آیین نامه استخدامی کشور ضابطهمند میشود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۶۳۶۰
محمدیاری از بررسی طرح سازماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: با اجرای این طرح نظام استخدام هم ضابطهمند میشود.
«حسن محمدیاری» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت ایجاد یک حاشیه امنیت کار برای کلیه نیروهای شاغل در دستگاهها را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: طرح سازماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که مزیتهای بسیار خوبی هم در آن پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس و بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی و تلفیق را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مطابق سالهای گذشته بودجهای که تقدیم مجلس میشود در واقع پیشبینی است و اینکه چقدر از آن محقق شود به شرایط همان سال بستگی دارد.
محمدیاری با بیان اینکه در کلیات لایحه بودجه سال 1400 ایراداتی از ناحیه نمایندگان مجلس مطرح شد تصریح کرد: مباحث تخصصی لایحه بودجه در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح است و در هر حوزه کاری نمایندگان مشغول بررسی و واکاوی مباحث هستند تا در مرحله بعد لایحه به صحن مجلس آورده شود.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از این بودجه به درآمدهای نفتی و مالیات معطوف است تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعلی و تحریمهای ظالمانهای که دشمن در مباحث نفتی علیه کشورمان به کار گرفته تحقق بودجه در حوزه درآمدهای نفتی خیلی مشکل است و باید راهکارهایی برای آن پیدا شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه معمولا لایحه بودجه دارای یکسری امتیازات و برجستگیهایی است و در مقابل ضعفهایی هم دارد یادآور شد: به طور مثال امسال در بحث بهداشت و درمان پیشبینیهای خیلی خوبی شده به ویژه در حوزه اشتغال که حدود 10 هزار میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس موضوع بخش عمدهای از مراجعات مردم به نمایندگان را معضل بیکاری و اشتغال اعلام کرد و افزود: اگر تعامل بین مجلس و دولت وجود داشته باشد که با توجه به توصیههای مقام معظم رهبری قطعا هم همینطور است، کم و کاستیها و مشکلات قابل حل است.
محمدیاری با بیان اینکه کشورمان به واسطه داشتن نیروی جوان از یک پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است اذعان کرد: ما از ادوار گذشته تاکنون مشکلات و سختیهای زیادی را پشت سر گذاشتیم به ویژه در ایام جنگ و تحریمهایی که در اوج خود قرار دارد اما میتوانیم از ظرفیتهای داخلی خود برای گذر از مشکلات بهره ببریم.
وی ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهایی که به شکلهای مختلف در دستگاههای اجرایی کشور مشغول به کار هستند را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: در همین راستا اخیرا در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح سازماندهی استخدام کارکنان دولت در دست بررسی قرار داده شده که چندین امتیاز ویژه هم دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از امتیازات طرح سازماندهی استخدام کارکنان دولت را ضابطهمند شدن نظام استخدام اعلام کرد و افزود: در این طرح پیشبینی شده که دو نوع جذب داشته باشیم از طرفی با اجرایی شدن طرح مذکور آن تنوع تبعیض آمیزی را که سابقا داشتیم از بین میرود.
محمدیاری در مورد نحوه و شیوههای جذب نیروها بیشتر توضیح داد و اظهار داشت: نوع جذب استخدام رسمی معطوف به مشاغل امنیتی، نظامی و حاکمیتی است و از ابتدا این نیروها گزینش میشوند و سپس پس از گذشت سه سال آزمایشی بعد از آنکه نهاد مطبوع از آنان رضایت داشت به وضعیت استخدام دائمی تبدیل میشوند.
وی جذب نیروها به شکل استخدام پیمانی را هم متذکر شد و اذعان کرد: این نیروها باید از فیلتر آزمون بگذرند اما در مباحث غیرحاکمیتی است و در اینجا هم پیشبینی شده که قراردادی که با این نیروها منعقد میشود به صورت 2 ساله، چهار ساله،هشت ساله و 15 ساله باشد و این موضوع به میزان مدتی که از خدمت آن شخص باقی مانده بستگی دارد.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس برخورداری از امتیازات تامین اجتماعی را هم از جمله مزیتهای طرح سازماندهی نیروها اعلام کرد و افزود: دستگاههای مربوطه مکلف هستند که این دسته از نیروهای خود را بیمه کنند تا به این ترتیب از ابتدا تکلیفشان مشخص شود.
وی ضابطهمند کردن نوع استخدام و تکلیف مستخدم را یکی از دغدغههایی که از سابق وجود داشته است دانست و خاطرنشان کرد: در طرحی که توسط کمیسیون اجتماعی پیشبینی شده حاشیه امنیت نیروهای کار در نظر گرفته شده است تا کارمندان و کارگران بدون دغدغه به مشاغل و حرفه کاری خود ادامه بدهند.
پایان پیام/84منبع: شبستان
کلیدواژه: آیین نامه استخدامی کشور کمیسیون اجتماعی مجلس پیش بینی شده لایحه بودجه ضابطه مند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۶۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا