وصول مطالبات بیش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار مؤسسات مالی غیرمجاز با ورود دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۵۲۷۸
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه هفتم بهمن خود به تشریح احکام صادره در خصوص پرونده‌های مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت.
خبرگزاری میزان - اعلام ورشکستگی و تعطیلی مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و عدم نظارت بر آنها از سوی متولیان نظام پولی و بانکی کشور طی سال‌های قبل، تبعات و جرائم اقتصادی و تخلفاتی را در پی داشت که با ورود دستگاه قضایی، این موضوع به سرانجام رسید و اغلب مردم سپرده‌گذار در این مؤسسات به مطالبات خود رسیدند و رسیدگی قضایی به پرونده مجرمان و متخلفان مؤسسات مزبور نیز در دادگاه انجام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه هفتم بهمن خود به تشریح احکام صادره در خصوص پرونده‌های مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه در همین رابطه گفت: قضیه تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز با همکاری همه بخش‌ها در دولت و قوه قضاییه هم در بانک مرکزی و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستادی که در دولت تشکیل شده و با پیگیری قوه قضاییه، امروز سامان خوبی پیدا کرده است و ما شاهد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور نیستیم و پرونده‌های مرتبط با این موضوع نیز به سرانجام خوبی رسیده است که من برخی از مصادیق آنها را اعلام می‌کنم.
تعاونی ثامن‌الحجج
اسماعیلی بیان داشت: در تعاونی ثامن‌الحجج با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده‌گذار با رقمی بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مواجه بودیم که کار سنگینی در رابطه با این پرونده انجام شد و امروز در این پرونده جز ۳۷۰ نفر که دارای ارقام درشت بودند، مابقی به مطالبات خود رسیده‌اند؛ همچنین در این پرونده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال از تعاونی ثامن الحجج شناسایی شد و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان این تعاونی نیز تعیین تکلیف شدند.
تعاونی وحدت
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار و ۱۸ سپرده‌گذار با ۴ هزار و ۸۰۶ میلیارد تومان سپرده‌گذاری مواجه بودیم که امروز فقط ۲۴۲ نفر از آنها سپرده‌هایشان تسویه نشده است؛ همچنین حدود ۵ هزار میلیارد تومان در این تعاونی نیز اموال شناسایی شد که بخش عمده آن برگشته و هزار و ۱۶۵ نفر از پرسنل این تعاونی نیز تعیین تکلیف شدند.
تعاونی البرز ایرانیان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تعاونی البرز ایرانیان نیز با بیش از ۵۰ هزار نفر سپرده‌گذار و هزار و ۳۹۹ میلیارد سپرده‌گذاری مواجه بودیم که کار تسویه انجام شده و امروز فقط ۲۶۰ نفر از سپرده‌گذاران تسویه سپرده‌هایشان باقی مانده؛ در این تعاونی نیز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد و ۲۴۴ نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شدند.
تعاونی افضل طوس
اسماعیلی گفت: در تعاونی افضل طوس نیز که با بیش از ۳۶۶ هزار سپرده‌گذار با رقمی بیش از ۲ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان مواجه بودیم که فقط تسویه ۱۴۷ نفر از این سپرده‌گذاران باقی مانده است و بیش از ۴۰ هزار میلیارد از اموال موسسه مزبور شناسایی شده و ۲۵۱ نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شده است.
تعاونی فرشتگان
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در تعاونی فرشتگان نیز که پرونده آن هم‌اکنون در دادگاه در حال بررسی است با قریب به ۴۶۰ هزار سپرده‌گذار مواجه بودیم که کار تسویه سپرده آنها انجام شده و فقط ۵۴۲ نفر از این سپرده‌گذاران باقی مانده‌اند؛ همچنین ۷ هزار میلیارد تومان از اموال این مؤسسه شناسایی شده و هزار و ۷۸۳ نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شده‌اند.
با این تفاسیر، دستگاه قضایی در پرونده ۵ مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، موفق به وصول مطالبات ۲ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۶۸۸ نفر از سپرده‌گذاران شد و به میزان ۶۴ هزار میلیارد از دارایی‌های این مؤسسات را شناسایی و بخش اعظم آنها را مسترد گرداند.
بیشتر بخوانید: تشریح مواضع دستگاه قضا پیرامون فضای مجازی/ اعلام مواضع رسمی قوه قضاییه از طریق رئیس یا سخنگو /حکم نهایی پرونده «مهدی جهانگیری» صادر شد/ تسویه مطالبات بیش از یک میلیون سپرده گذار تعاونی غیرمجازانتهای پیام/
برچسب ها: موسسات مالی قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: موسسات مالی قوه قضاییه هزار میلیارد تومان سخنگوی دستگاه قضا نیز تعیین تکلیف تعاونی نیز مالی و اعتباری مواجه بودیم مؤسسات مالی سپرده گذاران نفر از پرسنل سپرده گذار قوه قضاییه شناسایی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۵۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند