادل سطح پایین» نیز مشهور است. در این چارچوب، کشورهای فقیر به دلیل فقر خود فاقد توان برای شکل‌دهی به فرآیند رشد هستند و ممکن است سال‌ها در همین وضعیت باقی بمانند. این در حالی است که در سال‌های اخیر «دام درآمد‌متوسط» به مهم‌ترین دام توسعه بدل شده است. کشورها در تلاش برای جبران عقب‌ماندگی و بهبود استانداردهای زندگی در جوامع خود، دستیابی به رشد اقتصادی سریع و مستمر را هدف می‌گیرند. با این وجود، بسیاری از کشورها به‌رغم تجربه دوره‌هایی از رشد سریع اقتصادی، دچار رکود شده و رشد آنها کاهش یافته یا حتی منفی می‌شود. این مساله موجب شده است تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) به‌رغم تجربه بهبود درآمد ملی و رشد اقتصادی در دورهای از حیات خود، از تداوم رشد و دستیابی به درآمد سرانه کشورهای پیشرفته ناکام باقی بمانند.
بر پایه تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محدوده درآمد متوسط را معمولا بین درآمد سرانه ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار (دلار جاری) یا بعضا ۱۲۰۰۰ دلار (به نرخ دلار ثابت ۲۰۱۰) دانسته‌اند. دستیابی به درآمد سرانه بیش از ۲۰۰۰ دلار به این معنی است که این کشورها توانسته‌اند فقر و محرومیت شدید را درمان کرده و بر مشکلاتی مانند گرسنگی بخشی از جمعیت فائق بیایند. با این وجود این کشورها در زمینه رفاه و برخورداری، فاصله معناداری با کشورهای پیشرفته دارند. در واقع این کشورها به‌رغم تجربه رشدهای بالا، یا با کاهش نرخ رشد یا حتی با دوره‌های رکود و عقبگرد مواجه شده و از دستیابی سریع به درآمد سرانه بالاتر از این میزان و کاهش فاصله خود با کشورهای پیشرو ناتوان شده‌اند. آنها به نوعی در این مرحله از توسعه به دام افتاده‌اند. «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» در گزارشی به بررسی موضوع «دام درآمد متوسط» پرداخته است.
تلاش برای غلبه بر عقبماندگیدر فاصله ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۰ میلادی (از آغاز انقلاب صنعتی تا پایان جنگ‌جهانی دوم) شکاف روز‌افزونی میان کشورها ایجاد شده است. در این بازه ۱۳۰ ساله در حالی‌که اروپای‌غربی و ایالات‌متحده به سرعت درحال افزایش درآمد سرانه خود بودند، بقیه اقتصادها در سطحی نسبتا نزدیک به هم درجا زده‌اند. به‌نظر می‌رسد این اقتصادها با موانعی برای غلبه بر عقب‌ماندگی روبه‌رو بوده و همچنان روبه‌رو هستند که موجب شده تا به جای همگرایی اقتصادها، شاهد واگرایی و افزایش شکاف میان اقتصادها تا سال‌های اخیر باشیم. اما چرا فاصله میان کشورها افزایش یافته و چرا بسیاری از کشورها در دستیابی به توسعه با مانع روبه‌رو شده و عقب ماندند؟
تداوم عقب‌ماندگی در بسیاری از کشورها، تلاش‌های نظری و عملی برای غلبه بر مساله عقب‌ماندگی را در پی داشته و به دنبال آن، استراتژی‌های توسعه‌ای متفاوتی نیز مطرح شده است. امروزه رفع عقب‌ماندگی در گروی غلبه بر دام‌ها یا دورهای باطل توسعه‌نیافتگی دانسته می‌شود که با توجه به مرحله توسعه کشورها، غلبه بر عقب‌ماندگی نیازمند رهایی از این دام‌ها است.
در چارچوب این تحلیل، دولت‌ها در سال‌های آغازین پس از جنگ‌جهانی دوم، با سرمایه‌گذاری زیرساختی (ساخت جاده، سد، نیروگاه و...) با سرمایه‌گذاری مستقیم در برخی صنایع مادر و سرمایه‌بر (مانند ذوب‌آهن و فولاد و...) و با تعرفه‌گذاری و حراست از بازارهای ملی، نقشی محوری در گسترش و یکپارچه‌شدن بازار داخلی، کاهش هزینه‌های سربار تولید و کاهش هزینه تامین مواد‌خام و واسطه برای تولیدکنندگان داخلی و دست‌آخر حفاظت از بازار داخلی و شرکت‌های نوپا در مقابل رقابت با غول‌های جهانی و دستیابی به بلوغ ایفا کردند. دولت‌های کشورهای فقیر با اقدامات و مداخلات خود توانستند گذار از فقر را در این کشورها رهبری کرده و سال‌های پس از جنگ‌جهانی دوم شاهد کاهش قابل‌توجه فقر، بهبود استانداردهای رفاهی و بهبود توانمندی تولیدی و صنعتی در همه جوامع جهان بوده است.
می‌توان گفت بسیاری از این کشورها که زمانی شاهد رشدهای چشمگیری بودند، همچنان در این دام گرفتارند. به‌عبارتی درحالی‌که امروز اکثر کشورهای جهان از درآمد سرانه حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ دلار به بالای ۲۰۰۰ دلار دست یافته و به‌تبع آن، روش‌های نوین کشاورزی، تولید کارخانه‌ای و خدمات شهری در این اقتصادها رواج پیدا کرده است و دیگر شاهد شیوع مشکلاتی مانند سوءتغذیه و بیماری‌های واگیردار در بسیاری جوامع نیستیم، اما بسیاری از این کشورها در دستیابی به قدرت تولیدی و درآمدی و سطح رفاه کشورهای پیشگام توفیق نداشته‌اند.ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شکاف میان عمده کشورهای در حال توسعه و اقتصاد ایالات‌متحده، به‌رغم بهبود رفاهی رخ داده در جوامع درحال توسعه، بر سر جای خود باقی‌مانده است، با وجود آنکه این اقتصادها نسبت به موقعیت پیشین خود پیشرفت داشته‌اند. طبق بررسی‌ها در بیش از یکصد سال گذشته همه کشورهای منتخب (مراکش، مکزیک، ترکیه، کره‌جنوبی، شیلی و برزیل) توانسته‌اند درآمد سرانه خود را افزایش دهند، اما به جز کره‌جنوبی که خیزش بلندی به سمت درآمدهای سرانه بالای ۱۰ هزار دلار داشته و شیلی که در سال‌های اخیر رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده، بقیه کشورها با روندهای نوسانی و نرخ رشد بسیار پایین مواجه شده و از کاهش معنی‌دار شکاف خود با کشورهای پیشرفته باز مانده‌اند.
درحالی‌که کره جنوبی در سال‌های اخیر توانسته شکاف خود با اقتصادهای پیشرفته را کاهش دهد، سایر اقتصادهای درآمد متوسط از جمله اقتصاد ایران در دستیابی به همپایی ناموفق بوده و شکاف بین آنها با اقتصادهای پیشرفته در طول زمان افزایش یافته است.
از نظر فنی یک کشور درآمد متوسط برای آنکه بتواند طی یک نسل (۳۰ سال) درآمد سرانه خود را از ۲ هزار دلار به بالای ۶ هزار دلار برساند باید نرخ رشد اقتصادی متوسط ۵ درصد به بالا یا (با فرض نرخ رشد جمعیت ۲ درصد) نرخ رشد درآمد سرانه متوسط ۳ درصد به بالا داشته باشد.
طبق گزارش کمیسیون رشد و توسعه جهانی ۲۰۰۸، از میان همه کشورهای در حال توسعه، از ۱۹۵۰ به این سو تاکنون ۱۳ اقتصاد توانسته‌اند برای بیشتر از ۱۰ سال رشد اقتصادی ۷ درصد داشته باشند. این رشد به معنای آن است که اقتصاد آنها در طول هر یک دهه تقریبا دو برابر شده است. این اقتصادها عبارتند از بوتسوانا، برزیل، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تایوان و تایلند.
به‌رغم وقوع این رشد، هنگامی که به این کشورها نگاه می‌کنیم، تنها کره جنوبی و ژاپن در میان اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته و بقیه کشورها همچنان در فاصله‌ای زیاد نسبت به اقتصادهای پیشرفته قرار دارند. بنابراین می‌توان گفت اکثر کشورهای یاد شده و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در دام متوسط گیر کرده‌اند. به‌طور مثال برزیل که در دهه ۱۹۶۰ با رشد بسیار بالایی روبه‌رو بود و از آن با عنوان «معجزه برزیل» یاد می‌شد، در دهه ۱۹۷۰ با کاهش رشد و سپس در دهه ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی دامنه‌دار روبه‌رو شد. درحالی‌که در دهه آغازین سده جاری میلادی، برزیل مجددا وارد فرآیند رشد سریع شده بود، در سال‌های اخیر این رشد کاهش یافته است.
دلایل گیرکردن در دام درآمد متوسطعلل گیر افتادن در دام درآمد متوسط را می‌توان در سه سطح ملی، بخشی و شرکتی توضیح داد. این سه سطح با یکدیگر مرتبط بوده و هرکدام می‌تواند دیگری را تشدید کند. از منظر ملی، دام درآمد متوسط به تغییر هزینه نیروی کار و کاهش مزیت تولید کالاهای کاربر در فرآیند رشد نسبت داده می‌شود. اقتصادهای با درآمد پایین عمدتا با فزونی نسبی کار نسبت به سرمایه و بیکاری بخشی از نیروی کار روبه‌رو هستند. این مساله موجب می‌شود هزینه نیروی کار در این کشورها پایین باشد و آنها بتوانند با تکیه بر تولیدات کاربر و هزینه ارزان آن از مزیت‌های تجارت بین‌الملل استفاده کنند. در این مرحله، صنعتی شدن و رشد اولیه این کشورها عمدتا بر مبنای تولید کالاهای با فناوری ساده و کاربر صورت می‌گیرد. کالاهایی مثل محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن، یا تولیدات مصرفی بی‌دوام (پوشاک) و صنایع دستی در این مرحله به رشد این اقتصادها کمک می‌کند. حال آنکه با رشد این اقتصادها اندک اندک هزینه نیروی کار افزایش یافته و این اقتصادها دیگر نمی‌توانند با تکیه بر نیروی کار ارزان، انتظار تداوم رشد داشته باشند.
این اقتصادها با رقابت کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای روبه‌رو خواهند شد که هزینه نسبی نیروی کار آنها کمتر است. به‌طور مثال اکنون چین درحال گذار از مرحله تولید ارزان بوده و از نظر هزینه نیروی کار، کارگران ویتنامی درحال جایگزینی با کارگران چینی هستند.
از منظر تحلیل دام درآمد متوسط، در این مرحله، اقتصادهای دست‌یافته به درآمد متوسط باید از تولید مبتنی بر هزینه ارزان به تولید مبتنی بر کیفیت عبور کنند. آنها برای تولیدات باکیفیت، نیازمند دانش و فناوری و تعمیق سطح دانش در محصولات خود هستند که عمدتا در اختیار کشورهای پیشرفته است. آنها دیررسیدگانی هستند که باید رقابت با کشورهای پیشرفته در زمینه جذب و انتقال فناوری را برای دستیابی به همپایی و جبران عقب‌ماندگی در پیش بگیرند. در این مرحله اقتصادهای در حال توسعه به شدت به سیاست‌های صنعتی و نقش‌آفرینی دولت در جهت کمک به انتقال فناوری و دستیابی به تولیدات دانش‌بنیان وابسته‌اند. در غیر این‌صورت افق رشد این اقتصادها محدود خواهد بود.
از منظر بخشی، کشورهای درآمد متوسط با مشکل اتکا به بخشهای دارای افق رشد محدود یا «مشکل ارزش‌افزایی» روبه‌رو هستند. یعنی این کشورها رشته فعالیت‌های تولیدی را بسط داده‌اند که محصولات آنها با محصولات (کالاهای) سایر کشورهای درآمد متوسط مشابه است. در نتیجه افزایش تولید به کاهش قیمت این‌گونه کالاها و به کاهش سود منتهی می‌شود. فقط زمانی که برخی کشورهای درآمد متوسط پیشرفت کرده و به جای فعالیت در بخشهای دارای فناوری مشابه و تولید کالاهای سطح پایین به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند، امکان استمرار رشد برای کشورهای در حال رسیدن به درآمد متوسط نیز فراهم می‌شود. آنها باید فعالیت در صنایع (بخشهای) جدیدی را توسعه دهند یا آنکه در زنجیره ارزش صنایع موجود خود به قابلیت تولید بخشهای با ارزش افزوده بیشتر دست یابند.
دست آخر از منظر شرکتی (بنگاهی)، دام درآمد متوسط به مشکلات شرکت‌های کشورهای درآمد متوسط در دستیابی به فناوری پیشرفته و رقابت با شرکت‌های پیشرو (در سطح جهانی) نسبت داده می‌شود. شرکت‌های کشورهای درآمد متوسط در مسیر انتقال فناوری و تقلید از شرکت‌های پیشرو قرار دارند. حال آنکه با دستیابی به سطحی از توانمندی سازمانی، اکنون برای تداوم رشد، این شرکت‌ها باید در بازارهای بین‌المللی بر سر تصاحب سهم بازار شرکت‌های پیشتاز، با آنها رقابت کنند. این درحالی است که تقلید فناوری موجب می‌شود این شرکت‌ها هیچ‌گاه به به روزترین فناوری‌ها دسترسی نداشته و قادر به رقابت نباشند. در نتیجه افق رشد این شرکت‌ها محدود شده و نمی‌توانند سودآوری بالایی در سطح جهانی داشته باشند.
وضعیت اقتصاد ایراننیمنگاهی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد این اقتصاد در ۵۰ سال گذشته از اقتصادی با درآمد کم به جمع اقتصادهای با درآمد متوسط پیوسته است. در فاصله دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰، جهش اقتصادی ایران با عبور از مرحله درآمد کم به درآمد متوسط همراه بود. اما از آن دوره تاکنون اقتصاد ایران در عبور از مرحله درآمد متوسط به درآمد بالا باز مانده است. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر مشابه بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، الگوی «حرکت- توقف» را تجربه کرده و هم‌اکنون در ردیف کشورهای با درآمد متوسط گیر کرده است.
در این گزارش درآمد سرانه ایران براساس دلار جاری و دلار ثابت (۲۰۱۰) بررسی شده است. بر اساس دلار جاری، اقتصاد ایران از درآمد سرانه حدود۲۰۰ دلار در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) به حدود ۵۳۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۶) رسیده است. این وضعیت براساس دلار ثابت (قدرت خرید دلار ۲۰۱۰)، از ۲۹۰۰ دلار به ۵۹۰۰ دلار رسیده است. براساس دلار جاری، درآمد سرانه ایران بیش از ۲۶ برابر شده، درحالی که براساس دلار ۲۰۱۰، درآمد سرانه ایران حدود سه برابر شده است. بر این اساس در نیم قرن گذشته، وضعیت اقتصاد ایران بهبود یافته است. اما با وجود بهبود درآمد سرانه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که به دلار ۲۰۱۰، وضعیت قدرت خرید تولید ناخالص داخلی ایران در چهل سال اخیر تضعیف شده است. بر مبنای هر دوی روندها، اقتصاد ایران در این بازه روندی نوسانی را تجربه کرده و در گذار به درآمد سرانه بالای ۱۲ هزار دلار ناکام بوده است. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط گیر کرده و به‌رغم گذار از فقر در دستیابی به رشد مستمر و پایدار ناکام باقی مانده است.
از منظر بخشی، گیر افتادن اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط و مشکلات متعدد آن برای گذار از این مرحله را با وضعیت تنوع تولیدات صادراتی کشور می‌توان نشان داد. بخش غالب صادرات ایران از نفت (۶۲ درصد) به همراه مشتقات نفتی (محصولات پالایشی و پتروشیمی) تشکیل شده و می‌توان گفت که حدود ۸۰ درصد صادرات ایران را محصولات نفتی تشکیل می‌دهد. همچنین مجموع صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی، منابع معدنی (فولاد خام، سنگ آهن، مس و...) و محصولات کشاورزی (پسته و زعفران) بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. به تعبیر دیگر صادرات ایران عمدتا شامل مواد خام و کالاهای معدنی است. می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در دستیابی به تنوع‌یابی تولید (که پیش از دستیابی به توانمندی فناورانه اهمیت دارد) موفقیتی نداشته است.
ریشه‌های گیر افتادن ایران در دامیک تفاوت مهم اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای درآمد متوسط، تک‌محصولی بودن و وابستگی به فروش درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته و صدور مواد خام در سال‌های اخیر است. با دقت در وضعیت رشد اقتصاد ایران در طول ۵۰ سال گذشته می‌توان به روشنی دریافت که این روند نسبت مستقیمی با تحولات درآمدهای نفتی دارد. هرگاه درآمدهای نفتی در کشور افزایش یافته، اقتصاد ایران نیز روندهای رشد را تجربه کرده است. اما این رشد بیشتر تابع نوسان درآمدهای نفتی بوده است. همچنین مقایسه بسط بخش خدمات در اقتصاد ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که در مجموع فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران یا جذابیت نداشته یا عمدتا در قالب تولیدات ساده و منبع‌محور قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده تا اقتصاد ایران نسبت به بهبود نظام آموزشی و تحقق نظام ملی نوآوری و نیز بهبود نظام حکمرانی اهتمام جدی نداشته باشد. همچنین تاکید بر مزیت‌های نسبی، موجب شده تا سیاست‌گذاران نسبت به تنوع‌یابی و بسط قدرت تولیدی در حوزه‌های مختلف توجه نداشته باشند. به‌طور مثال در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ از میان تسهیلات ارزی اعطا شده از سوی صندوق توسعه ملی، سهم صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات اساسی بیش از ۷۰ درصد بوده و در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ریالی اعطا شده ۵۴ درصد بوده است (صندوق توسعه ملی ۱۳۹۹) که باتوجه به فقدان آمارهای تفکیکی در این بخش، می‌توان به عملکرد صندوق در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که طی آن بیشترین سهم از تسهیلات ریالی اعطا شده از آن صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی (سیمان و کاشی) بوده است. یعنی صنایع بسیار سرمایه‌بر و منبع‌محور.
الزامات عبور ایران از دام درآمد متوسطاقتصاد ایران برای عبور از دام درآمد متوسط، نیازمند تولید محوری، تنوع‌یابی و سپس بهبود قدرت ابداع و نوآوری است. در مرحله خروج از تله فقر، دولت در ایران توفیقات نسبتا خوبی داشته و با ایجاد زیرساخت‌ها و کمک به شکل‌گیری صنایع، زمینه‌های خروج از فقر را فراهم ساخته است. درآمدهای نفتی هم در توسعه فیزیکی و هم در بهبود خدمات اجتماعی به کمک دولت‌ها آمده تا دولت در این سطح دستاورد مناسبی داشته باشد. هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است. اما برای دستیابی به درآمد بالا، به‌جز زیرساخت‌های فیزیکی، نیاز به زیرساخت‌های نرم مانند حکمرانی خوب، حکومت قانون و ترویج تحقیق و توسعه است. کارآفرینی، نوآوری و تحرک اجتماعی باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و حقوق مالکیت فکری تضمین شود. متاسفانه ایران هنوز در دستیابی به زیرساخت‌های نرم مانند نظام قضایی کارآمد و حقوق مالکیت فکری دچار نقایص جدی است. به نظر می‌رسد عبور از دام درآمد متوسط نیازمند برداشتن گام‌های زیر است:
تولید محوری: برای دستیابی به همپایی، اقتصاد ایران نیازمند ثبات و اصلاح نظام پاداش‌دهی است. تولید نیازمند بستری با ثبات و روشن برای فعالان اقتصادی است تا سرمایه‌گذاری تولیدی مجددا احیا شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که ابتدا باید اقتصاد ایران از شرایط تحریم خارج شود تا ثبات به بازارها برگشته و کشور از رکود خارج شود. همچنین در ادامه، سیستم پاداش‌دهی باید اصلاح شده و به‌جای آنکه بازارهای تجاری و مالی یا حوزه مستغلات منبع اصلی خلق ارزش باشد، تولید صنعتی و خدمات پشتیبان تولید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند و جهت‌گیری‌ها تغییر کنند. این تغییر مسیر باید هم از طریق مقررات‌گذاری بر بازارهای رقیب تولید (مانند مالیات‌گیری) و هم از طریق تسهیل تولید (کاهش هزینه‌های سربار تولید) صورت گیرد. تنوع‌بخشی به تولید: برای تنوع‌بخشی به تولید اقتصاد ایران نیازمند بسط ظرفیت‌های ابداع و نوآوری (نظام ملی نوآوری) و بهبود کیفیت حکمرانی (بهبود زیرساخت‌های نرمِ تولید) است. بهبود حکمرانی و افزایش شفافیت و ثبات تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا با ریسک کمتر ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی را آزموده و مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آن سیاست‌های صنعتی (مشوق‌های تولیدی) برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیت‌های نوآورانه لازم است.
دستیابی به اقتصاد مقیاس و توانمندی فناورانه: دست آخر دولت باید سیاست‌های صنعتی را برای بهبود تخصص‌های نیروی کار و توان ابداع و اختراع و نیز ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی به رقابت در بازارهای جهانی به کار گیرند. این سیاست‌ها باید به شرکت‌های پیشرو کمک کند تا مسیر ابداع و نوآوری و توانمندی فناورانه را هموار کند. البته در حال حاضر، دستیابی به این مرحله نیازمند کمک به واحدهای تولیدی در جهت بزرگ شدن و دستیابی به اقتصاد مقیاس است. پس از این مرحله است که باید این واحدها به افزایش هزینه‌های ابداع و نوآوری ترغیب شده و بتوانند پیشگامان دستیابی به توسعه صنعتی و خروج از تله درآمد متوسط شوند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کشور صنعتی کشورهای در حال توسعه کشورهای درآمد متوسط اقتصادهای پیشرفته بسیاری از کشورها کشورهای پیشرفته هزینه نیروی کار برای دستیابی اقتصاد ایران سال های اخیر درآمد سرانه ابداع و نوآوری تولید کالاهای درآمدهای نفتی عقب ماندگی تجربه کرده صادرات ایران نظر می رسد افزایش یافته داشته باشند رشد اقتصادی براساس دلار توان گفت نشان می دهد زیرساخت ها رشد اقتصاد گیر افتادن دلار جاری کره جنوبی هزار دلار متوسط گیر موجب شده سیاست ها روبه رو نرخ رشد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۶۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است
به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می کند و افت وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران
وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است
نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است
وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش استاین اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند
به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی استوی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی
نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه محدودیت های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»