به نقل از «ایرنا»

اکرمی: نمایندگان حاضر نیستند شرایط تحریم و کرونا را بپذیرند

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۴۸۵۴

«سیدرضا اکرمی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره عملکرد مجلس یازدهم گفت: چون مجلسی بودم، مذاکرات مجلس یازدهم را گوش می کنم و علاقه دارم برخی از مسایل را یادداشت کنم. خدا می‌داند می بینم دو سوم این نمایندگان نسبت به مسوولیت تقنینی و نظارتی خود بی‌تجربه هستند. گویی نمایندگان جدید حاضر نیستند بپذیرند که ما در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا قرار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو جامعه روحانیت کشور ادامه داد: متاسفانه این نمایندگان هتک حرمت و بی‌احترامی را برگزیده اند و مصوباتی را ارائه می‌کنند که دولت نمی‌تواند آن را اجرا کند.  این امر سبب دعوا می‌شود، لذا باید میان مجلس و دولت ارتباط به وجود آید.

روش و منش نمایندگان مجلس یازدهم نشانی از اصولگرایی ندارد

اکرمی درباره ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس یازدهم گفت: تعریف اصلاح طلب و اصولگرا در مورد مجلس یازدهم مصداق ندارد. برخی می گویند اصولگرا هستند، اما روش و منش آنها نشانی از اصولگرایی ندارد. از طرفی هم باید پذیرفت اصولگرایی و اصلاح‌طلبی تعریف مشخص و منظمی ندارد.

این فعال اصولگرا یادآور شد: هر اصولگرایی باید اصلاح طلب باشد چون باید وضع موجود را اصلاح کند.  هر اصلاح طلبی هم باید اصولگرا باشد چون بدون رهبری و ولایت فقیه، قانون و اصول ثابت نمی‌توانیم کار کنیم. دو سوم این نمایندگان جدید هستند، باید یکسال بگذرد تا ببینیم رفتارشان به کجا می‌رسد. اما برداشت من این است که آنها به شرایط موجود توجه ندارند.

اکرمی اضافه کرد: با اینکه توافق‌نامه برجام را مجلس قبلی، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان تایید کرد ولی این نمایندگان برای آن حرف و حدیث می‌تراشند. معلوم است این کارها برای دولت مشکل ایجاد می‌کند.

وی درباره اینکه تا چه اندازه رفتار نمایندگان و مصوبات مجلس یازدهم، سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: چون در جمع آنها نیستم نمی‌توانم چیزی بگویم. در مورد طرحی که برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصوب کردند باید صبر کنیم ببینیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چه می‌گویند و به کجا می‌رسد. بالاخره رجل سیاسی مومن، مدیر و مدبر تعریفش چیست و این مفهوم چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

از کجا می‌خواهید به ۷۸ میلیون ایرانی یارانه ۲۰۰ هزار تومانی بدهید؟

اکرمی ادامه داد: چون تحزب و تشکل درست و درمان نداریم، همه انتخابات‌ ما فصلی و موجی است. یک مرتبه سیلی از جمعیت داوطلب می‌شوند و بعد هم شورای نگهبان بیشترشان را رد می‌کند و چند نفر برای رییس جمهوری می‌مانند. در شرایط کنونی مهم نیست چه کسی رییس جمهوری شود، باید به این پرسش، پاسخ دهیم کسی که می‌آید چگونه و با کدام ابزار و سازوکار می‌خواهد مشکلات را حل کند؟

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: با تورم، تحریم، کاهش ارزش پول، ویروس کرونا و مطالبات به حق مردم طرف هستیم، ۱۰ سال است یارانه را تغییر ندادیم و مشخص نیست ۵۰ درصد قانون هدفمندی که سهم تولید بود تا چه حد محقق شده است. از طرفی نمایندگان دنبال افزایش یارانه نقدی هستند، از کجا می‌خواهید به ۷۸ میلیون ایرانی یارانه ۲۰۰ هزار تومانی بدهید؟
 
وی در مورد شکایت برخی نمایندگان از برخی مسولان فعلی و قبلی دولت، خاطرنشان کرد: سلمانی‌ها بیکار که می شوند سر همدیگر را می زنند. به نظر من این نوعی جنگ زرگری برای بیکار نبودن است. اگر قرار است انتخابات پرشور و حداکثری برگزار شود این کار جز با رقابت درست و درمان حل نمی‌شود.  

حاشیه‌ها را کم کنیم

اکرمی ایراد مجلس یازدهم را مشارکت حداقلی مردم در انتخابات عنوان کرد و گفت: آیا انتخابات ریاست جمهوری هم باید منتظر چنین مشارکتی باشیم؟  مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، آیا بخش خصوصی به این نامگذاری تن داد؟ در مجلس هم کارهای نیمه تمام زیاد اقتصادی داریم که نمایندگان باید به آنها نظارت کنند، کشور در شرایطی است که حاشیه‌ها باید کم شود، چون آسیب می‌زند.

 عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: بخواهیم یا نخواهیم اتفاقات آمریکا بر اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد. از طرفی هم برخی به آمریکا دلبسته‌اند و  می‌گویند بدون مذاکره نمی‌شود کاری کرد. پایه پولی جهان دلار است و  قدرت نظامی و سیاسی آمریکا متاثر از قدرت دلار است. «بالاخره ما با وجود همه مشکلاتی که با آمریکا داریم، نباید این حقیقت را نادیده بگیریم که آمریکا، آمریکاست مگر اینکه چون شوروی از هم بپاشد»

اکرمی یادآور شد: حتی قدرت روسیه، هند و چین را هم باید در نظر بگیریم. جو بایدن قرار است با ایران کنار بیاید؟ این به خودی خود یک گشایش است البته باید اقتصاد مقاومتی، تولید، سرمایه گذاری، قناعت و نظارت را مدنظر قرار دهیم و هر چه می‌توانیم جای پای خود را محکم کنیم.

وی درباره لایحه بودجه و ادعای برخی نمایندگان که می‌گویند این بودجه برای فروپاشی بسته شده است، گفت: وقتی رییس مجلس می‌گوید ۹۰ درصد بودجه کشور جاری است، دولت با ۱۰ درصد باقی مانده چه می‌تواند بکند، «چه فروپاشی!؟ مجلس، دولت و قوه قضاییه با عقل، درایت و قانون حول رهبر انقلاب با هم کنار بیایند.»

نمایندگان، مسائل را به تریبون‌ها و رسانه‌ها نکشانند و دعواها را در کمیسیون‌ها انجام دهند
 
اکرمی درباره سیاسی یا جناحی بودن برخی مصوبات و موضع‌گیری‌های مجلس یازدهم، گفت: «به یاد دارم در کمیسیون‌های مجلس وقتی حرف می‌زنیم سیاسی نیستیم اما وقتی پشت تریبون قرار می‌گیریم، سیاسی می‌شویم! مسائل را به تریبون‌ها و رسانه‌ها نکشانیم و  نمایندگان، دعواها را در کمیسیون‌ها انجام دهند.»

عضو جامعه روحانیت مبار خاطرنشان کرد: قوای مقننه و مجریه توپ مشکلات را به زمین هم می‌اندازند. زمان می‌گذرد و این دعواها با فرافکنی به راه حلی منتهی نمی‌شود.

اکرمی ادامه داد:  ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی و ۲۰ درصد هم خصوصی است. نه بخش خصوصی حاضر است با دولت همکاری کند و نه بخش دولتی کار را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.  

وی اضافه کرد: مجلس چند وزارتخانه را درهم ادغام کرد که بار دولت سبک شود و زیرمجموعه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. نه تنها زیرمجموعه‌ها خصوصی نشد بلکه بار مسوولیت‌ها اضافه و سنگین‌تر شد و حالا هر چه  دولت روحانی می‌گوید وزارت مسکن، راه و ترابری، بازرگانی و صنعت باید از هم مجزا شوند زیر بار نمی‌روند.

این فعال اصولگرا یادآور شد: از این نمایندگان نباید انتظار بالایی داشت چون نماینده مردمی هستند که اکثریتشان اصلا رای ندادند.

برچسب‌ها برجام انتخابات ۱۴۰۰ روسیه شورای نگهبان اصولگرایان مجلس یازدهم یارانه نقدی ایالات متحده آمریکا دولت اصلاح‌ طلب جامعه روحانیت مبارز سید رضا اکرمی پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: برجام انتخابات ۱۴۰۰ روسیه برجام انتخابات ۱۴۰۰ روسیه شورای نگهبان اصولگرایان مجلس یازدهم یارانه نقدی ایالات متحده آمریکا دولت اصلاح طلب جامعه روحانیت مبارز سید رضا اکرمی اخبار کنکور عضو جامعه روحانیت شورای نگهبان مجلس یازدهم بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۴۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس