چند و چون نهاد جدید اصلاح‌طلبان
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۷۱۶۶
گروه سیاست سایت فردا – اصلاح‌طلبان نهاد جدیدی برای ایجاد اجماع ساخته تا جای شورای عالی سیاست‌گذاری را بگیرد و در انتخابات پیش‌رو آنان را به گزینه واحد برسانندی. آنطور که فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی گفته اولین جلسه آن نیز در ابتدای هفته پیش رو تشکیل می‌شود تا تکلیف اسم و برخی دیگر از مسائل را روشن کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او اولین جلسه رسمی نهاد تازه نیز نوزدهم بهمن خواهد بود و 46 عضو حقیقی و حقوقی آن گردهم خواهند آمد تا بعد از گفت‌وگو درباره شیوه نامه رئیس و رهیات رئیسه را مشخص کنند.
همه این‌ها در شرایطی است که انتخاب 5 عضو حقیقی این نهاد در روزهای گذشته مورد بحث و بعضا مورد نقد بوده است. علی صوفی به «نامه نیوز» گفته بود که شاید یک نفر دیگر هم به این ترکیب اضافه شود. اسماعیل گرامی‌مقدم نیز در گفت‌وگویی گفته بود که چهارنفر از این 15 نفر با نظر سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات انتخاب شده‌اند. همچنین اعلام شد که قرار نیست این حقیقی‌ها حق رای داشته باشند و دست بالاتر را احزب دارند.
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نیز امروز در گزارشی به بررسی چند و چون این نهاد پرداخته و به نقل از محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به شرح تفاوت ماهوي اين نهاد تازه‌تاسيس با آنچه پيش از اين و تحت عنوان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان فعاليت مي‌كرد، پرداخته است. صادقی در این باره می‌گوید: «تفاوت ماهوي نهاد اجماع‌ساز با شوراي عالي سياست‌گذاري در آن است كه ۱۵ عضو حقيقي حاضر در نهاد، منتخب هياتي هستند كه اكثريت اعضاي آن منتخب شوراي هماهنگي بودند؛ به اين نحو كه شوراي هماهنگي 5 نفر و آقاي خاتمي هم 4 نفر را انتخاب كردند تا مجموعا اين 9 نفر ۱۵عضو حقيقي را تعيين كنند. حتي آقاي خاتمي پس از انتخاب 5 نفر توسط شوراي هماهنگي گفتند نيازي نيست كه من كسي را تعيين كنم و خود اين 5 نفر اعضاي حقيقي را انتخاب كنند اما با اصرار ما ايشان 4 نفر را معرفي كردند؛ بنابراين در اين دوره برخلاف شوراي عالي سياست‌گذاري اعضاي حقيقي به‌صورت دموكراتيك‌تري انتخاب شدند. نكته ديگر اينكه حتي معرفي 4 نفر از طرف آقاي خاتمي در هيات 9 نفره انتخاب به اين معنا نبود كه آنها به عنوان اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز هم انتخاب شوند؛ لذا موقع راي‌گيري براي انتخاب اعضاي حقيقي آنها از پذيرش عضويت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند و ما باتوجه به پيشنهادهايي كه احزاب داده بودند، با اصرار آنها را كانديدا كرديم و آنها موقع راي‌گيري هيچ‌يك به خودشان راي ندادند و با اصرار و راي ما انتخاب شدند. حتي آقايان مرعشي، موسوي‌لاري، امين‌زاده و نبوي از حضور از عضويت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند. آقاي موسوي‌لاري حتي با وجود اصرار ما، عضويت را نپذيرفتند. آقاي مرعشي هم به‌شدت اصرار داشت كه نيازي نيست در ميان اعضاي ۱۵نفره باشد و مي‌گفت با همان عنوان حزب كارگزاران از جايگاه حزبي در نهاد اجماع‌ساز مشاركت خواهد داشت؛ بنابراين 3 نفري كه در كميته بودند و به عنوان عضو نهاد اجماع‌ساز انتخاب شدند، عضويت‌شان به نمايندگي از آقاي خاتمي نيست.»
صادقي همچنين از دست بالاتر احزاب در نهاد اجماع‌ساز گفته و تاكيد كرده است: «نكته ديگر اينكه مصوبه شوراي هماهنگي اين بود كه اعضاي حقيقي ترجيحا غيرحزبي باشند؛ اين به اين معنا بود كه انتخاب افراد حزبي هم در مواردي كه دليل و توجيه خاصي داشته باشد منعي ندارد. ما هم با اين استدلال كه برخي اشخاص فراتر از جايگاه حزبي، از لحاظ شخص حقيقي‌شان جايگاه ويژه‌اي دارند و افراد موثر و متنفذي در بدنه اجتماعي هستند كه مي‌توانند به عنوان شخص حقيقي به نهاد كمك كنند، آنها را انتخاب كرديم.» دبير كل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا مانند دوران شوراي عالي سياست‌گذاري اعضاي حقيقي مانند اعضاي حقوقي يا همان احزاب حق راي خواهند داشت يا خير، بيان كرد: «اعضاي حقيقي به عنوان مشاور در نهاد اجماع‌ساز حضور دارند و برخلاف آنچه در شوراي عالي سياست‌گذاري مي‌ديديم، حق راي ندارند.»
حال باید منتظر و ماند و دید که وقتی نهاد جدید از مرحله تشکیل گذشته و کار بررسی مصادیق در انتخابات 1400 را شروع کند، احزاب واقعا دست بالاتر را دارند یا خیر؟ همچنین باید دید که حقیقی‌ها چطور با هم کنار آمده و نهایتا به چه نتیجه ای خواهند رسید.
منبع: فردا
کلیدواژه: اصلاح طلبان نهاد اجماع ساز انتخابات 1400 شورای عالی سیاست گذاری نهاد اجماع ساز شورای هماهنگی اعضای حقیقی آقای خاتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۷۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت ۳۷ عضو شوراهای استان تهران در سال گذشته
معاون استاندار تهران با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ جلسه شورای حل اختلاف برای شوراها در استانداری تشکیل شده است گفت: ۳۷ نفر از اعضای شوراها در استان تهران سال گذشته بازداشت و شش نفر از اعضای شورای شهرها و ۱۲ نفر از اعضای شورای روستاها سلب عضویت شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، میرمحمد غراوی در همایش روز شوراها که پیش از ظهر امروز در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، اظهار کرد: در استان تهران ۸ شهر داریم که ترکیب اعضای شورای اسلامی شهر آنها بیش از ۹ نفر است و هفت شهر شورای هفت نفره و ۲۶ شهر نیز شورای شهر پنج نفره دارند.
وی با بیان اینکه تعداد شهرهایی که شورا ندارند و توسط قائم مقامی اداره می‌شوند پنج شهر هستند، افزود: در سطح استان تهران تعداد زنان عضو شورا ۲۰ نفر و تعداد مردان اعضای شورا ۲۳۱ نفر هستند.
معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: از تعداد ۲۵۱ نفر عضو شورا ۴ نفر دارای مدرک دکتری، ۸۲ نفر داری مدرک کارشناسی ارشد، ۱۴۱ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۱۵ دارای مدرک کاردانی و مدرک ۹ نفر نیز دیپلم است.
غراوی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ جلسه شورای حل اختلاف برای شوراها در استانداری تشکیل شده است، تصریح کرد: برخی موارد در هیأت تطبیق تأیید و برخی رد شدند که در کل ۱۴۲ مصوبه داشتیم و ۱۰۲ مورد از آنها تأیید نظر شوراها بوده است همچنین ۳۷ نفر از اعضای شوراها در استان تهران سال گذشته به دلیل برخی تخلفات با دستور قضائی بازداشت شدند و ۶ نفر از اعضای شورای شهرها و ۱۲ نفر از اعضای شورای روستاها سلب عضویت شدند.
واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریهاوی با بیان اینکه انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراها است، اضافه کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان کرد: سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده که رشد ۵۷ درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.
غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد تعیین شده است، گفت: طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران ۳۹ درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و ۶۱ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748843
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»