لایحه تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور تصویب شد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۸۸۷۶
هیات وزیران با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و اهمیت پشتوانه های قانونی برای ایفای نقش مؤثر این نهاد در عرصه توسعه روستایی و نیز تعارضات و خلاء‌های قانونی موجود و نیز ضرورت یکپارچه سازی و انسجام بخشی قوانین، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه تأسیس دهیاری‌های خود کفا در روستاهای کشور موافقت کرد.
به گزارش برنا، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با توجه به ضرورت تحقق اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی، تعدد نهادهای وظیفه مند در عرصه توسعه روستایی، وظایف متعدد دهیاری و عدم وجود نهادهای اجرایی در روستا، «لایحه تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب این لایحه، هرگاه دهیاری برای اجرای برنامه های خدمات عمومی و عمرانی در چارچوب طرح هادی روستایی، نیاز به تملک اراضی در محدوده روستا داشته باشد، امور مربوط را به موجب ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها انجام خواهد داد.
همچنین صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان برای احداث بنا، کنترل و نظارت برحسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌ربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری می‌باشد.
بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ نمایند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. بر این اساس، دهیاری مکلف است بلافاصله احداث هرگونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف نموده تا طی مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی اجرا شود.
ضمن اینکه، چنانچه دهیار یا دهیاری، پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نماید، ضمن ابطال مجوز صادره حسب حکم صادره، توسط محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی معادل از یک تا سه برابر ارزش روز زمین یا اعیانی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، علاوه بر پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش روز زمین یا اعیانی، به انفصال دایم از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محکوم خواهد شد.
افزون بر این، چنانچه دهیار یا هر مرجع دیگری مجوز تفکیک اراضی را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نمایند، ضمن ابطال مجوز صادره توسط محاکم قضایی، مرتکب به انفصال از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر قیمت روز اراضی محکوم خواهد شد.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ضمن اخذ موافقت کتبی دهیاری در مورد انجام اقدامات عمرانی و خدماتی، هرگونه خرابی و زیان در اثر اقدامات مذکور به آسفالت، سنگ‌فرش، معابر و ابنیه عمومی در محدوده روستا را در مدتی که توسط دهیاری تعیین می‌شود، ترمیم یا هزینه آن را پرداخت نمایند.
همین طور دهیاری موظف است متناسب با فعالیت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شهروندان، پیشنهاد وضع عوارض محلی و بهای خدماتی را که به‌وسیله دهیاری قابل وصول می‌باشد، پس از تأیید شورای اسلامی روستا برای تصویب به شورای اسلامی بخش، ارسال و نسبت به وصول عوارض و بهای خدمات اقدام نماید.
مطابق این لایحه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است سالانه یک تا دو درصد از سهم دهیاری ها از وجوه متمرکز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مندرج در بودجه سنواتی را با همکاری شورای عالی استان ها در امور آموزش و پژوهش دهیاری ها هزینه نماید.
اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و زلزله در برخی استان های کشور
با تصویب هیات وزیران، تا مبلغ ۹۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی تأسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله در سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال جاری در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه مذکور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
تصمیم دولت برای رفع مشکل شرکت های واردکننده تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی
هیات وزیران به منظور رفع مشکل شرکت های واردکننده تجهیزات دیالیزی برای تأمین به موقع نیاز بیماران مبتلا به دیالیز، مصوبه مربوط به واردات تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی را اصلاح کرد.
به موجب این تصمیم، تأمین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس با سررسید پرداخت مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به بعد، در صورت ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه کالای مربوط بر مبنای نرخ ارز رسمی قیمت گذاری و در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توزیع شده اند، فارغ از نوع و محل تأمین ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت مابه التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی امکان پذیر است.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی و تعاونی با دولت
با موافقت هیات وزیران، توسعه مسیر برق گیلان، ایران ترانسفو، سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبا نوین) و تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (۱۳۱/۳۵۴/۸۹۸/۹۳۰/۱) ریال تهاتر می شود.
گفتنی است، شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مربوط می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.
انعقاد قرارداد تسهیلات مالی برای خرید میلگرد مورد نیاز بخشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دولت با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی و تأمین بخشی از میلگرد مورد نیاز این طرح ها و برای جلوگیری از تطویل زمان انتشار فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مالی و اجتناب از انعقاد قراردادهای متعدد توسط دستگاه های اجرایی طرح های موصوف و نیز اعمال مدیریت یکپارچه فرآیند کار، به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن اقدام نماید.
بر این اساس، دوره تأمین مالی از زمان عملیاتی شدن قرارداد تسهیلات مالی به مدت چهار سال شامل یک سال دوره پرداخت تسهیلات، یک سال دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات و دوسال دوره بازپرداخت اقساط به صورت سالانه (در پایان هر سال یک قسط) می باشد. تسهیلات در قبال تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پیش بینی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می گردد.
آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور
هیات وزیران در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرآیندها در این زمینه و نیز با هدف حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت به مراجع متعدد، آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به تصویب رساند.
به موجب این مصوبه، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازبینی تمامی فرایندهای مربوط به پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اجرایی نماید.
به منظور جلوگیری از استعلامات متعدد مربوط به حریم ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راه ها و راه آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی - امنیتی)، کلیه دستگاه ها مکلفند در پایان هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح ها و حرایم مصوب خود را که در طرح های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی پس از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد، انجام می گیرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد امکان «استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی» و همگام سازی خروجی سامانه های مذکور را حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه فراهم و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه های اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.
دولت، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را نیز موظف کرد کلیه فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت ها به صورت خودکار و الکترونیک انجام شود و سازمان تامین اجتماعی هم موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی بر خط حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در «قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» اقدام نماید.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: هیات دولت شهرداری ها و دهیاری ها صدور پروانه ساختمانی محدوده روستا راه و شهرسازی برق منطقه ای هیات وزیران اقدام نماید وزارت کشور ساخت و ساز آیین نامه خواهد شد شرکت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید اعتراضات در مقابل پارلمان گرجستان
در حالی‌که پارلمان گرجستان لایحه جنجال برانگیز "ماموران خارجی" را در قرائت دوم هم تصویب کرد، مخالفان این قانون پنجره ساختمان پارلمان را شکستند، بمب‌های دودزا به داخل آن پرتاب کرده و با نیروهای پلیس درگیر شده و حداقل ۱۰ نفر زخمی شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، پارلمان گرجستان اوایل شب گذشته لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم در نشست عمومی با اکثریت آرا تصویب کرد. طبق اطلاعات رسانه‌های گرجی، 83 نماینده به این لایحه رای موافق و 23 نماینده رای منفی دادند.
البته در این نشست بین اکثریت پارلمان و مخالفان درگیری رخ داد. اوضاع پس از آن متشنج شد که نمایندگان حزب مخالف "جنبش وحدت ملی"، مقامات دولت را به حادثه رخ داده در ارتباط با زخمی شدن لوان خابیشویلی رهبر این حزب توسط نیروهای ویژه متهم کردند. این سخنان باعث نارضایتی نمایندگان حزب حاکم "رویای گرجستان" شده و دو طرف درگیر شدند.
در عین حال معترضان به قانون ماموران خارجی شب گذشته پنجره ساختمان پارلمان در مرکز تفلیس را شکستند و پس از آن شروع به پرتاب سنگ و بمب‌های دودزا به داخل کردند. تصاویر گرفته شده از صحنه نشان می‌دهد که معترضان سنگرهایی را در نزدیکی ورودی فرعی ساختمان برپا کرده وسازه ها به ارتفاع طبقه دوم می رسند.
اوایل شب شرکت کنندگان در اعتراض به قانون عوامل خارجی شروع به ایجاد موانع و مسدود کردن ترافیک در خیابانهای منتهی به پارلمان شده و تردد در این منطقه مسدود شد.
این در حالی است که نیروهای پلیس پایتخت همچنان به تلاش برای متفرق کردن تجمع و جلوگیری از تظاهرکنندگان ادامه میدهند.
وزارت بهداشت گرجستان بامداد امروز، پنجشنبه، از زخمی شدن هشت نفر در اعتراضات در تفلیس خبر داد. طبق این اطلاعات قربانیان با شدت جراحات مختلف از جمله زخم‌های صورت، سر و بدن و همچنین مسمومیت و عوارض تنفسی ناشی از استنشاق گاز در بیمارستان بستری شدند.
توصیه نخست وزیر گرجستان به نیروهای پلیس درباره صبوری در مقابل معترضان
ایراکلی کاباخیدز، نخست وزیر گرجستان شب گذشته از افسران مجری قانون پایتخت خواست در اعتراضات علیه قانون عوامل خارجی، حداکثر صبوری را از خود نشان داده و تا جای ممکن از افزایش خشونت و درگیری با آنها خودداری کنند.
نخست وزیر تاکید کرد که حزب حاکم "رویای گرجستان" علی رغم اعتراضات، این لایحه را تصویب خواهد کرد.
این در حالی است که شب گذشته نیروهای ویژه امنیتی گرجستان بعد از مدتی عدم واکنش و تنها تلاش برای کنترل اوضاع، مجبور شدند برای متفرق کردن معترضان در تفلیس از ماشین های آب پاش و گاز فلفل و دیگر تجهیزات ضدشورش استفاده کنند.
پیش از این، در اواسط ماه آوریل، سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، اعلام کرده بود که در صورت تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی»در قرائت سوم و نهایی، این قانون را وتو خواهد کرد.در همان زمان، نخست وزیر کاباخیدزه گفت که این پیش نویس در قرائت سوم تا دو هفته دیگر به تصویب می‌رسد و وتوی رئیس جمهور تا چهار هفته دیگر رفع خواهد شد.
قصد رئیس جمهور گرجستان برای وتوی قانون "عوامل خارجی"مقابله پلیس با اعتراضات مخالفان دولتی در گرجستانگاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کردانتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان