ربای بانکی، باعث خشم مردم و کاهش ارزش پول ملی شده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وجود ربای بانکی باعث خشم مردم و کاهش ارزش پول ملی کشورمان شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان و اعضای پویش «حذف ربا»، پس از شنیدن گزارش‌ها و نظرات آن‌ها درباره وجود برخی موانع در فعالیت اقتصادی واحد‌های تولیدی و صنفی ناشی از اجرای مقررات بانکی گفت: پیشرفت کشور مستلزم اصلاح سیستم بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز از یک طرف تورم، سیلی به صورت مردم نواخته است، از طرف دیگر، سود غیرشرعی و غیر اقتصادی شبکه بانکی به صورت تولیدکنندگان، سیلی زده است.

رضایی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی وقتی به جلسات کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص یا جلسات دانشگاهی می‌آیند، می‌گویند که بانک‌ها به جای اینکه به تولید ملی کمک کنند به مانعی تبدیل شده‌اند و در تعامل با مردم و تولیدکنندگان، فقط منافع خود را دنبال می‌کنند، در حالی که انتظار می‌رود به رشد اقتصاد کشور، رونق تولید و اشتغال بیاندیشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اقتصاد جهانی، از دهه هفتاد میلادی قرن بیستم که تورم‌های بزرگ را تجربه کردند، به این نتیجه رسیدند که موضوع تورم را باید از طریق سیاست پولی و کنترل نرخ بهره حل کنند و برای کاهش تورم باید نرخ بهره را پایین بیاورند. کشور‌های پیشرفته از آن زمان تا کنون که قریب به چهل سال می‌گذرد، تورم را مهار کرده‌اند و بطور همزمان، تولید خود را به طور چشمگیر افزایش داده‌اند و به جهش تولید رسیده‌اند.

رضایی با اشاره به تأثیر ربا در سقوط ارزش پول ملی، افزود: ربا باعث کاهش ارزش پول ملی ما شده است. همانطور که بانک مرکزی پول منتشر می‌کند، سایر بانک‌ها نیز در خلق پول دخیل هستند. چرخه خلق پول را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم. پول برون زای پرقدرت که شامل اسکناس و سکه است و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود؛ و پول درون زا یا نقدینگی که از چرخش پول در بانک‌ها پدید می‌آید. پول درون زا، اگر متناسب با تولید ملی رشد نکند (مثل مقطع کنونی که تولید ملی با رشد منفی مواجه است، اما نقدینگی در حال رشد است)، از طریق سود بانکی، پول برخلاف مسیر تولید منتشر شده و ارزش پول ملی را پایین می‌آورد، درحالی که نقدینگی مفید و مؤثر، باید از مسیر افزایش تولید و رونق تولید، خلق شود.

وی با اشاره به پژوهش‌ها در موضوع «پول و اعتبار»، گفت: مردم و تولید کنندگان، کاهش قدرت خرید را در سفره خود و افزایش قیمت مواد اولیه احساس می‌کنند و بخش زیادی از این پدیده دردناک به فجایعی مرتبط است که در نهاد بانک و با سود‌های ربوی انجام می‌گیرد.

رضایی با انتقاد از پدیده «بنگاه داری بانکها»، آن را به زیان اقتصاد ملی کشورمان دانست و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از بنگاه داری بانک‌ها برمی آید. اکثر بانک‌ها، بنگاه و هلدینگ راه اندازی کرده‌اند و تجارت می‌کنند؛ پول را از مردم می‌گیرند و به جای حمایت از تولید و اقتصاد ملی، با ایجاد انحصار در بازار پول و قیمت گذاری دلخواه نرخ سود بانکی، به دنبال منافع خود هستند. بانک‌ها با حبس و تملک پول در بنگاه‌های خود، مانع ورود پول به صحنه واقعی اقتصاد می‌شوند. این پول‌ها متعلق به بانک‌ها نیست، اما بانک‌ها به نوعی برخورد مالکانه و سوداگرانه با پول مردم دارند. بانک‌ها باید بدانند پول متعلق به مردم است؛ چه سپرده گذار و چه کسی که نیاز مالی برای خود یا کارگاهش دارد و می‌خواهد پول را وام گیرد. بانک‌ها اگر از خشم مردم نمی‌ترسند از عذابی که طبق سنت الهی بر رباخوار و جوامع رباخوار نازل می‌شود، بترسند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به وظایف خود به طور کامل عمل نمی‌کند. در هشت سال اخیر نقدینگی به طرز خطرناکی بالا رفت و دیدیم که ابتدا به مدت چهار سال بجای رقابت در بازار‌های واقعی رقابت بین بانک‌ها در جمع آوری پول از دست مردم و کارآفرینان به وجود آمد که رکود سنگینی در اقتصاد ایجاد کرد. از طرف دیگر، پول حبس شده در بانک‌ها، وقتی به سمت تولید هدایت نشد، منجر به خلق پول شد. در سال‌های اخیر، چرخه خلق پول در بورس و با مشارکت بانک‌ها، فعال شده است. اخیراً بورس در کنار بانک‌ها، شریک منتشرکننده پول شده است و کمک چندان مؤثری به تولید نمی‌کند؛ بورس، رونق تولید را رها کرده است. نه پولی که در چهار سال اول وارد چرخه بانک‌ها شد، وارد مسیر تولید گردید و نه پولی که وارد بورس شد، به سمت رونق تولید هدایت شد. این رویه، برخلاف اصول علم اقتصاد است و با سیاست‌های کلی اقتصادی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، سنخیت ندارد.

وی گفت: متأسفانه با دولت‌هایی روبرو هستیم که نه جهت و ابعاد سیاست‌های کلی را به طور کامل درک می‌کنند، نه اعتقادی به اجرای آن‌ها دارند و نه توانایی اجرای سیاست‌های کلی را در خود می‌بینند. گره کار در فقدان مدیران توانمند و معتقد است که با برخورداری از سلامت اقتصادی وسیاسی و بدون بحث‌های جناحی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی را پیگیری کنند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: دکتر محسن رضایی رضایی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزش پول ملی رونق تولید بانک ها خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.