لزوم تصویب طرح بهره برداری از دریاچه نمک با محوریت استان قم
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۲۱۹۷
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، بهرام سرمست امروز و در چهاردهمین نشست شورای معادن استان با اشاره به مصوبه قبلی این شورا درباره لزوم تهیه بسته سرمایه گذاری دریاچه نمک قم خاطرنشان کرد: راه دسترسی به این دریاچه باید به عنوان نخستین گام در مسیر سرمایه گذاری مورد پیگیری قرار بگیرد و البته جذب سرمایه گذاری نیز در گام بعدی عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سپس تصویب طرح بهره برداری از دریاچه نمک با محوریت استان قم را خواستار شد و افزود: باید جلسه مشترکی با استان های همجوار برگزار و شیوه بهره برداری کارشناسی شده از این دریاچه به بحث و بررسی گذاشته شود.
استاندار قم در ادامه به سیاست استان درباره احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی و همچنین لزوم توسعه اشتغال اشاره و اظهار کرد: یکی از ضرورت ها در این موضوع، فعالسازی معادن راکد در استان بر اساس یک برنامه ریزی عملیاتی است.
سرمست همچنین به مطالعات انجام شده در این موضوع توجه داد و گفت: صدور پروانه اکتشاف و همچنین مطالعات تکمیلی می تواند بهره برداری درست از معادن استان را به دنبال داشته باشد.
وی در عین حال فعالسازی معادن راکد استان را به عنوا یک اولویت و ضرورت معرفی کرد و بیان داشت: دستگاه های مسؤول باید هماهنگی و همکاری لازم را در راستای تحقق این هدف انجام دهند.
انتهای پیام/78027
منبع: فارس
کلیدواژه: استان قم استاندار قم شورای معادن استان اکتشاف مطالعات تکمیلی دریاچه نمک بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۲۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند