آصفری: زندگی برخی با همین یارانه‌های نقدی می‌گذرد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۵۷۹۳
خبرگزاری ایلنا: محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درباره مصوبات کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ و تصمیم این کمیسیون درخصوص افزایش میزان یارانه نقدی در سال آینده گفت: دلیل اینکه کمیسیون تلفیق پس از ۱۲ سال یارانه‌ها را افزایش داده و ارز دولتی را حذف کرده است، کاملاً مشخص است چرا که تا به امروز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بعضی از کالا‌های اساسی داده می‌شد که مایحتاج مردم با قیمت مناسب به دست‌شان برسد، اما اکنون با قیمت ارز ۲۵هزار تومانی به آنها داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه مردم کالا‌های اساسی را نه با ارز دولتی بلکه با ارز آزاد دریافت می‌کنند، اظهار داشت: نبود سیاست روشن در خصوص کالا‌های اساسی به افزایش قیمت‌ها دامن زده است به طوری که طی چندماه اقلام اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ و کالا‌های دیگر یک افزایش قیمت افسارگسیخته پیدا کردند.
وی خاطر نشان کرد: مجلس به جهت اینکه یارانه‌ها درست به دست مردم برسد ارز دولتی را که به برخی از کالا‌های اساسی داده می‌شد را حذف کرد تا این ارز به عنوان یارانه نقدی در اختیار مردم گذاشته شود.
نماینده مردم اراک در مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه یارانه نقدی در طول ۱۲ سال گذشته هیچگونه افزایشی نیافته، مجلس تصمیم گرفت تا میزان آن را افزایش دهد چراکه امروز سفره‌های مردم کوچک شده و توانایی تامین بعضی از کالا‌های اساسی را ندارند.
وی تاکید کرد: امروز بعضی از اقشار در روستا‌ها و شهر‌ها با همین یارانه‌های نقدی زندگی می‌کنند و به دلیل این که دولت هیچ نظارتی بر روی ارز تخصیص داده شده برای کالا‌های اساسی ندارد تا با قیمت درست به دست مردم برسد، در مجلس تصمیم گرفتیم که این پول در اختیار خود مردم قرار گیرد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود افزایش یارانه‌ها در سال منتهی به انتخابات بیشتر یک طرح پوپولیستی است تا این که باری از روی دوش مشکلات مردم بردارد، مجلس چه پاسخی برای این سوال دارد گفت: ما انتخابات مجلس را پشت سر گذاشته‌ایم و انتخابات شورا‌های اسلامی و ریاست جمهوری را که در پیش رو داریم، نمایندگان نمی‌خواهند در آن حضور پیدا کند بنابراین سودی در این قضیه برای نمایندگان وجود ندارد.
وی افزود:انتخابات شورا‌ها ربطی به یارانه نقدی ندارد که ما بخواهیم بگوییم این اقدام پوپولیستی است. اقدام مجلس برای این انجام شد برای که هیچ راهی به غیر از این نداشتیم.
آصفری تاکید کرد: افزایش میزان یارانه نقدی به هیچ عنوان موضوع سیاسی نیست که بخواهیم بگوییم مجلس تصمیم سیاسی گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که نگرانی در جامعه وجود دارد مبنی بر این که با افزایش یارانه قیمت اجناس هم گران‌تر خواهد مجلس چگونه می‌خواهد بر این بخش نظارت داشته باشد، عنوان کرد: این کار وظیفه دولت است چرا که سازمان‌های تعزیرات، بازرسی و وزارت صنعت و معدن را دارد و نباید اجازه افزایش قیمت‌ها را دهد.
منبع: فردا
کلیدواژه: آصفری یارانه های نقدی کمیسیون تلفیق کالا های اساسی کمیسیون تلفیق یارانه نقدی یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۵۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوت از حکومت برای دیدن یک مناظره | گره خوردن سرنوشت مردم به ذهنیت ساده‌انگارانه | پس‌موضوع حجاب دقیقا چه می‌گذرد؟
فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان «مناظره در مورد حجاب» در روزنامه اعتماد نوشت:
سایت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوی به نسبت مفصلی (اینجا ببینید) را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه می‌شویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیت‌های ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنیت‌هایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهره‌ای از حقوق و جامعه‌شناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.
اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه می‌گذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره می‌شود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهم‌ترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی است، بنابراین باید قوی‌ترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفت‌وگویی شرکت کند.
کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آن‌گونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمی‌شود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزش‌های اسلامی و حکومتی نیز می‌شود. در واقع باید توصیه کرد که همه دست‌اندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفت‌وگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند.
ولی اگر معتقدند که استدلال‌های مهم‌تری برای دفاع از سیاست‌های جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگویی دیگر اظهار کنند. خوبی گفت‌وگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمی‌رود. نکته بسیار مهم‌تر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفت‌وگو را بلاموضوع می‌کنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمی‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌ای به خود جرات می‌دهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالب‌تر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه می‌خواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی کیفری دارند. استدلال‌های رایج‌شان در حد روزنامه‌نگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد.
اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود.
عجیب‌تر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر می‌کند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفت‌وگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را می‌پذیرد و مذاکرات با تعدادی از دست‌اندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمی‌کند؟ چرا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع می‌شوند، حمایت می‌کنند؟
مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم می‌گوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبان‌ها را به جان خریدند، تشکر می‌کنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ اراده‌ای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله می‌شود حداقل از نظر مردم جرم نیست.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند